«آرش محبی‌نژاد» امروز (سه‌شنبه) افزود: جهش تولید فقط افزایش تیراژ خودروها نیست، بلکه ارتقای کیفیت و تنوع خودروها را نیز شامل می‌شود.

به گفته این مقام صنفی، دستیابی به جهش تولید نیازمند پیش نیازها و آمادگی‌هایی است که از جمله آنها رفع مشکلات قطعه‌سازان است.

وی، مشکلات چهارگانه اصلی این صنعت را شامل کمبود نقدینگی، اصلاح قیمت‌های فروش قطعات، دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری مدت‌دار عنوان کرد و گفت:‌ اگر روند تامین و تخصیص ارز و همچنین روند تامین مواد اولیه به شیوه دشوار کنونی پیش برود، دستیابی به هدف جهش تولید محقق نمی‌شود.

محبی نژاد خاطرنشان کرد: اگر شاهد تغییر رویه در عملکرد نظام بانکی در تامین ارز واحدهای قطعه ساز و تامین نقدینگی مورد نیازشان باشیم، بخش خصوصی توان و صلاحیت تحقق جهش تولید را دارد.

وی گفت: ‌اکنون قطعه سازان علاوه بر تامین ارز به صورت تهاتری، تامین ارز متقاضی و گزینه «بدون انتقال ارز» را نیز پیگیری می‌کنند که در مورد آخر، بانک مرکزی با تامین ارز بدون ذکر منشا آن مخالف است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان بیان داشت: اگر گزینه واردات بدون انتقال ارز اجرایی می‌شد، بسیاری از ارزهایی که دست اشخاص حقیقی و حقوقی است می‌توانست در چرخه اقتصادی وارد شده و از آنها به خوبی استفاده شود.

محبی نژاد یادآور شد: به ویژه اکنون که در شرایط تحریم به سر می‌بریم، حجم زیادی از ارز وجود دارد که افراد نمی‌توانند منشا مشخص آن را ارائه کنند.

وی بیان‌داشت: بانک مرکزی همواره تاکید ویژه‌ای روی مشخص بودن منشا ارزها داشته، این در حالی است که در این صورت برای تحریم‌کنندگان نیز منشا ارزها مشخص می‌شود و دیگر نمی‌توان به دور زدن تحریم‌ها ادامه داد، اما در عین حال بانک مرکزی نیز نگران از دست رفتن ارزها و از کنترل خارج شدن آنهاست.

 دسته بندی کالاها به دو بخش کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای و ارز آزاد سبب شد برخی واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود برای خرید کالا را از بازار آزاد تهیه کنند که به این شیوه واردات بدون انتقال ارز می گفتند.

واردات بدون انتقال ارز شیوه‌ای بود که سال‌ها فعالان اقتصادی از این راه کالاهایی را وارد می‌کردند که دولت بابت آنها گشایش اعتبار اسنادی (ال. سی) انجام نمی‌داد و این روش به‌ویژه در زمان تحریم‌ها که نقل و انتقال مالی به سختی انجام می شد کارساز بود.

پیشتر معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اهداف کمی تولید گروه محصولات منتخب در بخش صنعت را در سال جهش تولید اعلام کرد که بر پایه آن، تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری و وانت از سوی خودروسازان برنامه‌ریزی شده است.