به گفته این کارشناسان رد و بدل شدن سهام سایپا و ایران‌خودرو بین شرکت‌های زیرمجموعه آنها به جای خصوصی‌سازی واقعی، یکی از دلایل زیان‌دهی این دو شرکت است. اگر این دو خودروسازی بزرگ کشور، سهام فعلی خود را به طور واقعی در بورس برای خرید مردم عرضه کنند، مبلغ قابل‌توجهی به دست خواهند آورد که با آن هم بدهی‌هایشان را به قطعه‌سازان و هم اقساط وام‌ها را می‌پردازند که قطعا موجب کاهش هزینه‌های جاری آنها خواهد شد.

در نامه ۷۲ کارشناس اقتصادی خطاب به رئیس‌جمهور آمده است: سال‌هاست که دو خودروساز بزرگ کشور، سایپا و ایران‌خودرو، به دلیل پرداخت هزینه‌های گزاف مالی با زیان سنگین مواجه هستند. آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند آن است که بخش قابل‌توجهی از بدهی‌ها و هزینه‌های مالی شرکت سایپا، مربوط به خرید سهام سایپا توسط شرکت‌های زیرمجموعه خود در سنوات گذشته پدید آمده است به گونه‌ای که براساس صورت‌های مالی تلفیقی سال ۹۷ آن شرکت کل هزینه‌های مالی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد ریال است که در سال ۹۸ به بیش از ۵۰‌هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

از طرفی براساس ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، شرکت‌ها نمی‌توانند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشند و شرکت‌هایی که سهام شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید، سهام خود را واگذار کنند، این در حالی است که شرکت سایپا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، گروه سرمایه‌گذاری سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان، تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار که خود مدیریت آنها را برعهده دارد، حدود ۶/۴۵ درصد سهام خود را در اختیار دارد که مغایر با اصول حاکمیت شرکتی است.

همچنین تملک ۲۷ درصدی سهام توسط شرکت‌های گروه صنعتی رنا و گروه سرمایه‌گذاری سایپا مغایر با مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل مذکور است. اکنون که نماد شرکت سایپا بعد از ثبت افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۹ با تقاضای خرید بیش از هزار میلیارد تومانی و با رشد بیش از صددرصدی قیمت بازگشایی شده است و صرفا ۳۱ میلیارد تومان از تقاضای مذکور عرضه گردیده است، لازم است که سهام مذکور توسط شرکت‌های تابعه سایپا به عموم عرضه شود تا علاوه‌بر رعایت قوانین و مقررات، بخشی از نیازهای مالی مجموعه از این طریق تأمین مالی شود.

در صورت عرضه سهام با در نظر گرفتن قیمت فعلی تابلوی سهم (نه قیمت بلوک مدیریتی)، حداقل ۱۱۰ هزار میلیارد ریال وجوه نقد حاصل خواهد شد که به کمک آن می‌توان بخش عمده تسهیلات مالی ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی شرکت سایپا و شرکت‌های تابعه آن را بازپرداخت و با کاهش هزینه‌های مالی قیمت تمام‌شده خودرو را کاهش داد.

این موارد درخصوص شرکت ایران‌خودرو که نماد آن فعلا بسته است و به‌زودی بازگشایی خواهد شد نیز صادق است و در زمان بازگشایی لازم است مورد توجه قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایید این موضوع هرچه سریع‌تر توسط رئیس محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع که اکثریت هیات‌مدیره این دو شرکت پیگیری شود.

بهترین فرصت برای واگذاری سهام

علی رئیس‌زاده، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره علت نامه‌نگاری ۷۲‌ اقتصاددان به رئیس‌جمهور برای حل مشکل خودروسازان توضیح داد: سایپا و شرکت‌های تابعه آن که اغلب قطعه‌ساز هستند سالانه ۵۰۰۰ میلیارد تومان هزینه مالی (اقساط وام‌های بانکی) پرداخت می‌کنند که از طریق واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه سایپا در بورس علاوه بر تأمین مالی مناسب می‌توان هزینه مالی شرکت را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

