واکنش دولت به نامه دادستان برای معرفی 300 بدهکار بزرگ بانکی
رییس‌جمهور: نامه‌ای دریافت نکرده‌ایم
سخنگوی دولت: از مصاحبه رییس‌جمهور سوء برداشت شده است
 یک روز پس از آنکه نامه دادستان کل کشور خطاب به رییس‌جمهور برای دریافت اسامی بدهکاران بانکی مورد اشاره محمود احمدی‌نژاد منتشر شد، احمدی‌نژاد گفت که نامه‌ای در این ارتباط دریافت نکرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نامه خود از احمدی‌نژاد خواسته تا نام 300 بدهکار بانکی که به گفته رییس‌جمهور 60 درصد از پول بانک‌های کشور را بلوکه کرده‌اند در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد. احمدی‌نژاد برای چندمین بار در دوران ریاست‌جمهوری اش در مصاحبه تلویزیونی شنبه شب خود مجددا به وجود بدهکارانی اشاره کرد که وی اطلاعات آنها را در اختیار دارد. این اشاره رییس‌جمهور یادآور به‌کارگیری تعبیر «مفسدان اقتصادی» بود که از ابتدای دولت نهم تا به حال در لابه‌لای سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای مقامات دولتی جاری و ساری است. در این شرایط، به نظر می‌رسد که این بار دستگاه قضایی برای به دست آوردن نام مفسدان مورد اشاره رییس‌جمهور تحرک ویژه‌ای از خود نشان می‌دهد تا شاید برای همیشه و در فاصله شش ماه مانده به پایان کار دولت احمدی‌نژاد به پرونده نام‌هایی که همچنان در جیب رییس‌جمهور جا گرفته‌اند رسیدگی شود.
در واکنش به این امر دادستان کل کشور نیز اعلام کرد که «اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است.» در این حال در پاسخ رسانه‌ای رییس‌جمهور و سخنگوی دولت به نامه درخواست دادستانی از رییس‌جمهور اشاره‌ای به اراده دولت برای افشای اسامی افرادی که با برنگرداندن پول بانک‌ها موجبات افزایش معوقات بانکی را فراهم آورده‌اند، نشده است. رییس‌جمهور اعلام کرد که نامه‌ای از دادستان دریافت نکرده است و غلامحسین الهام نیز بحث احمدی‌نژاد را نه اعلام اسامی بدهکاران، بلکه قوانینی که منتهی به ایجاد این معوقات شده است، خواند.
دعوایی وجود ندارد
رییس‌جمهور در پایان جلسه دیروز هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره نامه دادستان کل کشور و درخواست وی برای اعلام اسامی 300 نفری که 60 درصد معوقات بانکی در اختیار آنها است، گفت: آقای الهام در این ارتباط در جمع خبرنگاران توضیح دادند؛ البته ما نامه‌ای دریافت نکردیم و دعوایی نیز وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت نیز با اشاره به درخواست دادستان کل کشور از رییس‌جمهور، گفت: در مورد این مساله یک سوء برداشت و استنباط غیردقیق و نادرست از مصاحبه رییس‌جمهور در چند شب گذشته صورت گرفت. الهام اظهار کرد: آقای رییس‌جمهور نسبت به قوانینی که موجب معوق شدن بدهی‌های بانکی می‌شود، انتقاد داشت و بحث رییس‌جمهور راجع به قانون بودجه سال 90 و 91 بود.
وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه بانک‌های دولتی مکلف شده‌اند بدهی بدهکاران را معوق کنند و به تاخیر اندازند و با عملیات حسابداری از ردیف معوقات خارج و تقسیط کنند، تصریح کرد: این موجب انباشته‌شدن مطالبات بانکی در بخش‌های محدودی می‌شود در واقع آقای رییس‌جمهور با بیان این مطلب خواستند بگویند در اموری که تصمیم قانون، اجرایی و اقتضایی است و دولت و بانک‌ها می‌توانند دقیق‌تر عمل کنند، قانون با تحمیل یک نظر باعث مشکلاتی در امور مالی و اقتصادی می‌شود پس بحث قوه قضائیه نیست، بلکه بحث قانون و آسیب‌شناسی قانون است.
