سیدشمس‌الدین حسینی در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 با بیان این‌که سیاست‌های اقتصادی از جنس کلان مانند سیاست‌های پولی و مالی می تواند در یک برهه از زمان تنظیم شود، گفت: از جمله این سیاست‌ها می توان به کاهش یا افزایش حجم بودجه دولت اشاره کرد، اما این سیاست‌ها زمانی که تغییر ساختارهای اقتصادی را شامل می‌شود در اجرا سخت‌تر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به این که سهم مالیات و یا درآمدهای نفتی در تامین منابع مالی از جمله سیاست‌های ساختاری است، گفت: این سیاست‌ها در اجرا آن طور که باید و انتظار می رود محقق نمی‌شود و در واقع وقتی به نقش بازیگران و فعالان در اقتصاد دولتی بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی توجه کنیم مسئله پیچیده‌تر می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ممکن است ترکیب مالی دولت را درست کنیم اما این که هر کسی چه نقشی در اقتصاد بازی کند مسئله‌ای دشوار است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد:در ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی سیاست گذاری صورت گرفته که دولت و بخش خصوصی و تعاونی کجای اقتصاد باشند و چه نقشی در آن ایفا کنند.

وی با بیان این‌که سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در واقع به دنبال ایجاد تحول نهادی است، خاطرنشان کرد: اجرای این سیاست‌ها در شرایطی مطرح است که با مشکل در طرف عرضه و تقاضا روبرو هستیم و از سوی دیگر تحریم‌ها بر اقتصاد ما اعمال شده که بر فضای کسب وکار اثر می گذارد و باید بررسی کرد که آیا درچنین شرایطی اجرای این سیاست‌ها طی پنج سال امکان پذیر است.

حسینی با تاکید بر این‌که فضای ایجاد شده در پی تحریم‌های اعمال شده ایجاب می‌کند که در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تامل کنیم، تاکید کرد: در اجرای این سیاست ها می خواهیم جای نهادهایی چون دولت و بخش خصوصی را جابه‌جا کنیم. به عبارت دیگر ساختار ایران را از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت تغییر دهیم.

وی با اشاره به این‌که در این راستا توان و ظرفیت بخش خصوصی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد، اضافه کرد: همچنین درحالی که بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی تاکید می‌شود اعلام می‌شود که دولت در حوزه نهاده‌ها باید حضور داشته و به دنبال توجه به جنبه‌های اجتماعی، مثلا قیمت برق را تثبیت می کند در چنین شرایطی واگذاری‌ نیروگاه‌ چگونه امکان پذیر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: زمانی که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شد اعلام شد که سنگ بنای اقتصاد ایران را اصلاح می کند اما در آن زمان اعلام شد که در کنار اجرای این سیاست‌ها به طرح تحول اقتصادی نیز نیاز است.

حسینی افزود: در آن زمان نگاه منظم بود اما اکنون دچار مشکل شده است بنابراین باید دولت، مجلس و قوه مقننه با هم بیشتر به بحث و بررسی بپردازند.

وی با اشاره به این‌که ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 84 و تدوین قانون آن کار بسیار مهمی بود گفت: در این زمینه 60 دستورالعمل تهیه شد و 15 نهاد مختلف ایجاد شد که اکنون باید تقویت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که آماده سازی برای واگذاری 110 هزار میلیارد تومان سهام کار دشواری است، خاطرنشان کرد: طی سال‌های 70 تا 83 حدود دو هزار و 800 میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته اما از سال 84 تاکنون میزان واگذاری‌ها بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان است.

حسینی افزود: وقتی به عنوان مجری قانون و دولت کاری را اجرا می کنیم در عین این که ممکن است دغدغه های نظری داشته باشیم اما باید توجه کنیم که ریل، ریل قانون است ودر این قانون آمده که 40 درصد از سهام می تواند در اختیار نهادهای عمومی غیر دولتی باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: نمی‌شود که در قانون بودجه مجوز واگذاری 34 هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون داده شده باشد اما زمانی که هشت هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون واگذار می‌شود اعلام شود که از مسیر خصوصی سازی خارج شده ایم.

