مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی توافق کرده‌اند از روز یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ سقف ۱۵ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی را رعایت کنند. این تصمیم می‌تواند اثراتی در دیگر سطوح اقتصادی داشته باشد. در بخش مسکن معمولا کاهش نرخ سپرده‌های بانکی به صورت به هم خوردن نسبت ودیعه با اجاره ماهیانه و رشد تعداد قراردادهای خرید و فروش بروز پیدا می‌کند.

البته با توجه به رشد شاخص بورس که از سال گذشته آغاز شده این احتمال که بعد از کاهش سود بانکی همچنان بازار سهام مقصد اول سرمایه‌گذاری باشد وجود دارد اما گزینه‌های بعدی می‌تواند بازار مسکن، ارز و طلا باشد.

در بخش اجاره معمولا صاحب خانه‌ها نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی را در محاسبات رهن و اجاره ماهیانه لحاظ قرار می‌دهند. بدین صورت که هرچه سود بانکی پایین‌تر برود، تمایل به دریافت پول پیش، کمتر می‌شود و مالکان ترجیح می‌دهند به جای مبلغ رهن، اجاره ماهیانه دریافت کنند.

نسبت نرخ اجاره به ودیعه کماکان از فرمول قدیمی تبعیت می‌کند. طبق عرف معمول، هر یک میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط مالکانی که مبلغ رهن را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند با کاهش نرخ سود بانکی، دیگر سپرده‌گذاری برایشان نفع اقتصادی ندارد. خروجی این وضعیت به تغییر وضعیت بازار اجاره از رهن کمتر و اجاره ماهیانه بیشتر منجر می‌شود.

از سوی دیگر با کاهش سود بانکی، سپرده‌گذارانی که مبالغ درشت در بانک‌ها گذاشته‌اند پول خود را خارج می‌کنند و به خرید دارایی‌های ثابت اختصاص می‌دهند. بازار ملک در چنین شرایطی جزو اهداف سرمایه‌گذاری است. سپرده‌گذاران خرد نیز ممکن است به خرید و فروش طلا و ارز بپردازند. گروهی دیگر از سرمایه‌گذاران هم ممکن است به ساخت و ساز مسکن روی بیاورند که به تعادل عرضه و تقاضا کمک می‌کند. هرچند تجربه نشان داده معمولا سفته‌بازان در چنین شرایطی سرمایه‌های خود را به خرید واحدهای آماده اختصاص می‌دهند.

با وجود آن‌که ممکن است با پایبندی بانک‌ها به نرخ ۱۵ درصد سپرده، سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد حرکت کند، این نگرانی نیز وجود دارد که هجوم سرمایه‌ها به بازارهای مسکن و ارز منجر به افزایش قیمت‌ها در این بخش شود. از جمله راهکارها برای کنترل بازار مسکن، افزایش ساخت و ساز و اعمال سیاست‌های مالیاتی بر معاملات سفته‌بازانه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل بازارهای غیرمولد همچون مسکن، ارز و طلا اواخر سال ۱۳۹۷ در مجلس بررسی و به دولت پیشنهاد شد. این لایحه هم‌اکنون در دستور کار دولت قرار دارد اما هنوز به مجلس شورای اسلامی ارایه نشده و با توجه به زمان‌بر بودن روند تصویب آن در دولت و مجلس، بعید است که به سال ۱۳۹۹ برسد.