در حالی تاکنون اطلاعات دقیقی از میزان ارز اختصاص یافته به واردات کالای کشور به صورت تفکیک شده (مرجع، مبادله‌ای و آزاد) طی سال جاری منتشر نشده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارات جدید خود اعلام کرده که سهم ارز غیربانکی در واردات کالای کشور در شش ماهه نخست امسال به بیش از 40 درصد رسید.

به گفته مهدی غضنفری در شش ماهه نخست 1391 از حدود 27 میلیارد دلار واردات کالا به کشور، حدود 11 میلیارد دلار آن توسط ارز غیربانکی تامین شد.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که سهم ارز فروخته شده توسط صرافی‌ها و همچنین ارز‌های موجود در خارج از سیستم بانکی در کل واردات کشور به حدود 40 درصد رسیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که هم‌اکنون به جز اقلام اساسی و دارو به واردات سایر کالاها ارز مبادله‌ای داده می‌شود. همچنین ثبت سفارش کالاهای قرار گرفته در اولویت 10 متوقف شده و قرار است دیگر ارزی به این دسته از کالاها برای واردات داده نشود.

براساس آنچه که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده طی حدود چهار ماهه نخست امسال به همه کالاها برای واردات ارز مرجع داده می‌شد، اما پس از آن به دلیل محدودیت ارزی به وجود آمده اولویت‌بندی کالاها شکل گرفت.

براساس این اولویت‌بندی تنها به اقلام اساسی غذایی و دارو برای واردات ارز مرجع داده می‌شود و سایر اقلام برای واردات باید ارز موردنیاز خود را از مرکز مبادلات ارزی با نرخ مبادله‌ای و یا در غیر این صورت از بازار آزاد تامین کنند. گمرک ایران نیز چندی پیش اعلام کرد که واردات کالا به کشور با ارز آزاد مانند گذشته ممنوع نیست و واردکنندگان باید برای شفافیت، منشا ارز خود را اعلام کنند.

باید دید در نیمه دوم سال جاری و بعد از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی سهم ارز بانکی و غیربانکی در واردات کشور به چند درصد خواهد رسید. در صورتی که سهم ارز بانکی در واردات افزایش یابد مشخص می‌شود که بانک مرکزی توانسته است تا حدودی بر اوضاع بازار ارز مسلط شود، در غیر این صورت باز هم شاهد نوسانهای شدید در بازار ارز خواهیم بود. در تازه‌ترین رخداد نیز فهرست 19 گروه خدماتی جدید که قرار است مرکز مبادلات ارزی ارز آنها را تامین کند، اعلام شد.