مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی نقش تنظیم‌گری دولت در توازن زنجیره فولاد کشور پرداخته و دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری را سیاستی ناکارآمد و یکی از دلایل ریشه‌ای عدم توازن این زنجیره دانسته و آزادسازی قیمت محصولات حلقه‌های مختلف این زنجیره را بهترین سناریو برای ایفای نقش تنظیم‌گری دولت عنوان کرده است.

براساس بررسی‌های انجام‌شده در این پژوهش، از منظر تامین مواد اولیه مورد نیاز در زنجیره ارزش فولاد، عوامل مختلفی می‌تواند توازن زنجیره فولاد را به هم بزند. در این گزارش تاکید شده که در شرایط کنونی، از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به صدور مجوزهای خارج از طرح جامع، عدم تحقق ظرفیت‌های پیش‌بینی شده، رونق واسطه‌گری، احتکار و صادرات مواد معدنی و شمش فولاد اشاره کرد؛ البته این عوامل در شرایطی اثرگذار هستند که دخالت دولت در قیمت‌گذاری مواد معدنی و فلزی انجام شود.

در صورتی که با آزادسازی قیمت‌ها و کاهش شکاف بین قیمت‌های جهانی و داخلی، اثر تعداد زیادی از این عوامل در توازن زنجیره حذف خواهد شد. همچنین در طول سال‌های اخیر دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داده است که به‌دلیل ناکارآمدی و نتیجه‌بخش نبودن هر کدام از اقدامات، مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است. این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کسب‌وکار نشده، بلکه نفعی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها و خدمات (مردم) نیز نرسانده است و عموما، واسطه‌ها از رانت به وجود آمده منتفع شده‌اند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد مداخله دولت در قیمت‌گذاری محصولات مختلف در زنجیره فولاد، یکی از دلایل ریشه‌ای عدم توازن زنجیره است که حل چالش تامین مواد اولیه در زنجیره ارزش با بازگشت دولت به نقش تنظیم‌گری و خودداری از مداخله قیمتی امکان‌پذیر است. همچنین در این گزارش سه سناریو برای مدیریت بازار فولاد ایران ارائه شده است که به‌نظر می‌رسد در شرایط تحریمی از میان این سناریوها، «آزادسازی قیمت محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد به همراه وضع محدود عوارض صادراتی برای تنظیم بازار»، بهینه‌ترین سناریو برای ایفای نقش تنظیم‌گری دولت است و تدوین برنامه‌ای مشخص برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، پیش نیاز اصلی آزادسازی قیمت‌ها در زنجیره فولاد کشور است.

آثار سوء سیاست‌های مداخله‌ای در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد
براساس بررسی‌های انجام‌شده در این پژوهش، سایر آثار سوء سیاست‌های مداخله‌ای در قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

۱- ایجاد شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی و افزایش جذابیت صادرات و مجموعه اقدامات دولت برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد، موجب ایجاد شکاف قابل توجهی میان قیمت‌های جهانی و داخلی شده است. در چنین فضایی تولیدکننده تمایل بیشتری به صادرات پیدا خواهد کرد و عرضه محصول در داخل کشور جذابیتی نخواهد داشت.

٢- کم اثر شدن مکانیزم‌های کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا در بورس کالا با دخالت دولت در تعیین قیمت پایه، میزان عرضه در بورس کالا، تعیین عرضه‌کنندگان و خریداران مجاز و ابطال برخی معامله‌ها، این نهاد اقتصادی را به ابزاری در دست دولت برای تنظیم بازار تبدیل کرده است و کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا انجام نمی‌شود. همین مساله باعث شده بورس کالا کارآیی خود را از دست بدهد، تمایل تولیدکنندگان به عرضه در بورس کالا کاهش یابد، معاملات غیرشفاف و دستوری، جایگزین فضای باز رقابتی شده و زمینه فساد و دور زدن قانون در بازار ایجاد شود.

٣- به هم خوردن توازن زنجیره فولاد از منظر تامین مواد اولیه در حلقه‌های زنجیره، جذابیت صادرات محصولات زنجیره فولاد به‌ویژه در حلقه‌های ابتدایی زنجیره به‌دلیل وجود بازارهای صادراتی در دسترس و سود بالای تجارت بیشتر است. بنابراین در فضایی که شکاف قیمتی ایجاد شده، ارزش پول ملی کشور کاهش یافته و تمایل به سرمایه‌گذاری به‌دلیل فضای نامناسب کسب‌وکار پایین است، فعالان اقتصادی تمایل دارند به جای توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، اقدام به صادرات کالاهایی مانند سنگ معدن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد کنند. همین مساله موجب به هم خوردن توازن زنجیره و کمبود مواد اولیه در داخل شده است.

۴- به دلیل عدم امکان نظارت دولت بر خرید و فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی با توجه به اینکه عرضه مستمر سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا انجام نمی‌شود، امکان نظارت اصولی بر بازار داخلی و صادراتی این محصولات توسط دولت سلب شده؛ به‌طوری که به‌دلیل نیاز زنجیره به محصولات فوق، خرید و فروش نقدی انواع محصولات فرآوری شده زنجیره فولاد، نه با هدف تامین نیاز زنجیره، بلکه با هدف کسب سود از طریق واسطه‌گری رونق پیدا کرده است. واردات مواد اولیه به‌دلیل شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی، رقابت پذیری و سودآوری تولید‌کنندگان کشور را کاهش می‌دهد و همین امر فضای مساعدی را برای فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد ایجاد می‌کند.

۵- فعال شدن غیر تولیدکننده‌ها(واسطه‌ها) برای سوءاستفاده از شکاف قیمتی دو نرخی بودن محصولات زنجیره فولاد و آثار ناشی از آن، یکی از زمینه‌های اصلی فعال شدن واسطه‌هاست، واسطه‌گران به روش‌های مختلفی مانند سوء استفاده از انحصار ایجادشده در خرید از بورس کالا (ایرادات جدی در سامانه بهین یاب)، احتکار و صادرات با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، سودهای کلانی را کسب می‌کنند. بنابراین سیاستی که دولت با هدف جلوگیری از تورم و وارد شدن فشار به مصرف‌کننده نهایی اتخاذ کرده، به‌طور غیرمستقیم فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد را به‌جای تولید، رونق داده است. یکی از مهم‌ترین دلایل سیاست‌های مداخله‌ای دولت، جلوگیری از افزایش نرخ تورم است. بررسی روند افزایش قیمت کالاهای نهایی که مردم به‌طور مستقیم از آن استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان نهایی، بهره‌ای از سیاست‌های تنظیم بازار دولت نمی‌برند و کالای نهایی مانند مسکن، خودرو، لوازم‌خانگی و... همچنان با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد و آثار روانی ناشی از عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نقش اصلی را در افزایش قیمت کالاها ایفا کرده‌اند.