براساس اطلاعات ارائه شده در این بسته، اتاق بازرگانی پیش‌بینی کرده در صورتی که شیوع این ویروس در مدت زمان کوتاه‌مدت بین سه تا شش ماه باشد دولت باید در چند حوزه اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار دهد که به وسیله آن تبعات اقتصادی این ویروس کاهش یابد.

براین اساس دو نوع حمایت اصلی باید در دستور کار قرار گیرد؛ حمایت نخست معطوف به کمک به کاهش شیوع بیماری و حفظ سلامت افراد جامعه و کمک دوم در حوزه اقتصاد برای کاهش اثرات منفی این ویروس خواهد بود.

اتاق بازرگانی در ادامه این بسته به شرایط خاصی که کرونا برای اقتصاد ایجاد کرده اشاره کرده و آورده است با توجه به این‌که فراگیری این ویروس هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا آسیب وارد کرده، صرف سیاست‌های کلاسیک تحریک عرضه یا تقاضا مناسب نخواهد بود و باید شرایط را پیچیده‌تر دید. همچنین با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی باید در حوزه درآمدهای دولت نیز تجدیدنظر صورت گیرد.

کمک به بنگاه‌ها، کمک به تامین معاش حداقلی خانواده‌های ایرانی، کاهش عدم اطمینان در آینده اقتصاد و برنامه‌ریزی هدف برای عبور از این شرایط اولویت‌هایی است که بخش خصوصی اجرای آن را به دولت پیشنهاد کرده است.

پس از بررسی کلیات شرایط موجود اتاق بازرگانی پیشنهادهای اجرایی خود در کوتاه مدت را ارائه کرده است که این پیشنهادها با هدف مقابله با رکود و کاهش تولید، افزایش بیکاری و همچنین افزایش فقر در دستور کار قرار می‌گیرد.

در حوزه معیشت خانوار اتاق پیشنهاد کرده که به خانوارهای آسیب دیده از این بحران کارت اعتباری خرید یک میلیون تومانی برای هر نفر ارائه شود. براین اساس این کارت نه پول نقد است و نه تسهیلات بانکی به حساب می‌آید بلکه به وسیله آن افراد می‌توانند از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی و مایحتاج اصلی خود را تامین کنند.

اتاق پیشنهاد کرده که این کارت اعتباری در دو نوبت به این اقشار ارائه شود که بخش نخست آن در فروردین‌ماه و بخش دوم در خردادماه خواهد بود و در هر مرحله ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در اختیار این خانوارها قرار گیرد. دوره تنفس این تسهیلات شش ماهه در نظر گرفته می‌شود و پس از آن در ۱۲ قسط بازپرداخت صورت می‌گیرد. یارانه ماهانه افراد ضمانت بازپرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شده است.

اتاق بازرگانی همچنین به خانوارهایی اشاره کرده که نیاز به کمک نقدی بلاعوض برای خرید مواد غذایی و ضروری خود دارند بر این اساس این گروه‌ها می‌توانند در سطوح مختلف شناسایی شده و به صورت ماهیانه کمک‌هایی را دریافت کند. اتاق پیش‌بینی کرده که در این مرحله برای حدود هفت میلیون نفر در سه سطح کمک‌های ماهیانه ۷۵ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان و ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر واریز شود.

اقشار دهک‌های یک تا سه جامعه که درآمد ثابت ندارند و تحت پوشش بیمه نیستند کارگران روزمزد و کسب‌وکارهای خرد و همچنین اقشار تحت حمایت دولت در قالب کمیته امداد و بهزیستی می‌توانند در این بستر قرار گیرند.

اتاق بازرگانی در ادامه به سیاست‌های مورد نیاز دولت در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرده است براین اساس کمک به بنگاه‌هایی که به اجبار تعطیل شده‌اند اصلی‌ترین اولویت خواهد بود. تقبل بخشی از حقوق افراد شاغل در این بنگاه‌ها، اعطای تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار تا شهریورماه، پرداخت سهم کارفرما از تامین اجتماعی برای مدت حداقل سه ماه و حمایت از افراد پرریسک که امکان حضور در محیط کار را ندارند اولویت‌هایی است که اتاق در این حوزه مطرح کرده است.

همچنین برای بنگاه‌های آسیب دیده تحت تاثیر کرونا نیز افزایش شش ماهه مهلت زمان پرداختی بیمه و مالیات، ارائه‌ی خدمات درمانی به آنها و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های فعال دیگر اولویت‌هایی است که اتاق بازرگانی به دولت پیشنهاد داده است.

در بخش پایانی این بسته به دولت پیشنهاد شده که با آزادسازی مرحله‌ای سهام عدالت و وضع کردن مالیات بر تردد خودروها و شیوه‌هایی مانند به این کسری درآمدی خود را تا حدی جبران کرده و به اقتصاد کشور کمک کند تا از این دوران عبور کند.