لایحه اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم کشور در نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با فعالان بخش خصوصی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران برگزار شد،‌ فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌های اصلاحی خود درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم کشور را مطرح کردند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: امروز کشور ما دچار رکود تورمی است و به این ترتیب، رونق اقتصادی و حمایت از تولید، بر هر سیاست دیگری تقدم دارد.

وی توسعه پایه مالیاتی کشور را از ضرورت‌های توسعه اقتصادی ایران دانست و گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران،‌ اتکای بیش از حد بودجه دولت به درآمدهای نفتی است که بهتر است کاهش یابد؛ بنا‌بر‌این امروز توسعه پایه‌های مالیاتی یک اقدام ضروری است اما این هدف به صرف تغییر برخی قوانین، محقق نمی‌شود بلکه بهتر است با ایجاد تسهیل در شرایط بازرگانی،‌ حجم اقتصاد رسمی در مقابل اقتصاد غیررسمی را گسترش داد. بدین ترتیب با افزایش پایه‌های مالیاتی، میزان اتکای دولت به ارز حاصل از فروش نفت را کاهش می‌یابد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور یادآور شد: امروز کشور بیش از گذشته نیازمند آرامش است و مناسب است از بروز هرگونه تلاطم جدید جلوگیری شود و اجازه ندهیم این قانون نیز به یک عامل جدید برای ایجاد التهابات،‌ تبدیل شود.

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، برای این که لایحه مذکور قادر به اصلاحات لازم در نظام مالیاتی کشور باشد، لازم است به‌طور کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد. از سوی دیگر طرح تحول اقتصادی شامل چندین محور بود که بهتر است با هم و به‌طور هماهنگ اجرایی می‌شدند که متأسفانه در عمل شاهد آن نبودیم.

موضوع دیگری که از سوی فعالان اقتصادی حاضر در این نشست مورد توجه قرار گرفت، نیت و هدف از تدوین این لایحه بود. از دید برخی از آن‌ها، براساس مواد این لایحه، دولت به‌دنبال تسلط بر اطلاعات مالیاتی کشور است و در مجموع لایحه‌ای پرتنش، مبتنی بر قوه قهریه و فاقد پیامی مشخص و تحریک آفرین،‌ به مجلس ارایه شده است. با این حال فعالان بخش خصوصی، اتفاق نظر دارند که نکات مثبتی نیز در این لایحه لحاظ شده است . از آن جمله می‌توان به پذیرش خوداظهاری‌ها و لحاظ ضمانت اجرایی برای این قانون اشاره کرد.

حاضران در این جلسه تأکید کردند مجری قانون مالیاتی کشور، باید از نظر رفاهی در سطح مطلوبی باشد تا از هرگونه امکان سوءاستفاده جلوگیری شود. از دید آن‌ها، باید به‌منظور اجرای کارآمد قانون مالیاتی کشور، 20 شاخص اصلی در کشور رعایت گردد که اگر این شاخص‌ها در نظر گرفته شوند،‌ اجرای نظام مالیاتی تسهیل می‌شود.

براساس اظهارات کارشناسان این حوزه، تعیین نرخ مالیات مقطوع، روش مناسبی نیست و می‌تواند شائبه ناکارامدی نظام مالیاتی را به همراه داشته باشد.


فعالان بخش خصوصی با تکیه بر این که تصویب عجولانه لایحه قانون مالیات‌های مستقیم کشور مناسب نیست، پیش‌هاد کردند که مجلس با تشکیل جلسات کارشناسی مشترک، دیدگاه فعالان اقتصادی را هم در روند اصلاح و تصویب این لایحه مورد توجه قرار دهند.

پرهیز از بخشنامه‌های شبانه

در پایان، ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس اعلام کرد: این لایحه به دلیل تاثیر جدی که براینده اقتصادی ایران دارد، با دقت لازم بررسی و تصویب خواهد شد. بدین‌ترتیب، بحث‌های کارشناسی درخصوص هر ماده‌ای از آن صورت خواهدگرفت.

وی تأکید کرد: تا زمانی‌که اقتصاد پویا و زنده‌ای نداشته باشیم، نمی‌توانیم انتظار افزایش درآمدهای دولت را از طریق مالیات داشته باشیم، بنا‌بر‌این باید به‌عنوان قدم اول سعی کنیم از رکود اقتصادی خارج شده و پس از آن، به‌دنبال سایر مباحث از جمله مالیات‌ها باشیم.

فتحی‌پور تصریح کرد:‌ برای اصلاح وضعیت کشور باید از ابلاغ بخش‌نامه‌های پراکنده و یک شبه پرهیز کنیم. این‌گونه اقدامات، عده خاصی را یک‌شبه ثروت‌مند و عده دیگری را با شرایط سختی روبه‌رو می‌سازد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کشور اظهار امیدواری کرد: در فرآیند تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، هیچ عجله‌ای وجود ندارد و این قانون با هم‌کاری اتاق ایران به‌عنوان مشاور مجلس، به تصویب خواهد رسید.