با آغاز التهابات ارزی در نیمه دوم سال گذشته، بسیاری از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی از این التهابات به صورت حداکثری استفاده و یا سوءاستفاده کردند. بر این اساس اغلب صادرکنندگان محصولات پتروشیمی علیرغم اینکه بهای خوراک خود را بر اساس ارز مرجع دولتی پرداخت می‌کردند، ارز حاصل از صادرات محصولات خود را با قیمت آزاد در بازار فروخته و از این راه رانت کلانی را به جیب می‌زدند که در بعضی از موارد این رانت حتی نصیب سهامداران این شرکت‌ها هم نمی‌شد. خبرگزاری فارس در دی ماه سال گذشته در این رابطه گزارشی را با عنوان ماجرای رانت‌خواری پتروشیمی‌ها از بازار دلالی ارز خیابان فردوسی منتشر کرد. بعضی گزارش‌های تایید نشده نشان می‌دهد تنها یکی از گروه‌های غیر سالم فعال در تجارت محصولات پتروشیمی تا تابستان گذشته لااقل هزار میلیارد تومان از این رهگذر به جیب زده است.

در حالی که قریب به 70 تا 80 درصد قیمت تمام‌شده پتروشیمی‌ها را قیمت خوراک تشکیل می‌دهد، در یک سال گذشته عملا تصمیمی برای اصلاح این بستر گسترده رانت‌جویی گرفته نشده است و پتروشیمی‌ها حاضر نشده‌اند حتی به قیمت ارز مبادلاتی قیمت خوراک دریافتی خود را بپردازند.

با این وجود به نظر می‌رسد پس از گذشت یک سال از بی‌تصمیمی وزارت نفت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسئول در این باره و همچنین اجرای تصمیمات خلق‌الساعه‌ایی مانند ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی، فرآیند گرفتن این تصمیم‌ساده در حال رسیدن به نقطه نهایی است.

منتظر تصمیم بانک مرکزی برای تغییر مرجع محاسبه ارز خوراک پتروشیمی‌ها هستیم

بر این اساس رمضان اولادی، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: قرار است به زودی بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد رسما اعلام کنند نرخ مرکز مبادلات نرخ اصلی محاسبات ارز است و اگر آنها اعلام کنند نرخ دلار مرجع محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها به نرخ مبادله‌ای اصلاح خواهد شد اما این مسئله باید رسما اعلام شود.

وی افزود: فعلا به صورت علی الحساب صورت وضعیت‌ها نوشته و پرداخت می‌شود تا این نرخ اعلام شود که محاسبه آن از اول مهر 91 یا پیش‌ از آن در نظر گرفته می‌شود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی توضیح داد: محاسبه نرخ خوراک بر اساس قیمت دلار مبادله‌ای ممکن است از ابتدای سال 91 یا از ابتدای مهر ماه سال جاری انجام شود.

وی اظهار داشت: الان مطالبات به صورت ارزی مشخص است اما قبلا بر اساس نرخ 1226 محاسبه و پرداخت می‌شد که باید با نرخ ارز مبادله‌ای از این پس دریافت شود

اولادی افزود: البته شرکت‌های دولتی مشکل ندارند و محاسبات و مبادلات با آنها به صورت ارزی انجام می‌شود اما درباره شرکت‌های خصوصی باید مواد قانونی لازم اصلاح شود که به زودی با اعلام این رقم محاسبه قیمت خوراک تغییر خواهد کرد.



دستور وزیر نفت برای پرداخت دلاری بهای خوراک پتروشیمی‌ها

با این وجود به نظر می‌‌رسد صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به تازگی به جز استفاده از رانت کلان تسعیر ارز اختلالات دیگری نیز در چرخه‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده‌اند. چنانکه این صادرکنندگان به جز ارزی که برای خرید ملزومات خود نیاز دارند، بخش کوچکی از ارز ناشی از صادرات را وارد کشور کرده و با تبدیل آن به ریال در بازار آزاد بهای خوراک دریافتی خود را به دولت می‌پردازند و بقیه ارز حاصل از صادرات خود را اساس وارد کشور نمی‌کنند و عملا کشور را از منابع حاصل از صادرات غیر نفتی آن هم در شرایطی که صادرات نفت و دریافت بهای آن با مشکلات قابل توجهی مواجه است، محروم می‌کنند.

بحث درباره انگیزه این صادرکنندگان پتروشیمی از این اقدام در این مقال نمی‌گنجد اما همانگونه که پیش از این اشاره شد دست پتروشیمی های گازی به دلیل قیمت‌گذاری غیر منطقی و ارزان قیمت خوراک برای چنین مانورهایی بازتر از دیگران است.

بر این اساس ظاهرا وزارت نفت پس از یک سال نظاره‌گری شرایط برای حل این مشکل تصمیماتی گرفته است.

در این باره اولادی، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا از شرکت‌های خصوصی مانند شرکت‌های دولتی قیمت خوراک به صورت ارزی دریافت نمی‌شود، با بیان اینکه این مباحث مطرح شده است، گفت: هر شرکتی برای تأمین منابع ارزی مورد نیاز از ارز صادراتی خود برای پرداخت اقساط فاینانس و تأمین کاتالیست‌ها و سایر اقلام مورد نیاز استفاده می‌کند و میزان باقی مانده به نسبتی تقسیم خواهد شد یعنی بخشی از قیمت خوراک به صورت ارزی پرداخت خواهد شد.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی تصریح کرد: این کار در حال انجام است و حتی آقای وزیر نفت درباره آن دستور داده‌اند اما چون سر و کار ما با بخش خصوصی است دستور‌العمل آن باید به صورت رسمی و قانونی ارائه شود تا بتوانیم اجرای آن را آغاز کنیم.

وی تاکید کرد: شرکت‌های دولتی قیمت خوراک خود را ارزی می‌پردازند اما با صدور بخشنامه رسمی درباره بخش خصوصی نیز چنین خواهد شد.

با وجود اینکه ظاهرا پس از یک سال انتظار وزارت نفت جرات تصمیم‌گیری در این باره به خود داده است اما بی‌تردید گروه‌های ذینفع در صادرات محصولات پتروشیمی تلاش می‌کنند با اعمال نفوذ در وزارت نفت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر در این باره حتی مجلس شورای اسلامی، جلوی عملیاتی شدن این تصمیمات ساده اما حیاتی را بگیرند و در این راه از هیچ کنشی رویگردان نخواهند بود.

حال باید صبر کرد و دید که وزارت نفت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر درباره شرایط کلان اقتصاد کشور بر سر تصمیمات کارشناسی پافشاری و آن را عملیاتی خواهند کرد یا مانند گذشته تنها نظاره‌گر رانت‌جویی این گروه‌ها خواهند یود.