به نقل از روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره این اتحادیه اظهار داشت: ایجاد سامانه‌های ناهماهنگ برای نظارت بر میزان واردات و توزیع کالای اساسی منجر به ایجاد گلوگاهی در مسیر توزیع این اقلام و مواد اولیه می‌شود.

وی اظهار کرد: ایجاد بازارگاه نهاده‌ها نه تنها روند توزیع کالاهای اساسی و مواد اولیه را تسهیل نکرد بلکه منجر به دور شدن دولت از هدف توزیع کالا با قیمت مناسب شد.

وی افزود: از نیمه دوم سال 97 با تغییر سیاست‌های توزیع و ضوابط حاکم بر آن تلاش شده تا سیاست‌گذاری‌های مناسبی در این زمینه‌ها اتخاذ شود و در همین راستا وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت اعلام کردند که از تجارب تشکل‌ها و بخش خصوصی استفاده خواهند کرد.

خلیلی ادامه داد: اما آنچه که در عمل رخ داده این است که دست اندرکاران ستاد تنظیم بازار حرف نهایی را در زمینه توزیع و نظارت بر بازار کالاهای اساسی و مواد اولیه زده‌اند.

رشد 20 تا 30 درصدی توزیع کالای اساسی

رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام طیور ایران با بیان اینکه در سال گذشته شاهد جابجایی مسولیت‌ها از وزارت جهاد به وزارت صمت بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: در سال گذشته تامین 14 میلیارد دلار ارز برای خرید کالای اساسی و تزریق حداکثری کالای اساسی به بازار جزو برنامه‌های دولت برای تنطیم بازار این کالاها بوده است.

خلیلی گفت: با توجه به چالش‌های ارزی دولت به دلیل تحریم نفتی و محصولات فولادی امسال شرایط سخت‌تری را در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و مواد اولیه تجربه خواهیم کرد.

وی افزود: هر چند با تلاش و همراهی بخش خصوصی میزان واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی افزایش یافته و توزیع این اقلام 20 تا 30 درصد نسبت به سال‌های قبل و علیرغم تشدید تحریم‌ها افزایش پیدا کرده است اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیاز داریم تا سیاست‌های کنترل و نظارت بر مصرف با دقت بیشتری اجرایی شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که آمریکا با اعمال تحریم‌های بیشتر به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی است بنابراین توزیع بیشتر کالای مصرفی در بازار راهکار مقابله با این شرایط نیست.

خلیلی تاکید کرد که دولت برای عبور از این شرایط باید تصمیم بگیرد که آیا همچنان به دنبال تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی هست یا خیر؟اگر ارز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده و مابه التفاوت آن برای مصرف‌کنندگان جبران شود از یک سو دولت با چالش کمتری برای تامین ارز مواجه می‌شود و از سوی دیگر بستر رانت در تخصیص ارز حذف می‌شود.

به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (آوندا)؛ تغییر ارز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه از ارز 4200 تومانی به نیمایی می‌تواند فرآیند تامین ارز را برای واردکنندگان تسهیل کند.