در بخشنامه بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به کلیه دستگاه‌های اجرایی ( ملی و استانی ) و دارندگان ردیف در جداول قانون بودجه 91 کل کشور آمده است: "با استناد به مواد 29، 51 و بندهای (ک)، (ع) و (ت) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه شماره 48364/100 مورخ 3/7/1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها، تصمیمات و مصوبات هیات‌های امنا و همچنین تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و هرگونه تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی که به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نرسیده و بار مالی ناشی از آن قبلا در سقف تخصیص اعتبار اعلامی تا پایان سال 1391 پیش بینی نشده همچنین مواردی که در لایحه بودجه 1392 محاسبه و تصویب نمی گردند، در حکم تعهد زائد محسوب شده و هرگونه تحمیل کسری بودجه به دولت غیر قابل پذیرش است."

تراز عملیاتی دولت که به نوعی نشان دهنده کسری بودجه آشکار است، به لحاظ درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای به علاوه پرداختی تنخواه حقوق و مزایای مستمری کارکنان استانها به خزانه معین استانها، دارای مانده منفی معادل 173 هزار میلیارد ریال است.

به عبارت دیگر، هزینه‌ها حدود 1.9 برابر درامدها در پنج ماهه نخست امسال بوده که این مطلب نشان دهنده عدم تناسب هزینه‌های جاری با درآمدهای دولت است.

در واقع اگر 173 هزار میلیارد ریال را بر عدد 5 ( آمار عملکرد پنج ماهه) تقسیم کنیم، متوسط تراز عملیاتی دولت در ماه، منفی 34 هزار و 600 میلیارد ریال می‌شود.

پیش از این، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی کسری بودجه برآوردی در سال 91 را معادل 54 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.