در تازه‌ترین آگهی‌هایی که دیده می‌شود پراید ۱۱۱ سفید رنگ مدل ۹۹ به بهای ۷۸.۵ میلیون تومان، کوئیک آر مدل ۹۹ به ۱۰۴ میلیون تومان، تیبا ۲ به ۹۰.۵ میلیون تومان، ساینا ۹۹ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۱۲۸.۷ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ بنزینی ۱۱۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۳۵ میلیون تومان، دنا پلاس تیپ ۱ به ۱۹۶ میلیون تومان و رنو ساحل اتوماتیک به بهای ۲۶۷ میلیون تومان، قیمت گذاری شدند.

در این آگهی ها، پراید ۹۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه‌ای خود در بازار قیمت خورده است و اختلاف قیمت ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومانی را در برخی خودروهای داخلی شاهدیم.

به اعتقاد کارشناسان حوزه بازار خودرو، این روزها شایعه درخواست افزایش ۴۰ درصدی قیمت ها از سوی خودروسازان و اعلام دل‌بخواهی و سلیقه ای قیمت‌ها از سوی افرادی که خودرو در اختیار دارند، آشفته بازار کنونی را رقم زده است.

به گفته آنان، باید منتظر شد و دید قیمت‌ها به چه ترتیب مشخص می شود و اینکه در مرحله بعد خودروسازان با عرضه مناسب قادر به تامین بازار خواهند بود یا خیر؟

در این زمینه "عباسی قبادی" معاون وزیر صنعت معدن و تجارت به ایرنا گفت: در جلسه امروز (دوشنبه) ستاد تنظیم بازار مقرر شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پس از بررسی آرا و نظرات خودروسازان و شورای رقابت، به انجام بررسی‌های لازم برای قیمت‌گذاری خودرو بپردازد.

دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار خاطرنشان کرد: پس از انجام بررسی‌های لازم، جمع‌بندی نهایی توسط سازمان حمایت در کمیته خودرو انجام شده و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

قبادی گفت: هنوز زمان مشخصی برای اعلام قیمت های جدید اعلام نشده است.

به گزارش ایرنا، کارشناسان بازار خودرو معتقدند که خودروسازان قادر به تامین نیاز بازار نیستند، زیرا در این صورت شاهد تبدیل شدن آن به کالای سرمایه ای و احتکار و انبار خودرو از سوی برخی نمی بودیم.

به گفته آنان، وقتی خودرو به میزان کافی در بازار عرضه نمی شود افرادی که خودرو در اختیار دارند به دلخواه خود قیمت می دهند، به طوری که اکنون حدود ۲ ماه است که خودروسازان عرضه ای به آن صورت نداشته اند؛ بنابراین در اوضاع کنونی آشفته بازار خودرویی، خودروسازان مقصر اصلی هستند و دولت برای رفع این مشکل باید اجازه ورود خودروهای کارکرده را صادر کند.

برخی نمایشگاه داران می گویند: اکنون خودرو برای فروش در بازار بسیار اندک است و حداقل ۸۰ درصد نمایشگاه داران، خودروی ایرانی برای فروش ندارند.

کارشناسان می گویند اگه پایه قیمتی مشخص بود آنگاه سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانست یقه گرانفروشان را بگیرد، اما از آن جایی که پایه قیمتی مشخصی وجود ندارد افراد نسبت به اعلام قیمت دلخواه خود در روزنامه‌ها و جراید اقدام کرده یا با مراجعه به نمایشگاه ها فقط قیمت خودرو و شماره تلفن خود را اعلام می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان، زمانی که بازار، اشباع از خودرو باشد آن روز شاهد رخت بر بستن نوسانات قیمتی خواهیم بود.