محمد مروج در نشست خبری امروز هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با خبرنگاران گفت: ممکن نیست که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادلات ارزی ارائه کنند، چرا که دلیلی هم بر این امر ندارد، به این معنا که اگر یک صادرکننده بخواهد دوباره کالایی را برای کار خود از کشورهای اروپایی وارد کنند نیاز به ارز دارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی افزود: این در شرایطی است که مرکز مبادلات ارزی برای این واردات به صادرکننده‌‌ای که ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی ارائه کرده است، یوان می‌‎دهد؛ بنابراین دلالانی در چین فعال شده‌اند که یوان را به یورو تبدیل کنند و سود کلانی به جیب بزنند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، تولیدکنندگانی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده‌اند و باید هم اکنون با بخشنامه جدید بانک مرکزی، آن را با نرخ مرکز مبادلات ارزی به فروش رسانند، در واقع با سه برابر قیمت وام خود را تسویه می‌کنند و می‌گویند که ما توانایی بازپرداخت نداریم، در حالیکه آنها حتی تا این لحظه یک ریال هم معوقه بانکی نداشته‌اند، اما ممکن است که آنها در آینده‌ای نه چندان دور ممنوع الخروج شوند، ضمن اینکه بر اساس بخشنامه صریح بانک مرکزی، آنها از دریافت تمامی خدمات بانکی محروم خواهند شد.

به گفته مروج، هم اکنون 70 درصد واحدهای نساجی نیمه جان هستند که به جای اینکه دولت یک بار برای همیشه مشکلات آنها را حل کند، به صورت مقطعی در مورد برخی از کارخانجاتی که کارگرانشان هر دو سه ماه یکبار خیابان‌ها را می‌بندند، حقوقی پرداخت می‌کنند.

وی اظهار داشت: هم اکنون در صنعت نساجی 9 هزار واحد متوسط و کوچک داریم و صادرات نساجی از صادرات خودرو که فرزنده عزیزکرده دولت است، بیشتر است.

مروج با انتقاد از بخشنامه‌های متعدد و عملکرد دولت در ماههای گذشته گفت: کشمکشی بین دولت و مجلس مطرح است که چون دولت نمی تواند با مجلس کاری بکند، انتقام از صنعت می‌گیرد؛ این در شرایطی است که در ماههای گذشته قانون گریزی باب شده است و به جای اینکه برخی بخشنامه‌ها در شورای پول و اعتبار به تصویب رسد، بانک مرکزی به صورت مستقیم خود وارد عمل شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی افزود: بدهی برخی از واحدهای تولیدی تا پیش از بخشنامه بانک مرکزی برای بازپرداخت وام به نرخ مرکز مبادلات ارزی، 30 میلیارد تومان بوده است؛ در حالیکه هم اکنون با بخشنامه جدید این بدهی به 120 میلیارد تومان رسیده است که بر این اساس، هر کیلوگرم نخ تولیدی باید 4 هزار تومان بابت بدهی، گرانتر فروخته شود.

مروج گفت: گمرک یک مرتبه نمی تواند تصمیم بگیرد که تعرفه ها را بالا و پایین کند و باید کمیسیون ماده یک تشکیل جلسه دهد؛ در حالیکه هم اکنون شاهد این چنین رفتارهایی هستیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخ ارز باید در بودجه سال 92 کل کشور چه رقمی در نظر گرفته شود، گفت: ما سال ها به دنبال افزایش نرخ ارز بودیم، ولی افزایشی که قانونمند باشد و آرام آرام بالا رود و یکی از دلایل اینکه هزاران کیلومتر مرز ما دچار قاچاق شد نیز همین نامناسب بودن نوسان نرخ ارز بود.

مروج ادامه داد: هم اکنون شرایط ارز غیرعادی است و واقعیت برای مردم شفاف نمی شود؛ این در حالی است که برخی از اعضای دولت می گویند که موجودی ارز خوب است و برخی دیگر می گویند که ارز داریم ولی در دسترس نیست، ضمن اینکه واقعا نمی دانیم جمشید بسم الله و امثال آن وجود خارجی دارند یا خیر.