پیش از این وزارت کار از تشکیل جلسه شورای عالی کار در روز ۲۴ اردیبهشت ماه خبر داده و دعوتنامه‌های شرکت در این جلسه را برای اعضای شورای عالی کار ارسال کرده بود، اما مدتی بعد در اعلامیه‌ای جلسه را لغو و به زمان دیگری موکول کرد.

دلیل لغو جلسه در آن زمان  عدم امکان حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی و نماینده وی،برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم تعیین عضو جدید صنعتی شورای عالی کار عنوان شد اما این تغییر واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت تا جایی که کارشناسان و فعالان کارگری نسبت به لغو جلسه اعتراض و دلیل مطروحه برای لغو آن را وارد ندانستند.

به اعتقاد آنها با توجه به اینکه وزارت صنعت،معدن و تجارت دارای سرپرست است و تمام اختیارات حوزه وزارتخانه به سرپرست فعلی منتقل شده است، طرح مساله برکناری وزیر صمت دلیل موجهی برای لغو جلسه شورای عالی کار به شمار نمی‌رود؛ گذشته از آن، ترکیب شورای عالی کار با ۷ نفر هم رسمیت پیدا می کند و اگر یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند و امکان حضور به هر دلیلی را نداشته باشد باز هم جلسه شورای عالی کار قابل تشکیل است.

پیش از این نماینده کارگران در شورای عالی کار به ایسنا گفته بود طبق آیین‌نامه، شورای عالی کار باید ماهانه یک جلسه تشکیل دهد و حتی اگر یک سوم اعضا درخواست کنند دبیرخانه مکلف است جلسه را برگزار کند.

به گفته وی، انتظار جامعه کارگری این است که به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری و ورود به موضوع معیشت کارگران، شورای عالی کار به سرعت وارد عمل شده و به موضوع دستمزد کارگران بپردازد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز خواسته جامعه کارگری را جدا از حق مسکن، افزایش پایه حقوق عنوان کرده و گفته بود درست است که حق مسکن جزو دریافتی کارگران به شمار می رود ولی جزو حقوق مبنا محاسبه نمی شود به همین دلیل حقوق پایه و مبنا برای کارگران اهمیت دارد.

اگرچه وزارت کار، موضوع جلسه شورای عالی کار را بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن و تصمیم‌گیری در خصوص حق مسکن کارگران اعلام کرده اما نمایندگان کارگری به اظهارات رئیس سازمان بازرسی که از مذاکره با وزیر کار برای برگزاری جلسه با موضوع اصلاح افزایش حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن کارگران خبر داده بود، استناد می‌کنند.

به اعتقاد آنها علیرغم آمادگی گروه کارگری برای شرکت در جلسه بررسی افزایش حق مسکن کارگران، مذاکره اصلی نمایندگان کارگری، در خصوص حداقل مزد و اجرای قانون در این خصوص خواهد بود.

به دنبال لغو جلسه این هفته، نشست بعدی شورای عالی کار با تاکید بر موضوع تعیین حق مسکن کارگران به روز شنبه (۱۷ خرداد) موکول شده است.در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.