مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تبعات شیوع کرونا را بر حوزه مسکن بررسی و هشت راهکار پیشنهادی ارائه کرد.

در این گزارش رشد ۶۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۸ درادامه رشد ۷۰ درصدی در سال ۹۷، موجب دورشدن هر چه بیشتر این کالا از دسترس مصرف کنندگان واقعی برشمرده شده است. همچنین ضمن اشاره به اقدامات حمایتی برخی دولت‌ها از مستاجران و نیز در پیش رو بودن احتمال افزایش ۳۰ درصدی اجاره بها، از انفعال دولت در ساماندهی بازار مسکن استیجاری انتقاد و بر ضرورت اجرای سریع‌تر راهکارهایی مانند پرداخت وام استیجاری به مستاجران تاکید شده است.

گزارش این مرکز در خصوص بررسی ابعاد آثار ویروس کرونا بر بخش مسکن حاکی از این است که با افت شدید فعالیت‌های اقتصادی در اسفند ۹۸، تعداد معاملات ماهانه مسکن تهران ۲۴ درصد نسبت به بهمن ماه این سال کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود این روند کاهشی در فروردین ماه ۹۹ هم ادامه یافته باشد.

همچنین به نظر می‌رسد تداوم وضعیت قرمز و تعطیلی کسب‌وکارها به طور مستقیم به کاهش یا ثبات تعداد معاملات و ثبات یا کاهش قیمت‌ها در بهار امسال منجر شود. در حوزه اجاره‌بها نیز به نظر می‌رسد با توجه به آسیب معیشت خانوار، تثبیت اجاره‌بها در دو ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ محتمل باشد؛ هرچند در ادامه سال احتمالا به روند افزایشی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سال‌های اخیر بازخواهد گشت. موضوع مهم در این حوزه تشدید شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره‌بهاست که به‌نظر می رسد نیازمند مداخله دولت از طریق راهکارهایی مانند پرداخت وام استیجاری به مستاجران است.

پیش‌بینی کاهش حداقل ۱۰ درصدی عرضه مسکن در نیمه نخست ۹۹

شیوع کرونا، توقف تدریجی الزامی یا خودخواسته فعالیت کارگاه‌های ساختمانی شهرها را از اسفند ماه در پی داشته است. مرکز پژوهش‌ها در این زمینه پیش‌بینی کرده است که این وضعیت تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد یافت و پس از آن به مرور به روال معمول نزدیک می‌شود که به مثابه دو ماه تاخیر در تکمیل واحدهای ساختمانی است؛ موضوعی که به همراه دشواری و محدودیت‌های تردد برون و درون‌شهری، ملاحظات سلامت نیروی انسانی و تعطیلی کسب‌وکارهای مرتبط، حداقل ۱۰ درصد کاهش عرضه مسکن در نیمه نخست ۹۹ را موجب خواهد شد.

۸ پیشنهاد برای کاهش اثر کرونا بر مسکن

مرکز پژوهش‌های مجلس در خاتمه هشت پیشنهاد را برای کاهش آثار اقتصادی کرونا بر حوزه مسکن بر شمرده است:

۱- ارائه گزینه‌های حمایتی به مستاجران شامل: امکان پرداخت وام استیجاری، معافیت یک ماهه اجاره‌بهای املاک دولتی و نهادهای عمومی، تمدید سه ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره‌بها

۲- تسریع ورود وزارت راه و شهرسازی به ساماندهی بازار استیجاری

۳- تمدید عدم افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی از دو ماه ابتدای سال به شش ماه نخست سال ۱۳۹۹

۴- کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام‌های بانکی برای هر سوی عرضه و تقاضای مسکن

۵- تنفس ۳ تا ۶ ماهه اقساط سازندگان و خریداران مسکن بر حسب میزان آسیب‌پذیری

۶- توسعه خدمات مشاوره آنلاین و بسترهای مجازی انتخاب و خرید و اجاره مسکن

۷- تکمیل، اصلاح و ارتقای سامانه اطلاع‌رسانی املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی برای کشف قیمت واقعی برای متقاضیان مبتنی بر معاملات واقعی

۸- بخشودگی حق بیمه کارگاه‌های ساختمانی به میزان دوماه