علی خان‌محمدی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی در بخش تولید گندم در سال زراعی جاری آغاز شده است، اظهار کرد: از سال آینده تولید تمام گندم کشور بر اساس کشاورزی قراردادی یا تولید به بر اساس سفارش مشتری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال زراعی جدید نیز 45 هزار تن گندم دوروم در 5 استان بر اساس سفارش مشتری انجام شده است.

خان‌محمدی این 5 استان را کرمان، خوزستان، فارس، هرمزگان و لرستان برشمرد.

به گفته خان‌محمدی؛ مشتریانی که سفارش تولید گندم را در قالب کشاورزی قراردادی داده‌اند، 10 درصد گران‌تر از نرخ خرید تضمینی، گندم را از کشاورزان خریداری می‌کنند.

وی درباره چگونگی قرارداد کشت گندم بر اساس سفارش مشتری، اظهار کرد: قراردادهای تولید گندم بین کشاورزان و مشتریان مانند قراردادهای کانون وکلا ثبت می‌شود و در آن تمام جوانب برای اطمینان از دریافت حقوق کشاورز و مشتری دیده شده است.

خان‌محمدی اضافه کرد: ثبت برندی از دیگر اقدامات است که در کشت قراردادی گندم مد نظر قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد که این قراردادها تحت نظارت و حکم بنیاد ملی گندمکاران کشور به امضاء دو طرف خواهد رسید.

خان‌محمدی با تاکید بر اینکه کشت قراردادی منجر به افزایش کیفیت و بهره‌وری تولید می‌شود، افزود: در کشت قراردادی کشت بر اساس سفارش مشتری انجام می‌شود که نتیجه آن افزایش کیفیت و بهبود بهره‌وری با افزایش سود است.

وی تصریح کرد: علاوه بر نتایج مثبت کشت قراردادی برای تولید، بار مالی خرید از دولت بر داشته شده و مشکلات گذشته مربوط به تاخیر در پرداخت مطالبات تکرار نخواهد شد.

خان‌محمدی با اشاره به خروج گندم از مسیر خرید تضمینی دولتی در سال گذشته، اظهار کرد: خروج گندم از مسیر خرید تضمینی گندم منجر به کسری ذخایر و واردات شد، در سال زراعی جاری نیز با توجه به نارضایتی گندمکاران از قیمت خرید تضمینی احتمال خروج بخشی از گندم از مسیر خرید تضمینی دولتی وجود دارد.

وی تاکید کرد: کشاورزی قراردادی این مشکل را نیز مرتفع می‌کند و کشاورزان دیگر نگران قیمت و بازار نخواهند بود.

خان‌محمدی در پاسخ به این پرسش که با توجه به دستورالعمل وزارت صمت برای فراهم شدن امکان خرید توافقی آیا مشکل خروج گندم از مسیر خرید تضمینی قابل حل نیست، اظهار کرد: در ظاهر این دستورالعمل در راستای کشاورزی قراردادی است، اما استاندارها اجازه خروج گندم از استان را نمی‌دهند با این شرایط امکان رسیدن گندم به دست مشتری خارج از استان وجود ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به مشکل ذکر شده در عمل خرید توافقی مانعی برای کشاورزی قراردادی یا کشت بر اساس سفارش مشتری است.