مسعود نیازی مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن صنفی کارگران کشور صبح امروز در نشست این کانون با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم این روزهای کارگران بحث معیشت و حداقل دستمزد است اظهار داشت: نمایندگان کارگری باید از حداقل‌های دستمزد کارگران برای سال آینده دفاع کنند تا این قشر بتوانند از پس معیشت‌های روزمره خود برآیند.

وی ادامه داد: وضعیت اشتغال و بیکاری نابسامان بوده و مشکلات زیادی را به همراه دارد و تا زمانی که دستمزد واقعی تعیین نشود موضوع بهره‌وری همچنان اجرا نخواهد شد و نمی‌توان به این موضوع ورود کرد.

نیازی با بیان اینکه تعیین حداقل مزد برای ورود به بحث بهره‌وری نیروی کار شرط لازم است، گفت: یکی از چالش‌های موجود کارگران موضوع آزادی عمل تشکل‌ها است که بر اساس کنوانسیون‌های بنیادی سازمان بین‌المللی کار باید به آن احترام گذاشت.

وی از دیگر مباحث چالشی را موضوع معیشت کارگران خواند و تصریح کرد: در توصیه‌نامه‌های 131 و 105 سازمان بین‌المللی کار به موضوع حداقل‌ نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی اشاره شده که می‌توان این مسئله را در ماده 41 قانون کار نیز در خصوص دستمزد مشاهده کرد.

نیازی تأکید کرد: در حال حاضر بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد بر اساس صنایع و نقاط مختلف کشور متناسب با شرایط نیست و همچنین نرخ تورم بر اساس قانون از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شد که طبق قانون برنامه چهارم به مرکز آمار محول شده است.

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران با بیان اینکه دو پنجم هزینه درآمد کارگران را مسکن، یک پنجم را خوراک و پوشاک، یک پنجم آموزش و باید یک پنجم آن صرف پس‌انداز و گذران اوقات تفریح شود، گفت: در حال حاضر 3 برابر حداقل دستمزد هم اگر هزینه شود برای بحث مسکن پاسخگو نیست و مسکن مهر نیز نتوانسته نیازهای اقشار مردم را جواب دهد و در حال حاضر این موضوع بیشترین هزینه در سبد معیشت خانوار را برعهده دارد.

نیازی در خصوص اثرات مزدی روی قیمت تمام شده کالاها بیان داشت: دستمزد در بخش کشاورزی 44 درصد، 20 درصد پوشاک و چرم ، 2 درصد نفت و گاز تاثیر دارد و میانگین آن در کل کشور 9 تا 10 درصد برآورد می‌شود.

به گفته نیازی، بسیاری از کارفرمایان معتقدند توان تولید و افزایش دستمزد در شرایط کنونی وجود ندارد اما معتقدیم آمارها چیز دیگری را نشان می‌دهد و این ادعا صحت ندارد و تورم و افزایش قیمت کالاها تأثیر چندانی از سوی این موضوع ندارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین هزینه‌ها پس از مسکن بابت تهیه خوراک کارگران هزینه می‌شود و مقدار کالری مورد نیاز یک انسان کامل بر اساس استانداردهای جهانی بین 16 تا 18 قلم کالا را پوشش می‌دهد.

وی به عامل تورم به منظور تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: رشد نرخ تورم آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه سال جاری 62.7 درصد بوده است و این در حالی است که بسیاری از اقلام نیز رشد صد در صدی داشته‌اند و در ماههای باقیمانده نیز با توجه به شرایط موجود تورم بالاتر خواهد رفت.

وی افزود: دولت باید جایگزینی برای افزایش قدرت خرید مردم و کارگران ارائه کند و پیشنهاد می‌شود این جایگزین از طریق درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز مرجع با آزاد یا مبادله‌ای تامین شود و در سبد معیشت کارگران قرار گیرد.

نیازی همچنین خواستار افزایش نظارت‌های دولتی بر بنگاه‌ها شد و گفت: در صورتی که دولت نظارت‌های خود را در سطح کشور در صنوف بیشتر کند می‌توان امیدوار بود حداقل‌های دستمزد توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.