امیرحسین امین آزاد_ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه طی سالهای گذشته، دستورالعمل و بخشنامه‌های متعددی از سوی این بانک در راستای رفع مشکلات و معضلات و کاهش آمار چک‌های برگشتی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده به دستورالعمل حساب جاری که در خردادماه مصوب و ابلاغ شد اشاره کرد و گفت: در این دستورالعمل سعی شده تا با لحاظ کردن قوانین موجود و به ویژه قانون صدور چک و قانون تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و با هدفگذاری کاهش معضلات مربوط به صدور چک برگشتی، مقرراتی وضع شود که جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد.

وی درباره ارائه آدرس جعلی برخی از صادرکنندگان چک‌های برگشتی در هنگام افتتاح حساب جاری گفت: به منظور رفع این معضل در دستورالعمل بانک مرکزی که در اوایل خردادماه به شبکه بانکی ابلاغ شد، آدرس و کدپستی موجود در سامانه ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسنادو املاک کشور به عنوان ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک مدنظر قرار گرفته است.

آزاد در مورد محرومیت‌های در نظر گرفته شده در این دستورالعمل برای چک برگشتی‌ها گفت: ممنوعیت تمامی بانک ها از اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی،افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری ، ارایه دسته چک ، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌ها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها از جمله این محرومیت‌هاست.

وی شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی را از ابعاد جدید این دستورالعمل خواند.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ضمن اشاره به تامین کسری حساب جاری مشتری از محل موجودی سایر حسابهای وی در همان بانک تاکید کرد: در صورت عدم وجود وجه کافی در حساب جاری مشتری، بانک موظف شده از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای وی به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی، قرض الحسنه پس انداز، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در همان بانک برداشت و نسبت به تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام کند.

امین آزاد با بیان این مطلب که به منظور کاهش آمارچک های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب های جاری متعدد برای شخص واحد در یک بانک اظهار کرد: در این دستورالعمل، موضوع ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری در یک بانک برای هر شخص حقیقی مدنظر قرارگرفته است.

وی با بیان اینکه طبق این دستورالعمل بانکها موظف هستند، ظرف مدت شش ماه از ابلاغ دستورالعمل، حسابهای جاری غیرمتمرکز خود را به طور کامل غیرفعال کرده و صرفا حسابهای جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرارگیرد، تاکید کرد:‌ این الزام می‌تواند گام بسیار مهمی جهت پیاده سازی سیستم بانکداری متمرکز در شبکه بانکی کشور باشد که این دستورالعمل در نهم خردادماه سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ شد.