بالاخره انتقادات خیلی از کارشناسان ناخواسته توسط دولت پذیرفته شده است. محدودیت‌های ارزی کشور باعث شده که طبق گزارش یک روزنامه، دولت مجبور شود اعتبار برای توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی را به نصف برساند.

در این مورد یک روزنامه اقتصادی امروز گزارش داده است: اعتبار۴۲۰۰ تومانی محدود خواهد شد.کسب اطلاع کرده که هدف تخصیصی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال جاری به هشت میلیارد دلار محدود می‌شود که در مقایسه با رقم تخصیصی پارسال، حدودا به نصف می‌رسد (۴۶ درصد کاهش).

افزوده شدن معضل کرونا به مشکل تحریم، باعث شد تا قبض درآمدهای نفتی در سال۹۹، هم از جناح حجم فروش و هم از جناح ارزش نفت تشدید شود. از این رو دولت در تصمیمی جدید حجم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را تعدیل کرده که احتمالا به معنی حذف بخشی از اقلام مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که دولت با بهای نفت میانگین ۳۰ دلاری در سال جاری، بنابر سناریوهای مختلف درآمد کافی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف وارداتی را ندارد. از این رو کارشناسان در توان دولت برای تامین ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی هم تردید جدی دارند. در واقع یا میزان درآمدهای نفتی کفاف ۸ میلیارد دلار را نخواهد داد یا در بهترین حالت، دولت باید تمام درآمدهای ارزی را صرف واردات ارزان کند. از نظر کارشناسان، راه‌حل جایگزین، حذف سیاست ۴۲۰۰ و تغییر سازوکار توزیع منابع از کانال دلاری به کانال ریالی و پرداخت یارانه نقدی (از محل مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و نرخ نیما) است.

منابع درنظرگرفته‌شده برای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقریبا نصف می‌شود. دولت در اقدامی جدید تصمیم گرفته که میزان تخصیص ارز سوبسیدی را به حدود نصف سال گذشته و در حد ۸ میلیارد دلار برساند. به نظر می‌رسد لازمه چنین اتفاقی سبک شدن سبد اختصاص یافته برای این ارز ارزان است.کالای‌های موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ در ابتدا ۲۵ قلم کالا بود اما در دو مرحله به هفت قلم کالا محدود شده است. ولی سوال این است در سال جاری با توجه به قیمت و درآمد نفت، دولت می‌تواند هشت میلیارد دلار تعهد شده را تامین کند؟

لمس ۴۲۰۰

دلار ۴۲۰۰ که در ابتدا قرار بود به‌عنوان تنها نرخ رسمی کشور رواج داشته باشد، به مرور محدود به اقلامی خاص شد. طبق قانون بودجه ۹۸ قرار بود ۱۴ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی شود. اما در عمل این رقم به ۱۵ میلیارد دلار رسید. در ایام نوروز، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز ۴۴۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی در سال ۹۸ به خزانه کشور خبر داد که نشان از تحقق ۹۸ درصدی منابع بودجه داشت.

به گفته نوبخت، ۱۲درصد از منابع بودجه ۹۸ از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به‌دست آمده است. در واقع دولت از فروش نفت و گاز در سال گذشته ۵۳ هزار میلیارد تومان کسب کرد. در حالی‌که معادل ریالی ۱۵ میلیارد دلار ارز دولتی برابر با ۶۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. معنی‌اش این است که دولت حاضر شد بیش از آنچه که از درآمدهای ارزی به‌دست آورده، سوبسید ارزی دهد؛ حتی به قیمت اینکه دلار از سامانه نیما بخرد و به دلار ارزان تبدیل کند. یا اینکه از ذخایر برداشت و با نرخ ۴۲۰۰ تسعیر کند؛ طبیعتا این هم موجب می‌شود که در شرایط تحریم، ارز به‌عنوان یک قلم استراتژیک تحلیل رود و از قدرت مانور اقتصادی ایران در برابر تحریم بکاهد.

تصمیم جدید

با توجه به تلاطمات سال جاری در بازار نفت که در اثر شیوع کرونا در جهان به‌وجود آمد، دولت در تصمیمی جدید مقرر کرده که میزان ارز سوبسیدی را تا سقف ۸ میلیارد دلار کاهش دهد. طبیعتا برای تحقق این هدف اعتباری برخی از اقلام سبد ۴۲۰۰ باید حذف شود.گرچه هنوز درباره نوع کالا اطلاع‌رسانی نشده است اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دلار ۴۲۰۰ فقط برای دارو و کالاهای اساسی که امکان جایگزینی در داخل ندارد هزینه می‌شود.

تامین ارز سایر کالاها با قیمت نیما خواهد بود. با این اوصاف، کارشناسان، اما و اگرهای زیادی درخصوص توان دولت برای تامین همین مقدار دلار دولتی دارند. از جمله این دغدغه‌ها، میزان فروش نفت ایران با توجه به تلاطمات جدید و همچنین افت شدید بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی است. مضافا اینکه دولت در سال گذشته با میانگین بهای نفت ۶۰ دلار، حدودا ۸ میلیارد دلار عایدی داشته است.