به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی، گفت: در پی شیوع ویروس کرونا، شرایط ویژه‌ای در کشور اعمال شد که به موجب آن تشکل‌ها و فعالان صنفی دو اقدام را اجرایی ساختند: یکی، از منظر وظایف انسانی و دیگری به واسطه وظایف سازمانی و در حوزه اقتصادی.

ممبینی بیان کرد: در حوزه بهداشتی، خودمان را موظف به یاری وزارت بهداشت دانستیم. در این راستا در جلساتی شبانه روزی و معرفی کارشناسانی از اتحادیه‌ها به وزارت بهداشت پروتکل‌هایی برای هر صنف تعریف شد. ضمن این که در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور واحدهای صنفی با تامین غذا و میوه و اجرای امور خدمات فنی به بیمارستان‌ها در اجرای هر چه بهتر روند درمانی یاری رساندند. با این اقدام، سهمی هرچند کوچک در ادای دین به جهادگران حوزه سلامت پرداختیم. در کنار این وظایف انسانی، بخش دوم فعالیت‌ها مربوط به اقدامات اقتصادی بود که وظیفه سازمانی اتاق اصناف ایران برشمرده می‌شود. در این راستا مطالبات اصناف شامل تخفیفات و بخشودگی‌های تامین اجتماعی، ارائه وام و تسهیلات، بخشودگی‌های مالیاتی و … را از اصناف کشور احصا کرده و در رایزنی با دولت مطرح و پیگیری کردیم.

وی ادامه داد: دولت به علت کمبود نقدینگی نتوانست بخش عمده‌ای از این مطالبات را پاسخگو باشد اما ۷۵هزار میلیارد تومان را به صورت تسهیلات ارائه خواهد داد. ۲۵هزار میلیارد تومان از این مقدار به صورت وام قرض‌الحسنه به معیشت خانوارها اختصاص یافت و ۵۰هزار میلیارد تومان به شکل دیگری تخصیص خواهد یافت. همچنین متولی تقسیم این عدد و رقم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

ممبینی افزود: در این راستا ۱۳رسته تعیین شد و برخی وزرات‌خانه‌ها و سازمان‌ها متولی تشخیص و تخصیص وام به این کسب و کارها شدند. بخشی از آن‌ها کاملا در حوزه وزارت صمت که تشکل‌های صنفی از آن مجوز می‌گیرد، قرار گرفته‌اند. در این باره می‌توان به پوشاک، تالارها، آرایشگاه‌ها، سونا و جکوزی و … اشاره کرد. بعضی دیگر از کسب و کارهای صنفی هم مشترکاتی با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی، وزارت راه، وزارت کشور یا دیگر وزارت‌خانه‌ها دارند. مثلا تخصیص وام به حوزه حمل و نقل عمومی و مسافر درون شهری در حوزه مسئولیت وزارت کشور و صنایع دستی در حوزه مسئولیت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار گرفته‌اند.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهارکرد: ضروری می‌دانیم که طی رایزنی‌های ما با دولت، مشخص شود کدام یک از رسته‌های صنفی در دل وزارت‌خانه‌هایی جز وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته‌اند. از این رو با وزارت‌خانه‌های مختلف به جز صمت که مسئولیت توزیع این پول‌ها را دارند جلسات مشترکی خواهیم داشت تا بتوانیم سهم اصناف را واقعی‌تر کنیم.

ممبینی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح شیوه‌نامه وزارت کار پرداخت و بیان کرد: در روزهای گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیوه‌نامه‌ اجرایی اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های آسیب‌دیده از بیماری کرونا را تنظیم و صادر کرد. اما اتاق اصناف ایران اصلاحیه‌ای بر این شیوه‌نامه تنظیم کرد که تقریبا تمامی موارد آن، پذیرفته شد.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشکالاتی وجود داشت. به عنوان مثال گفته شد در یکی از رسته‌های صنفی تنها ۳۶هزار و ۲۰۰کارگاه بیمه پرسنلشان را رد کرده‎اند. اما ما ۲۱۲هزار واحد و کارگاه در آن رسته داریم. در تعامل ایجاد شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتیم که این آمار درست نیست. لذا اتاق اصناف ایران بررسی مجددی انجام داد و این آمار تقریبا ۲برابر شد. این یعنی سهم ما از ۵۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

ممبینی ادامه داد: همچنین در کمیسیون راهبردی که تشکیل شد به صورت فعال شرکت کردیم و توانستیم تعداد قابل توجهی از رسته‌های صنفی را به آن اضافه کنیم. عکاسان و فیلم‌برداران، حوزه چاپ و امور نظافتی و …. مواردی از این دست هستند. رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: به این ترتیب از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هر کدام از واحدهای صنفی که بیمه کارکنان خود را پیش از این پرداخت کرده باشند، پیامکی ارسال خواهد شد و بعد صاحبان این کسب و کارها می‌توانند به سایت kara.mcls.gov.ir مراجعه کرده و ثبت نام کنند. علاوه بر این، هر کدام از مشاغل ۱۳سرفصل تعیین شده که اسامی آن ها در میان فهرست نهایی دیده نمی‌شود می‌توانند درخواست خود را به اتاق اصناف ایران برسانند و ما در تعامل با وزارت کار پیگیری‌های لازم را خواهیم داشت.