شیوع ویروس کرونا در ایران، کسب‌وکارها و اصناف متعدد را متضرر کرده است. انواع کسب‌وکارها که پس از بالا رفتن نرخ ارز و رمز پویا و مسائل مختلف با افت فروش مواجه شده بودند، حال فروش شب عید را هم از دست داده‌اند. برخی مشاغل که دولتی یا کلان نیستند، پناهی در برابر این ویروس جدید ندارند؛ درواقع بیشترین ضرر اقتصادی از شیوع بیماری کووید ۱۹ را کسب‌وکارهای خرد کشورها متوجه می‌شوند.

کسب‌وکارهای کوچک زیادی در کشورهای درگیر با ویروس کرونا به مرز تعطیلی رسیده‌اند؛ در کشور خودمان نیز کسب‌وکارهای کوچک چندان امیدی به ادامه‌ی حیات با پیش‌رفتن این شرایط ندارند. شمار زیادی از آن‌ها پشتوانه دولتی ندارند و با اندک سرمایه، وام و قرض توانسته‌اند کسب و کاری راه بیندازند. حال باید دید آیا متولیان امر برنامه‌ی ویژه‌ای برای این موقعیت دارند یا خیر.

در این مدت، چه اقداماتی انجام شده؟
رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور، پیشنهاداتی برای کاهش نگرانی‌های مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی و کاهش اثرات بیماری کرونا بر اقتصاد کشور داده است که به شرح زیر هستند:

بخشودگی مالیاتی کلیه صنوف
معافیت صنوف از پرداخت حق بیمه خویش و کارگران تحت پوشش
استمهال اقساط بانکی این مشاغل تا عادی شدن فعالیت‌های تجاری در کشور
تخصیص اعتبارات بلاعوض و کم‌بهره بانکی
معافیت از پرداخت هزینه‌های جانبی در شهرداری‌ها و بخشداری‌ها
پیش از این، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با انتشار پستی در اینستاگرام اعلام کرده بود که اقساط تسهیلات کسب‌وکارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا دچار مشکل شده‌اند و همچنین اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی کلیه‌ی اشخاص، در ماه‌های اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ بدون وضع هرگونه جریمه یا کارمزد به زمان انتهای اقساط آن‌ها منتقل شد. او نوشت:

تا زمانی‌که اطلاعات دقیقی از میزان و نوع خسارت این ویروس بر بخش‌های مختلف اقتصادی تهیه و منتشر نشود، نمی‌توان حمایت مناسبی از فعالان اقتصادی متضرر شده داشت و باید مراکزی جهت ثبت میزان و نوع گرفتاری‌های ایجاد شده به واسطه این ویروس توسط مردم تأسیس شود تا بتوان کمک‌هایی متناسب با خسارت پرداخت شود.

همچنین رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز اعلام کرد، به همکاران شرکت‌های آب و برق گفته شده است اگر با تأخیر در پرداخت بهای آب و برق مواجه شدند، حداکثر همراهی را با مشترکان داشته باشند.

امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام کرد سقف درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک برای اشخاص حقیقی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان و حقوقی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. او گفت برای حمایت مالیاتی از مشاغل آسیب‌دیده براثر وضعیت فعلی کشور به‌علت شیوع کرونا بحث هیئت‌های حل اختلاف در سال ۱۳۹۸ برای اشخاص حقیقی تعطیل است. به‌گفته‌ی وی، اشخاص حقوقی هم به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها واگذار شده‌اند تا متناسب با شرایط تصمیم مقتضی بگیرند. این یعنی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به سال ۱۳۹۹ موکول می‌شود.

با معافیت اصناف از پرداخت عوارض شهرداری و حمایت بیمه از مشاغل آسیب‌دیده و کارکنان آنان می‌توان کمک بیشتری به سرپاماندن آن‌ها کرد. بانک مرکزی ایران نیز امروز در پی مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد کمک به صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه شده‌اند مصادیق کسب‌وکارهایی که مشمول سه ماه تعویق اقساط وام‌های‌شان خواهند بود را اعلام کرد.

بخش‌ها و رسته‌های کسب‌وکارهایی که به‌طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده‌اند و شامل امکان بهره‌مندی از تعویق پرداخت تسهیلات در اسفند ۹۸ و دو ماهه اول سال ۹۹ شده‌اند، به شرح زیر است:

مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده، شامل رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)
مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
حمل‌و‌نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
تولید و توزیع پوشاک
تولید و توزیع کیف و کفش
مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه
مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی
مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی
مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
مراتب به قید فوریت به تمامی واحدهای بانک‌‌‌‌‌ها و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل می‌آید.

بانک مرکزی یادآور شد که وام‌های اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص بدون قید و شرط به مدت سه ماه به تعویق خواهد افتاد و بانک‌ها موظف به اجرای این بخشنامه هستند.

همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از درخواست ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با ویروس کرونا در ایران خبر داد. وی نوشت:

رئیس صندوق بین‌المللی پول چندروز پیش در بیانیه رسمی و نیز مصاحبه‌ای که داشت، صریحا اعلام کرد که جامعه بین‌الملل از صندوق بین‌المللی پول خواسته تا با ابزارهای مالی خود به کمک کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا بشتابد و پشتیبانی‌ها را در قالب کمک‌های مالی اضطرای به میزان ۵۰ میلیارد دلار اعطا کند.

ایشان بیان کرده که هیچ‌کس نبایستی بدلیل کمبود منابع مالی برای تجهیزات پزشکی و مانند آن جانش را از دست دهد. پیرو این اعلام و برای بهره‌مندی از این حق ایران، روز جمعه ۱۶ اسفند ماه، نامه‌ای به خانم کریستالینا گئورگیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول نوشته و اعلام کردم، براساس اعلان رسمی شما برای پشتیبانی از اعضاء، از جمله ایران، و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت تداوم پرقدرت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن، با توجه به میزان سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق، خواستار بهره‌مندی از «تسهیلات تأمین مالی سریع،RFI» درحدود ۵ میلیارد دلار می‌باشیم.

امیدوارم صندوق بین‌المللی پول به این مسئولیت خود در حوزه‌ی وظایفش به‌سرعت عمل کند. همزمان بانک مرکزی از همه‌ی ابزارهای ممکن خود به‌مانند قبل برای پشتیبانی از هموطنان عزیز و غلبه بر‌ مشکلات استفاده خواهد کرد.