تقریبا این ششمین هفته است که کشور با اپیدمی کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. این بیماری که تقریبا بسیاری از کسب‌وکارها را به حالت تعطیل در آورده است، تا آن‌جا پیش رفته که آمارهای در دسترس نشان می‌دهد رقمی نزدیک به ۱۵میلیون از ۲۴ میلیون شغل در معرض اپیدمی ویروس کرونا، با تهدید مواجه است.

براساس مطالعه ای که در دفتر مدل‌سازی دانشگاه امام صادق(ع) انجام شده است، ۴۱ درصد بنگاه‌هایی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، اعلام کرده‌اند که با شیوع ویروس کرونا وضعیت تولید آنها نسبت به روز قبل خیلی کاهش یافته است. همچنین ۲۴ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده اند که وضعیت تولید آنها نسبت به روز قبل کاهش داشته است. بر این اساس ۶۵ درصد فعالیت‌های اقتصادی با کاهش تولید و خدمات مواجه بوده‌اند. همچنین نتایج به دست آمده از این پرسش نشان می‌دهد که ۳۱ درصد از فعالیت‌های اقتصادی با تغییر تولید همراه نبوده و تولید در ۴ درصد فعالیت‌ها افزایش یافته است.

وضعیت شاخص‌های اقتصادی

اقتصاد کشور در شرایطی گرفتار معضل کرونا شده است که هم در سطح داخلی با انواع چالش‌ها و نااطمینانی‌ها مواجه است و هم به‌واسطه شرایط تحریمی، در فضای بین‌الملل، با محدودیت‌های متعددی مواجه است.

براساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر درصد بوده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه در ماه اسفند به ۳۴.۸ درصد رسید و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۱۹ از نرخ تورم حدود ۳۵.۷ درصدی در سال ۲۰۱۹ برای کشور و تورم‌های دورقمی و بالا (متغیر بین ۲۵ و ۲۱ درصد) در سال‌های پیش رو حکایت می‌کند.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند شیوع کرونا و روند رو به گسترش این بیماری در سطح جهان ضمن برهم زدن بسیاری از معادلات و پیش‌بینی‌ها، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشور حکایت دارد؛ چراکه شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضرور در ماه‌های آینده خواهد بود و لازمه این امر، تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است.

اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟

با توجه به این شرایط، سعید مسگری، پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی به تحلیل شرایط اقتصادی کشور در آینده پرداخته است. به اعتقاد وی، اساسا پیش‌بینی روند متغیرهای اقتصادی کاری دشوار است و این کار در سال‌های اخیر دشوارتر نیز شده است.

وی در خصوص رشد اقتصادی عنوان می‌کند: اقتصاد ایران به یک دوره انجماد رسیده و پس از دو سال کاهش شدید رشد اقتصادی، حالا اندازه اقتصاد ثابت خواهد ماند. پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد اقتصاد مثبت بسیار اندک در سال آینده بود، اما با توجه به کرونا احتمالا رشد منفی اندکی یعنی حدود منفی یک تا دو درصد خواهد بود.

مسگری درباره تورم نیز تصریح می‌کند: مهمترین عامل محرک تورم کسری بودجه بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت است. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، تورم مشابه سال گذشته خواهد بود و بین ۳٠ تا ۳۵ محتمل است. تشدید کسری بودجه می‌تواند تورم را بیش از این نیز افزایش دهد.

این پژوهشگر اقتصادی در تحلیلی درباره نرخ بیکاری نیز می‌نویسد: این نرخ رفتاری غیرقابل پیش‌بینی در سال گذشته داشته و به‌طور کلی رابطه آن با رشد اقتصادی قطع شده است. بنابراین نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد. احتمالا تغییرات زیادی را در سال آینده تجربه نکند.

وی درباره رشد نقدینگی اعتقاد دارد: اقتصاد ایران معمولا ظرفیت رشد۲٠ تا ۲۵ درصدی نقدینگی دارد. کسری بودجه شدید دولت رشد آن را در سال۹۸ تشدید کرد. انتظار می‌رود به روند افزایش خود ادامه دهد.به نظر می‌رسد رشد نقدینگی در سال ۹۹ در حالت خوش‌بینانه ۵ تا ۱۰ درصد بیش از سال گذشته باشد.

مسگری همچنین در این یادداشت درباره نرخ ارز می‌نویسد: نرخ ارز هم روندی نسبتا مشابه با سال قبل خواهد داشت. یعنی حداقل کمی کمتر از تورم و حداکثر کمی بیش از آن رشد می‌کند.

وی درباره بازار مسکن عنوان می‌کند: روند قیمتی و تعداد معاملات مسکن با سایر کالاها متفاوت است و روندی سیکلی دارد. اکنون در فاز رکود تورمی قرار دارد و انتظار می‌رود در سال آینده هم در حدود تورم و یا کمی کمتر از آن، رشد قیمت داشته باشد. یعنی با وجود رکود رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی محتمل‌ترین گزینه برای بازار مسکن در سال آتی است.