افزایش حقوق کارگران برای سال ۹۹ با حاشیه‌های بسیاری همراه بود و هنوز ادامه دارد؛ به نحوی که نمی‌توان گفت پرونده افزایش دستمزد برای سال جاری بسته شده است.

هر ساله افزایش حقوق پیش از آغاز سال نو تعیین می‌شد، اما در اسفند ۹۸ جلسات افزایش حقوق دیر آغاز شد و با شیوع ویروس کرونا این جلسات به سال بعد موکول شد.

وزیر کار نیز گفت که در نیمه اول فروردین ماه میزان افزایش حقوق کارگران تعیین شود، اما این وعده نیز عملی نشد.

نهایتا در پایان هفته سوم فروردین ماه میزان افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد و دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال ۹۹ معادل دو میلیون و ۶۰۵ هزار تومان تعیین شد.

اما اعتراض نمایندگان کارگران به میزان افزایش حقوق همچنان ادامه دارد و در روز دهم اردیبهشت ماه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا در ظرف مدت ۱۰ روز به مشکلات حوزه کارگری رسیدگی شود که این جلسه در هفته گذشته تشکیل شد.

به تازگی نیز وزیر کار اعلام کرد که قرار است پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران پس از تصویب در شورای عالی کار برای بررسی و تایید نهایی به هیات وزیران تقدیم می‌شود.

براساس اعلام روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت کار قرار است نشست شورای عالی در روز چهارشنبه هفته جاری تشکیل شود تا در یک بررسی سه جانبه در این باره تصمیم‌گیری و نتیجه به هیات وزیران منعکس شود.
مساله حق مسکن نیست

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به تجارت‌نیوز گفت: طبق اظهارات مقام معظم رهبری باید نظرات کارگران نیز لحاظ شود و به سمت عدالت برویم. برای اجرای عدالت نیز باید ماده ۴۱ قانون کار به صورت کامل اجرا شود چون حق مسکن نیز مانند حق بن و نرخ پایه سنوات در همه بنگاه‌ها اجرا نمی‌شود و مشمولیت همه‌گیر ندارد.

وی افزود: وقتی مشمولیت همه‌گیر ندارد معنای عدالت نیز حاکم نیست بنابراین بحث ما حق مسکن نیست، موضوع اجرایی نشدن ماده ۴۱ قانون کار در افزایش حقوق امسال است.

کمک هزینه مسکن کارگران در حال حاضر ۱۰۰ هزار تومان است.

با توجه به اظهارات نمایندگان کارگران و پیگیری‌هایی که برای لغو مصوبه میزان افرایش حقوق از سوی آنها در حال انجام است و همچنین پیشنهاد افزایش حق مسکن که از سمت وزیر کار مطرح شده است، باید دید آیا در آینده تغییری در میزان افزایش حقوق کارگران ایجاد می‌شود؟