در حالی که روزهای گذشته صحبت از پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای هیبریدی، ماشین‌ آلات معدنی و همچنین ماشین آلات راه‌ سازی با ارز منشأ خارجی بود و به نوعی روزنه امیدی برای واردات خودرو در سال آینده بوجود آورده بود. روز گذشته شورای نگهبان اعلام کرد که در سال 99 هیچگونه واردات خودرویی انجام نخواهد شد. از آنجایی که دولت بعد از بازگشت تحریم‌ ها به منظور مدیریت منابع ارزی در یک اقدام ناگهانی ورود خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرده است و همچنین طی ۲۰ ماه گذشته به دنبال این نبود که مسیر ترخیص خودروهای مانده در گمرک را تسهیل کند، این احتمال داده شده بود که در صورت تصویب پیشنهاد ارائه شده توسط کمیسیون تلفیق در شورای نگهبان، دولت تن به واردات خودرو برای سال 99 دهد. روز گذشته شورای نگهبان اعلام کرد که در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 کل کشور، اجازه واردات خودروهای خارجی مغایر بند هفتم سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بوده و همچنین مغایر با بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود، به همین منظور سال 99 واردات خودرو به کشور صورت نخواهد گرفت و مخالف بند 1 اصل 110 قانون اساسی نیز خواهد بود.