قیمت دلار با ورود به کانال ۱۷ هزار تومان در بالاترین سطح قیمتی خود از ابتدای سال جاری قرار گرفت، اما علت گران شدن دلار چه بود؟

مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: روند بازارها هیجانی و غیر قابل پیش‌بینی شده است. به علت محدودیت‌های جدیدی که اعمال شده و درآمدهای نفتی ما که در مقایسه با سال گذشته فوق‌العاده کاهش پیدا کرده تقریبا به صفر رسیده، دلار روند صعودی به خود گرفته است.

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی نیز کاهش داشته است. بجز یک سری از صنایع که در دوران کرونا رونق گرفتند و فرصتی برای آنها ایجاد شد، برای بسیاری از صنایع کوچک متوسط دیگر تعطیلی یا کاهش تولید به وجود آمد و بسیاری از صنایع ما از اسفند ماه سال گذشته به بعد فروش و درآمد قابل توجهی نداشتند.

رئیس‌زاده می‌افزاید: برخی از بخش‌ها مجبور به تعدیل نیرو شدند، تعدیل نیرو و افزایش بیکاری یعنی کاهش تقاضا، کاهش تقاضا نیز باعث می‌شود که رکود تورمی که در آن قرار داریم تشدید شود، بنابراین طبیعی است که قیمت دلار به علت محدودیت‌هایی که ظاهرا با عنوان کنترل از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود افزایش یابد.

این کارشناس اضافه می‌کند: در کشور یک سری نیازهای ارزی وجود دارد که وقتی در صف تخصیص ارز یا ثبت آماری بانک مرکزی قرار می‌گیرد با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود. حتی صادرکننده‌ها برای استفاده از ارز خود برای واردات فرایند زمان‌بری را طی می‌کنند که به هفته‌ها و حتی ماه کشیده می‌شود.

رئیس‌زاده: برخی دیدگاه‌ها را باید اصلاح کنیم که ناشی از عدم اشراف به بخش بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی است. باید به تسهیل فرایند تخصیص ارز کمک کرد و گشایش‌هایی را در آن ایجاد کرد.

رئیس‌زاده تاکید می‌کند: هدف بانک مرکزی جلوگیری از خروج ارز است ما می‌بینیم کالا یا تجهیزاتی که برای تولید وارد گمرک شود، ترخیص آن به طول می‌انجامد و با هزینه‌های انبارداری مواجه می‌شود و دیرکردها که به ارز خارجی حساب می‌شود عاید طرف خارجی می‌شود و این همان خروج ارز است؛ درحالی‌که اگر این فرایند ترخیص تسریع می‌شد ارز کمتری نیز مصرف می‌شد و به نفع کشور بود.

وی در ادامه اضافه می‌کند: برخی دیدگاه‌ها را باید اصلاح کنیم که ناشی از عدم اشراف به بخش بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی است. باید به تسهیل فرایند تخصیص ارز کمک کرد و گشایش‌هایی را در آن ایجاد کرد؛ پس از آن باید بدانیم که سمت تقاضا را نیز باید تحریک کنیم، یعنی آن رکودی که ناشی از تعدیل نیروها بوده و وقفه در پرداخت حقوق و دستمزدها را ایجاد کرده، حتی اگر طرف عرضه رونق پیدا کند مشکلی حل نمی‌شود و باید هر دو طرف را در نظر بگیریم.

این کارشناس در پایان عنوان می‌کند: در این شرایط بحرانی باید دولت‌ها به معنای واقعی به کمک مردم بشتابند و تقاضا را در یک خط متعادلی حفظ کنند تا سمت عرضه به فعالیت خود ادامه دهد، اگر این اتفاق نیفتد، در کشور ما به دلیل محدودیت منابع و قطع درآمدهای نفتی و در کنار آن برخی اتفاقات سیاسی که از نظر روانی در شرایط دخیل است، موجب می‌شود قیمت ارز به راحتی کاهش نمی‌یابد.