به گزارش ارانیکو در گفتگوی خبر گزاری مجلس با عضو کمیسیون برنامه "موسی‌الرضا ثروتی" انتقاداتی از عدم ارائه گزارش مالی دولت در خصوص اجرای هدفمندی یارانه ها شده است مطرح شده و وی اظهار می دارد متأسفانه پس از گذشت هشت ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز گزارش مالی این طرح از سوی ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس ارائه نشده است.

نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه، سملقان و گرمه در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که درآمد دولت برای اجرای این قانون جمعا ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، تأکید کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۹۰ میزان درآمد دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۲۷ هزار میلیارد تومان است و مبلغ هفت‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از درآمدهای نفتی برای یارانه برق و آرد و نان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان این که دولت باید بر اساس قانون بخشی از نیاز خود را از محل افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها تأمین کند، افزود: دولت برای پرداخت یارانه نقدی میان ۷۲ میلیون ایرانی به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

ثروتی همچنین سهم بخش تولید از محل درآمدهای حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها را ۱۰ هزار میلیارد تومان خواند و یادآور شد: بر اساس قانون دولت باید مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان را هم در اختیار بخش تولید قرار دهد که با احتساب این مبلغ و چهار هزار میلیارد تومان سهم عوارض شهرداری‌ها، بدهی دولت به رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی تأکید کرد: اکنون آنچه باید روشن شود این موضوع است که دولت بدهی‌های خود به مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان را با درآمد ۳۴ هزار ۵۰۰ میلیارد تومانی چگونه پرداخت می‌کند.

ثروتی با بیان اینکه با توجه به نیاز دولت به منابع مالی تا اواسط مرداد ماه جاری، هنوز افزایش ۲۰ درصد قیمت‌ها را اعمال نکرده است، توضیح داد: بر اساس قانون، افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها باید از آغاز امسال، اجرا می‌شد که تاکنون این امر اتفاق نیفتاده است، از این رو کسری بودجه دولت در هدفمندی یارانه‌های را تشدید کرده است.

وی تصریح کرد: دولت باید مشخص کند که از کدام منابع، این کسری بودجه را تأمین کرده است؛ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز گزارش مربوط به این کسری بودجه و تأمین منابع لازم برای جبران آن را تا کنون به مجلس ارائه نکرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: افزایش دوباره قیمت‌ها، کاهش سبد جمعیتی دریافت‌کنندگان یارانه، کاهش مبلغ یارانه پرداختی به مردم و تأمین کسری بودجه از منابع دیگر، تنها چهار راه پیش روی دولت برای جبران کسری بودجه برای ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است.