بررسی قانون بودجه نشان می‌دهد، در سال ۹۹ بخشی از بدهی بانک‌ها باید وثیقه دار شود. بر این اساس به منظور کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه دار نماید. به این ترتیب در پایان سال ۱۳۹۹ حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

همچنین بانک مرکزی مجاز است با تصویب شواری پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.