الجزایر که امسال ریاست دوره ای اوپک را برعهده دارد، هفته گذشته از دبیرخانه اوپک در وین خواست یک پنل برای ارزیابی شرایط بازار تشکیل دهد که در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و به راه افتادن جنگ قیمت از سوی عربستان سعودی با افت شدید قیمتها روبرو شده است.

یک نماینده اوپک که مایل نبود نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این درخواست به نتیجه نرسید و نتوانست از حداقل حمایت لازم برای تصویب برخوردار شود. ریاض یکی از مخالفان این ایده بود.

عربستان سعودی پس از این که با روسیه در خصوص مقابله با بحران ویروس کرونا و حمایت از بازار دچار اختلاف نظر شد، جنگ قیمت نفت و سهم بازار را آغاز کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، الجزایر از دبیرخانه اوپک خواسته بود هیات کمیسیون اقتصادی که متشکل از کارشناسان فنی کشورهای عضو است، یک کنفرانس از راه دور برگزار کرده و به بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا روی بازارهای نفت بپردازد. با این حال اعضای دیگر درباره هدف چنین جلسه ای متقاعد نشدند زیرا ابتدا باید بن بست میان ریاض و مسکو حل شود.

زیان سنگین ریزش قیمت نفت برای اعضای آفریقایی اوپک

در این بین ریزش قیمتهای نفت اعضای آفریقایی اوپک را با از دست رفتن درآمد و سهم بازاری روبرو کرده که ممکن است هرگز نتوانند دوباره به دست بیاورند. تولیدکنندگانی مانند نیجریه، آنگولا و الجزایر نمی توانند با هزینه های پایینتر تولید کشورهایی همچون عربستان سعودی و روسیه که نفت ارزان را به بازار سرازیر کرده اند، رقابت کنند.

وزیر نفت جمهوری کنگو در نامه ای به محمد بارکیندو، دبیر اوپک به تاریخ ۲۰ مارس خواستار نشست فوری برای یافتن راهی به منظور جلوگیری از سقوط کشورها به ورطه رکود شد. اما تولیدکنندگان نفت آفریقایی هیچ اهرم نفوذی روی اوپک یا گروه اوپک پلاس که شامل روسیه می شود، ندارند.

یک مقام نفتی نیجریه به رویترز گفت: این کشورها هیچ قدرتی ندارند و تنها کاری که می توانند انجام دهند، درخواست کردن است.

اگرچه کشورهای غیرعضو اوپک مانند بحرین، نروژ و آمریکا هزینه های تولید نسبتا بالایی دارند اما اقتصادهای متنوع آنها به معنای آن است که به درآمد نفتی وابستگی بالایی ندارند.

افت قیمت نفت بودجه کشورهای تولیدکننده را به شدت تحت فشار قرار داده و باعث کاهش میلیاردها دلار از طرحهای هزینه شده است و تاثیر بلندمدت آن روی میادین آفریقایی پرهزینه، مسلما عمیقتر خواهد بود.

نیجریه که حدود پنج میلیارد دلار از بودجه خود کاسته و از توقف پروژه های غیرضروری خبر داده است، اعلام کرده است که به بیش از ۳۳۳ میلیون دلار برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا نیاز دارد.

الجزایر که در پایان سال گذشته با افزایش بدهی عمومی به ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۷ روبرو شد، قصد دارد هزینه عمومی را ۳۰ درصد کاهش دهد و از شرکت نفتی دولتی سوناطراک درخواست کرده است برنامه سرمایه گذاری هفت میلیارد دلاری خود را به نصف کاهش دهد.

آنگولا که در سالهای اخیر با کاهش پیوسته تولید نفت روبرو شده است، در حال بررسی گزینه صدور اوراق قرضه یورو به ارزش سه میلیارد دلار برای تقویت بودجه بر مبنای قیمت ۵۵ دلار هر بشکه نفت است و جمهوری کنگو تلاش می کند در خصوص ۱.۷ میلیارد دلار وام نفتی مجددا مذاکره کند.