فرامرز توفیقی در مورد جلسه چهارشنبه شورای عالی کار در مورد حق مسکن کارگران، اظهار داشت: اگر قرار باشد بحث عدالت دستمزدی را بخواهند با حق مسکن کارگری حل و فصل کنند، نمایندگان کارگری این مصوبه را هم امضا نخواهند کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: سالهای متمادی است حق طبیعی کارگران در تأمین هزینه‌های معیشت بدلیل منصفانه نبودن دستمزد نادیده گرفته شده است؛ و بهانه‌های مختلفی همچون اجرای هدفمندی یارانه، بالا و پایین شدن نرخ حامل‌های انرژی و ارز و … برای آن مطرح بود؛ حالا هم کرونا تبدیل به بهانه جدید شده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۸ شاهد بالاترین نرخ طلاق و پایین‌ترین نرخ ازدواج و زاد و ولد بودیم، سرکوب دستمزد یکی از عوامل بروز چنین مسائلی است.

توفیقی گفت: ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده مستقیم و ۳ میلیون شاغل غیرمستقیم داریم یعنی سه پنجم کشور کارگر محسوب می‌شوند و این وضع معیشت و درآمد آنهاست.

این فعال کارگری افزود: از بن خاروبار، پایه سنوات و … در دستمزد صحبت می‌شود در حالیکه در کارگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ عنوان این موضوعات رعایت نمی‌شود حال حق مسکن را می‌خواهند افزایش دهند که روی مجموع دریافتی کارگران تأثیر چندانی ندارد.

وی ادامه داد: عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بی عدالتی است؛ نمی‌توان خروج از ریل قانون را مساوی با عدالت دانست.

توفیقی تصریح کرد: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.