حسین سلاح ‎ورزی با بیان اینکه به دلیل محدودیت در میزان ارز، از همان ابتدای مطرح شدن ارز 4200 تومانی موضع اغلب کارشناسان اقتصادی و اتاق بازرگانی به عنوان خانه بخش خصوصی این بود که با هدف تنظیم و تامین بازار، ارز 4200 تومانی فقط به کالاهای اساسی و ضروری مانند دارو اختصاص یابد، گفت: زیرا تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به چند نرخی شدن ارز، توسعه امضاهای طلایی برای صدور مجوز و رانت می‌شد. اما این اتفاق رخ نداد و ارز 4200 تومانی به خودرو، لوازم بهداشتی و آرایشی و غیرضروری تعلق گرفت و افزایش قیمت کالاها و التهاب در بازار به همین دلیل بود.

وی با بیان اینکه تشکیل بازار ثانویه بهترین راهی بود که از همان روزهای اول باید اتفاق می‎افتاد، گفت: در این بازار صادرکنندگان ارز خود را عرضه می‎کنند بنابراین کسی که به این ارز نیاز دارد می‌تواند آن را در همین بازار تامین کند. بر این اساس مکانیسم ارزی بازار در میان‌مدت به تعادل می‌رسید و در نتیجه شاهد این میزان جهش در قیمت ارز نبودیم که متاسفانه پس از هدر رفت منابع ارزی به اشتباه بودن این رویه پی برده شد.

سلاح ورزی با بیان اینکه در حال حاضر این ارز فقط به طیف محدودی از کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد، گفت: به دلیل شدت تحریم‎ها، کاهش فروش نفت در نتیجه محدودیت در درآمدهای ارزی، گرانی، بانی بودن دولت در تامین کالاهای اساسی مردم، و به دلیل کنترل راه‌های تامین نیازهای اساسی مردم، در حال حاضر نمی‌توان پیشنهاد لغو این ارز را بیان کرد، بنابراین موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی نیستم. اما تجربه نشان داده است که سیستم دو نرخی بودن ارز موفق نخواهد بود. زیرا تعیین قیمت کالاها بر اساس قیمت ارز در بازار آزاد است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: سیستم دو نرخی و چند نرخی بودن ارز موجب فساد و مخرب در اقتصاد است، که متاسفانه هر چند سال یک بار به بهانه شرایط‌های حساس و بحرانی این سیستم را اعمال می‌کنند. اما نیاز است که پس از بحران کرونا و زمانی که دولت از نظر عرضه و تقاضای ارز کشور به تعادل برسد و زمانی که بستر آن فراهم باشد، این سیستم لغو شود.