گزارش عملکرد معاونت خزانه داری کل کشور از بودجه نشان می‌دهد، بدهی دولت در دوازده ماه سال ۱۳۹۷ به میزان ۴۴۲۱٫۸ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت های دولتی به میزان ۲۹۳۷٫۴ هزار میلیارد ریال بوده که در نهایت جمع کل بدهی های دولت در دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ به رقم ۷۳۵۹٫۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.

با توجه عملکرد دولت در سال ۱۳۹۸ گزارشها حاکی از آن است که بدهی دولت تا شهریور ماه به میزان ۵۰۵۳٫۵ هزار میلیارد ریال که نشان دهنده رشد ۱۴.۲ درصدی نسبت به سال ۹۷ دارد. بدهی شرکتهای دولتی به میزان ۵۲۶۰٫۲ هزار میلیارد ریال بوده که رشد ۷۹ درصدی نسبت به کل سال ۹۷ دارد.

رقم کل بدهی دولت تا انتهای شهریور ماه سال جاری به ۱۰۳۱۳٫۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که رشد ۴۰.۱۴ درصدی نسبت به سال ۹۷ را نشان می‌دهد.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلی (جاری) کشور در سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۴۳۱۳٫۷ هزار میلیارد ریال و تا انتهای فصل تابستان این شاخص به میزان ۱۶۲۴۵٫۱ هزار میلیارد ریال بوده است.

با عنایت به این اطلاعات می توان نسبت بدهی های دولت عمومی (دولت مرکزی بعلاوه شرکتهای دولتی) به تولید ناخالص داخلی را به عنوان یکی از شاخص های مناسب برای انتشار اوراق محاسبه نمود. این نسبت در سال ۱۳۹۷ برای اقتصاد ایران بر اساس این اطلاعات بالغ بر ۳۰٫۳ درصد محاسبه می‌شود.

مقایسه تملک دارایی های سرمایه ای نشان می‌دهد که میزان تملک دارایی های سرمایه ای تا قبل از تحریم های اقتصادی (سال ۱۳۹۱) حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بوده اما بعد از تحریم های اقتصادی که باعث به وجود آمدن فشارهای تورمی و محدودیت منابع مالی برای دولت شد این رقم به ۲۹ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت رسیده است که حاکی از کاهش اعتبارات عمرانی به قیمت های ثابت، علیرغم افزایش اسمی است.

سهم اندک و پایین پرداخت ها و فعالیتهای عمرانی و زیرساختی دولت، تثبیت بودجه جاری و ضرورت منطقی سازی اندازه دولت، تداوم کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ها و افت محسوس قیمت نفت، سهم غالب و عدم شفافیت بودجه شرکتها و موسسات دولتی و روند نزولی رشد واقعی بودجه طی سالهای اخیر وضعیت فعلی بخش مالی و بودجه کشور است. لازم به ذکر است که اندک بودن بدهی خارجی اقتصاد ایران به عنوان یک فرصت و مزیت محسوب می‌شود.