الهام با بیان اینکه دولت در حال حاضر به بخش تولید کمک می‌کند، توضیح داد: اگر تولیدگر در کار تولیدی خود به مشکلی برخورد کند که ناشی از بدهی بانکی باشد، هم امهال شده و هم تسهیلات جدید برای رفع مشکلات تولیدی در اختیار او گذاشته می‌شود، اما وقتی حکم شود به طور کلی و مطلق بخش تولیدی، خدماتی‌ و بازرگانی بدون بررسی موردی و خاص همه بدهی‌ها معوق و امهال شود نتیجه این می‌شود که منابع بانک در یک جای خاص بلوکه می‌شود و کسی که نیاز دارد، نمی‌تواند از این منابع استفاده کند اما یک عده بدهی‌شان امهال می‌شود که ضرورتی ندارد و کسانی که خوش‌حساب هستند بدهی‌شان به موقع پرداخت می‌کنند تشویق می‌شوند که بدهی‌شان را به تاخیر بیندازند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: این یک آسیب‌شناسی است و ریشه‌اش اینجا است که در اموری که اجرایی است و تصمیمش موردی است و رییس قوه قضائیه هم تاکید داشتند نسبت به هر بدهکاری باید بر حسب مورد تصمیم‌گیری شود و بانک‌ها می‌تواند این کار را بکنند پس در این مورد تکلیف‌ کرده‌ایم و قانون در این زمینه وجود دارد و حال اگر این اسامی را به قوه قضائیه بدهیم آیا قوه قضائیه برخلاف قانون عمل خواهد کرد در حالی که قانون نمی‌توان نقل کرد پس این آسیب‌شناسی قانونی بود و روشن است. وی تاکید کرد: قانون بودجه امسال و سال گذشته به بانک‌ها تکلیف کرده است که مطالباتشان را امهال کنند، بدون اینکه به صورت موردی بررسی دقیق انجام پذیرد.
اسامی را قبلا داده‌ایم
الهام در بخش دیگری از سخنانش درباره ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه گفت: رییس‌جمهور سال 89 یک لیست خدمت ریاست قوه قضائیه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن لیست اظهارنظر کردند و دادستان کل در سال 90 این اسامی را به چهار گروه تقسیم کردند؛ از جمله بدهکاران بانکی، پرونده‌هایی که در جریان است و پرونده‌هایی که رسیدگی شده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه معاون اول رییس‌جمهور اسامی بیش از 600 نفر از بدهکاران بانکی را در سال 90 به قوه قضائیه ارائه دادند و این فهرست موجود است، افزود: نامه رییس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولتی نیز خطاب به رییس قوه قضائیه وجود دارد.نامه رییس‌جمهور در 27 آذر 1389 نیز موجود است که در اجرای اصل 49 قانون اساسی به رییس قوه قضائیه اسامی را اعلام کرده است، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر به کار برده شده باشد.
دستجردی می‌ماند
سخنگوی دولت در ادامه به یکی از شایعات هفته‌های اخیر در خصوص برکناری وزیر بهداشت نیز پاسخ داد. الهام در رابطه با وضعیت مرضیه وحید دستجردی اظهار کرد: وزیر بهداشت با سیاست‌های دولت هم‌اکنون سرکارشان هستند.
الهام همچنین در پایان تاکید کرد: عجله برای تهیه بودجه، رافع مشکلات نیست. به طور جد روی بودجه کار می‌شود و ان‌شاءالله به موقع بدون اینکه با تاخیر روبه‌رو شود، ارائه خواهد شد؛ پس به نظر ما دیر نیست.