مرتضی عزتی درباره اثرات اقتصادی کرونا بر بودجه سال 99 و تبعات برداشت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: همانطور که برآورد می‌شود احتمالا بخشی از هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد که به طور قطع متناسب با کاهش درآمدها، هزینه‌های دولت هم از جمله بخشی از هزینه‌های جاری،‌ تشریفات، نگهداری و تعمیرات، اضافه کار، تشکیلات و...کاهش دهد.

وی افزود: در این شرایط باید انتظار کاهش درآمدها به دلیل معافیت‌های مالیاتی، تاخیر در پرداخت مالیات و اساسا کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشیم. از سوی دیگر با کاهش تقاضای نفت در دنیا مواجه هستیم که به کاهش درآمدهای نفتی کشور منجر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما در کنار تمام این شرایط شاهد آن هستیم که دولت به طور خاص اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را دارد تا بتواند بخشی از هزینه‌های بهداشت و درمان و هزینه‌هایی که صرف مبارزه با کرونا شده‌ است را جبران کند. از طرف دیگر دولت اعلام کرده که به زیان‌دیدگان، تسهیلات بانکی ارایه می‌کند که با این شرایط فشاری به بودجه وارد نمی‌شود چراکه منابع از جای دیگر تامین می‌شود و برگشت داده خواهد شد.

عزتی گفت: بنابراین طبق آنچه که تا الان اعلام شده به نظر می‌رسد به غیر از کاهش مالیات و کاهش درآمدهای نفتی، عامل دیگری نمی‌تواند اثر حادی بر روی بودجه بگذارد. ‌

وی با اشاره به کاهش روابط تجاری با کشورهای همسایه و کاهش صادرات غیرنفتی و اثر آن بر درآمدهای دولت اظهار داشت: در حال حاضر بخش تولید مشکل منابع بانکی ندارد به عبارت دقیق تر در حال حاضر تولید با مشکل جدیدی مواجه نیست. همچنان که 6 ماه پیش نظام بانکی به تولید تسهیلات ارایه می‌کرد این روند ادامه دارد. اما بخش‌هایی از تولید به دلیل اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی متوقف شده‌ است البته هیچ منعی برای ادامه فعالیت صنایع وجود ندارد، همچنین بانک‌ها هم در ساعات کار تعیین شده روال سابق را ادامه می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی افزود:‌ هیچ بانکی اعلام نکرده‌ است که به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا، ارایه تسهیلات بانکی به تولید به تعویق می‌افتد و هر تقاضایی تحت شرایط سال قبل بررسی می‌شود و ادامه می‌یابد. بدین ترتیب بانک‌ها مانع جدیدی را برای تولید ایجاد نکردند.

عزتی اثرات برداشت از صندوق توسعه ملی برای عبور از بحران کرونا گفت: قاعده اصلی این است که تمام وجوه صندوق صرف تولید شود و این اصل اساسی است که ذخیره موجود در صندوق در بخش تولید به ویژه تولیدات سرمایه گذاری شود که در این شرایط سود خوبی هم به دولت و هم صندوق برمی‌گردد.

وی تاکید کرد: اما در این شرایط جان افراد مهم‌تر از تولید و فعالیت‌های اقتصادی است، هر چند که در بلند مدت تولید نباشد جانی هم باقی نمی‌ماند اما در کوتاه مدت باید به فکری برای عبور از این بحران شود. طبیعی است که در شرایط حال حاضر برخی از فعالیت‌ها کاهش یافته اما تزریق این پول از صندوق به جامعه می‌تواند باعث ایجاد تقاضا شود و تولید را به سمت رونق هدایت کند که شاید این شرایط بخشی از رکود ناشی از کرونا را جبران کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه کرونا به طور قطع رکود ایجاد می‌کند و برخی از فعالیت‌‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد، گفت: این روند منجر به کاهش درآمد و در نهایت کاهش قدرت خرید می‌شود.

عزتی با بیان اینکه البته کرونا یکسری از تقاضاها را هم افزایش داده است، ادامه داد: شاهد آن هستیم که فعالیت‌های مجازی و اینترنتی و اقلام بهداشتی و ضد کرونای رونق بیشتری داشته که این هم اثرات اقتصادی کرونا در کنار رکود ایجاد شده است اما واقعیت این است که اثرات رکودی بیشتر از اثرات رونقی است و به طور کلی فضای اقتصادی منفی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه برداشت از صندوق می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها و کمبودهای ایجاد شده در راستای مبارزه با کرونا را جبران کند، گفت: اثر برداشت هم در بخش اقتصاد و هم در بخش بهداشت و درمان مثبت است، هر چند که وقتی از صندوق پول برای هزینه ‌های مصرفی و جاری پول برداشت می‌شود اثرات مثبت اقتصادی آن بسیار کمتر از برداشت پول برای تولید است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:‌ به هر حال از سوی دیگر این دلار به دست بانک مرکزی می‌رسد و بانک مرکزی هم ما به ازای آن ریال می‌پردازد و عملیات ممکن است نقدینگی را تحریک کند. هر چند که کرونا گردش پول را کاهش داده است و در این شرایط تاثیر کاهنده‌ای بر اثرات منفی حجم نقدینگی می‌گذارد چراکه اثرات حجم نقدینگی را کاهش می‌دهد و تزریق پول از صندوق می‌تواند اثرات تورمی مختصری هم داشته باشد.