وی افزود: در سال‌های گذشته مدیران وقت این شرکت با توجه به خلأهای قانونی موجود، نسبت به خرید حدود ۴۵ درصد سهام سایپا توسط شرکت‌های تابعه خود از جمله سرمایه‌گذاری سایپا و سرمایه‌گذاری رنا اقدام کردند که عمده منابع آن از محل تسهیلات بانکی تأمین و هزینه‌های مالی سنگینی به شرکت تحمیل شد، به گونه‌ای که مدیرعامل سابق این شرکت طی مصاحبه‌ای، خرید این سهام را موجب افزایش ۱۲ درصدی قیمت تمام‌شده خودرو دانست.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: خرید سهام سایپا توسط زیرمجموعه‌ها علاوه بر ایجاد مشکلات مالی، مشکلاتی از جنبه حاکمیت شرکتی برای این شرکت ایجاد کرده است، به گونه‌ای که سه عضو از پنج عضو هیات مدیره سایپا و در نتیجه مدیرعامل این شرکت، توسط شرکت‌های تابعه انتخاب می‌شوند و مدیران عامل شرکت‌های تابعه نیز توسط مدیرعامل سایپا منصوب می‌شوند که این موجب ایجاد دور باطل و نقص اصول حاکمیت شرکتی می‌شود. به گونه‌ای که مدیرعامل سایپا باید به مجمع خود متشکل از سهامدارانی که عمدتا شرکت‌های تابعه هستند، پاسخگو باشد؛ سهامدارانی که مدیران آنها توسط خود او منصوب شده‌اند!

رئیس‌زاده ادامه داد: پس این موضوع همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده اما تاکنون با این بهانه که امکان فروش سهام شرکت فراهم نیست و خریداری برای آن وجود ندارد، مدیران شرکت از عرضه سهام در تملک شرکت‌های تابعه خودداری کرده‌اند. اکنون که نماد شرکت سایپا با رشد بیش از صددرصدی قیمت و با بیش از هزار میلیارد تومان تقاضای خرید در بورس بازگشایی شده است، فرصت مناسبی به وجود آمده تا ضمن واگذاری این سهام، علاوه بر حل مشکلات مربوط به سهامداری این شرکت ، بخشی از مشکلات مالی این شرکت رفع شود؛ پس به اتفاق جمعی از کارشناسان اقتصادی بر آن شدیم تا با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور از ایشان بخواهیم با توجه به تقاضای خریدی که در مورد سهام شرکت‌های خودروسازی در بورس وجود دارد، به مسؤولان ذی‌ربط دستور دهند نسبت به واگذاری سهام متعلق به شرکت‌های تابعه آنها هر چه زودتر اقدام شود.

پیشنهاد برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو

میثم پیله‌فروش از امضاکنندگان نامه ۷۲ اقتصاددان به رئیس‌جمهور برای حل بحران شرکت‌های خودروسازی در تشریح این نامه گفت: در سال‌های اخیر با این پدیده مواجه هستیم که خودروساز، خودرو را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به مشتری تحویل می‌دهد و این موضوع یک لطف از سوی خودروساز تلقی می‌شود، اما وقتی قیمت تمام‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد به ابعادی می‌رسیم که نشان می‌دهد کارخانجات خودروسازی ایران کارایی بالایی ندارند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که تسهیلات جزو هزینه‌های شرکت محسوب می‌شود، افزود: بررسی قیمت تمام‌شده بالای خودرو نشان می‌دهد بخشی از هزینه‌های جاری خودروسازان بابت دریافت تسهیلات از شبکه بانکی است که باید اصل و فرع آن را بپردازند. پیله‌فروش درباره مشکل دیگر خودروسازان تصریح کرد: در گروه خودروسازی سایپا یک اقدام غیرقانونی انجام شده و شرکت‌های زیرمجموعه سایپا سهام اصلی این را شرکت را خریدند که باعث به هم خوردگی حاکمیت شرکتی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی به وضعیت مطلوب بازار سرمایه اشاره و تاکید کرد: اکنون که بورس در وضعیت مناسبی قرار دارد اگر سایپا سهام شرکت‌های زیرمجموعه را عرضه کند همه بدهی‌هایی که به نظام بانکی دارد تسویه خواهد شد و حدود ۱۰ درصد قیمت تمام‌شده خودرو پایین می‌آید.

وی با اشاره به بالا بودن قیمت تمام‌شده خودرو در ایران افزود: یکی از گلایه‌های همیشگی خودروسازان، بالا بودن قیمت تمام‌شده خودروست که این پیشنهاد راهکاری برای کاهش قیمت تمام‌شده آن است.

پیله‌فروش افزود: در طول پنج سال گذشته کارشناسان بارها به مسوولان وزارت صمت هشدار داده و پیشنهاد کردند با شرکت‌های اقماری ایران‌خودرو و سایپا برخورد شود، اما اقدامی در این زمینه انجام نشد. این دو خودروساز بزرگ همچنان کار خود را با کارایی پایین ادامه می‌دهند و مسوولان دولتی باید نسبت به رفع این بحران اقداماتی انجام دهند.