بریتانیا بعد از دهه‌ها برون سپاری سیاست‌های تجاری خود به اتحادیه اروپا، در جستجوی انعقاد قراردادهای آزاد تجاری با کشورهای جهان است و در نظر دارد تا توافقنامه‌هایی را به مرحله اجرا درآورد که ۸۰ درصد تجارت بریتانیا را تا سال ۲۰۲۲ پوشش می‌دهد.

در این نظام جدید، تعرفه ۱۰ درصدی بر خودرو حفظ شده اما باقی تعرفه‌ها بر ده‌ها میلیارد دلار از کالاهای واردات کاهش یافته است.

نظام تعرفه جدید که از ژانویه ۲۰۲۱ اجرایی می‌شود، نمایانگر گذار از چیزی است که برخی از مقامات بریتانیا آن را ساز و کار بیش از اندازه پیچیده اتحادیه اروپا می‌خوانند و همزمان با مذاکره این کشور با آمریکا و اتحادیه اروپا، بر توانایی‌های آن برای اثبات ثبات خود صحه می‌گذارد.

اما این بدان معنا است که اگر بریتانیا و اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری از رسیدن به توافق تجارت آزاد، ناکام بمانند، قیمت برخی از اقلام غذایی، خودروها و تعدادی از محموله‌های شیمیایی وارداتی از بلوک، به شدت افزایش خواهد یافت.

بریتانیا می‌گوید که این نظام تعرفه که با عنوان «تعرفه جهانی بریتانیا» شناخته می‌شود، نسبت به تعرفه‌های خارجی مشترک اتحادیه اروپا (CET)، ساده‌تر و ارزان‌تر است. این نظام تعرفه‌ای در مورد کشورهایی که بریتانیا با آنها هیچ قراردادی نداشته قابل اعمال است و تمام تعرفه‌های زیر ۲ درصد را حذف می‌کند.

«لیز تروس» وزیر تجارت بین الملل بریتانیا در این‌باره گفت: تعرفه جهانی جدید ماه از طریق دور زدن موانع اداری و خط قرمزها و کاهش هزینه‌های هزاران محصول مصرفی روزمره، به مصرف کنندگان و خانواده‌های انگلیسی منفعت می‌رساند.

دولت بریتانیا گفته است که تعرفه‌های جاری بر طیف وسیعی از محصولات حذف خواهد شد به طوری که ۶۰ درصد تجارت وارداتی به انگلستان براساس مفاد و شرایط سازمان تجارت جهانی معاف از مالیات بوده و یا از طریق تعرفه‌های موجود انجام خواهد شد.