وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هم اکنون نیازمند بازخوانی نقشه راه تامین مالی در کشور هستیم و در این بخش صندوق دارای جایگاه ویژه ای است، گفت: اگر یک نقش صندوق حفظ سهم نسلهای آینده است، باید برای جایگزینی منابع مورد نیاز دولت نیز بیندیشیم.
سید شمس الدین حسینی صبح امروز در همایش ثروت ملی، توسعه پایدار در تهران با بیان اینکه خنثی سازی اثر و درآمدهای ارزی حاصل از نفت و پیشگیری از تورم در کنار کیفیت و ایجاد پایداری رشد در اقتصاد از ویژگی های صندوق توسعه ملی است، گفت: حفظ منابع بین المللی در کشورها از دلایل شکل گیری این گونه صندوقها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: این صندوقها دارای ویژگی های از جمله تملک دولتی مستقل از مدیریت ارزی و پولی و ابزارهای متنوع هستند. صندوق توسعه ملی در ایران تکامل یافته شرکت سرمایه گذاری خارجی و حساب ذخیره ارزی است.
وی ادامه داد: ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی در سالهای اخیر شکل گیری صندوق توسعه ملی را بیشتر نمایان می کند و این صندوق دارای چهار برتری و مزیت است که یک مورد آن جایگاه حقوقی این صندوق در قانون برنامه پنجم توسعه است.
وزیر اقتصاد ،تجربه حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه و اصلاح زودهنگام ماده 60 این برنامه را مورد اشاره قرار داد و افزود: دولتهای مشتاق ارائه خدمات رفاهی به راحتی از ذخایر این گونه صندوقها نمی گذرند.
حسینی یکی از مزایای دیگر صندوق توسعه ملی را شکل و جایگاه حقوقی آن برشمرد و گفت: مزیت دیگر صندوق تکوین نسبی قانون تاسیس یا اساسنامه آن از باب الزامات و فرآیندها است .
وی، ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه که به عملکرد صندوق می پردازد را شفاف تر از قوانین قبلی دانست و اظهار داشت: این صندوق به دنبال طرح تحول نهادی در اقتصاد ایران شکل گرفته و در اصل 44 نیز خروج دولت از تصدی گری و واگذاری حوزه های ممنوعه به بخش غیر دولتی مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: صندوق می تواند در فضاهایی که اثر مزاحم دولت برای فعالیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد، حضور یابد و از این حوزه حمایت کند، همچنین صندوق می تواند نقش توسعه نهاد مالی در ایران را بازی کند و موتور توسعه فعالیت های مولد باشد.
حسینی بیان داشت: ما هم اکنون نیازمند بازخوانی نقشه راه تامین مالی در کشور هستیم و در این بخش صندوق دارای جایگاه ویژه ای است. اگر یک نقش صندوق حفظ سهم نسلهای آینده است، باید برای جایگزینی منابع مورد نیاز دولت نیز بیندیشیم.
وی از تاکید ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه برای تاسیس این صندوق و کاهش وابستگی به نفت و همچنین افزایش سهم مالیات ها در توسعه کشور اشاره کرد و افزود: ماده 119 قانون برنامه پنجم شفاف سازی و هدفمند کردن معافیتهای مالیاتی را دنبال می کند.
حسینی خواستار تصویب قانون اصلاح نظام مالیاتی کشور شد و اظهار داشت: گردش وجوه ارزی و ریالی، تجارت خارجی ، صادرات و واردات و همچنین اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سالهای اخیر از جمله اقداماتی است که در راستای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی دنبال شد.
وزیر اقتصاد، نارسایی مالی را از اشکالات مزمن اقتصاد ایران برشمرد و گفت: وجود طرحهای فراوان نیمه تمام در بخشهای دولتی و نیمه دولتی نشان می دهد که کشور نیاز به سرمایه گذاری های فراوانی دارد و منابع پس اندازی صندوق توسعه ملی می تواند جاذبه ای برای جذب منابع خارجی باشد.
حسینی بیان داشت: همچنین صندوق می تواند علاوه بر گسترش اقتصاد ملی از دیپلماسی خارجی و افزایش صدور توان مهندسی و پیمانکاری نیز حمایت کند.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/11136