وی با اشاره به این‌که در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تامل کمتر از واژه خصوصی سازی استفاده شده و به جای آن بیشتر از واژه واگذاری استفاده شده است خاطرنشان کرد:‌این مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی است که در خودش مبانی نظری پنهان کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که نگاه به سهام عدالت پایین دستی و دم دستی است گفت: اگر واگذاری سهام عدالت به مردم در قانون آمده باید اجرا شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این‌که برای 45 میلیون نفر به منظور دریافت سهام عدالت دعوت نامه ارسال شده است، گفت: همچنین 42 میلیون نفر در تعاونی‌های استانی ثبت نام کرده و 40 میلیون نفر سهام عدالت را دریافت کرده‌اند.

حسینی با اشاره به این‌که در مورد سهام عدالت کارگران ساختمانی و فصلی نیز اقداماتی انجام شده است، افزود: برای دو میلیون و 300 هزار خانوار در 15 استان دعوت نامه ارسال شده است.

وی به نقش اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در توسعه بازار سرمایه اشاره و خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم وابستگی اقتصادی به نفت و بانک ها را کاهش دهیم باید اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را گسترش دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ادعا می کنم که یکی از پاک‌ترین واگذاری‌ها وخصوصی سازی ها در دولت جمهوری اسلامی ایران رخ داده است چرا که بخش عمده واگذاری‌ها از طریق بورس انجام شد و زمانی که متوجه شدیم شرایط در بورس مناسب نیست با همکاری و تدبیر فعالان بازار سرمایه فرابورس ایجاد شد.

حسینی با بیان این‌که ارزش بازار سرمایه از 45 هزار میلیارد تومان در سال 87 اکنون به 194 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: مشکلی که در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 وجود دارد این است که در زمینه تعریف و ابعاد اصل 44 تفاهم نداریم. به عنوان مثال بخشی از یک نهاد نظارتی در گزارشی اعلام می‌کند که از دلایل عدم موفقیت قانون بودجه این بوده که بخش مهمی از واگذاری‌ها در قالب رد دیون انجام شده اما در مقابل بخش دیگری از همان نهاد نظارتی در گزارش دیگری اعلام میکند که مشکل واگذاری‌ها مربوط به رد دیون است.

وی با بیان این‌که هیات واگذاری باید بتواند در یک نظام شفاف حسابرسی کند، خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد ایران از عدم شفافیت رنج می برد و بسیاری از دعواها ناشی از عدم شفافیت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اشاره و خاطرنشان کرد: در این لایحه هیچ نرخ مالیاتی افزایش نیافته است اما شفاف سازی که در پی اصلاح این قانون ایجاد می‌شود دلیل مخالفت برخی با آن شده است.

وی با طرح این سوال که چرا باید واهمه داشته باشیم که دستگاه مالیاتی و حاکمیت کشور به گردش پول اشراف داشته باشد، افزود: در چنین شرایطی چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که مالیات ابزار هدایت باشد.

به گفته حسینی، شفافیت باید وجود داشته باشد تا اطمینان پدید آید.

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر دیدگاه‌ها اشاره و تصریح کرد: قرار است با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مالکیت را منتقل کنیم و این درحالی است که برخی دستگاه‌ها می خواهند بساز و بفروش شوند.

وی با تاکید بر این‌که کار دولت و دستگا‌ه‌های اجرایی بساز و بفروشی نیست، افزود: این نگاه باید با مدل تامین مالی اصلاح شود و در این زمینه کارگروهی ایجاد شده و کار را از نیروگاه‌ها شروع می کنیم. به طوری که قصد داریم طرح‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کرده و با هدف تقویت طرف تقاضا به آن‌ها تسهیلات پرداخت کنیم تا اقدام به تکمیل این پروژه‌ها کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که گرایش دستگاه‌های اقتصادی در حوزه خصوصی سازی بهتر از دستگاه‌های اجتماعی است گفت:‌دستگاه‌های اجتماعی نه تنها بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار نمی کنند بلکه تمایل دارند بنگاه‌های اقتصادی سایر دستگاه‌ها را نیز خریداری کنند این در حالی است که واگذاری‌ها کل نظام و حکومت را در برمی گیرد.

حسینی در پایان با انتقاد از دستگاه‌های غیر اقتصادی در حوزه واگذاری‌ها گفت: این که وزارت اقتصاد، بانک و یا بیمه‌ای را بفروشد و یک دستگاه غیر اقتصادی آن را خریداری کند قابل تامل است.