به گزارش از وزارت صمت، عباس تابش با بیان اینکه طرح پیش فروش خودرو توسط کمیته خودرو ارایه شده است و مشابه ای در دنیا ندارد، گفت: هر طرحی الزاما نباید مشابهی در دنیا داشته باشد و بگذاریم در برخی موارد نیز دنیا از مشابه ایرانی استفاده کند.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در طرح پیش فروش خودرو آیا نقاط ضعف و قوت طرح، بررسی شده است یا خیر؟، افزود: در این طرح همه جوانب کار سنجیده شده است و ما با آمادگی کامل به استقبال اجرای این طرح می رویم.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بخش دیگر صحبت هایش را به نحوه قیمت گذاری ها اختصاص داد و گفت: شورای رقابت به عنوان مسئول این کار، یک سری قیمت ها را اعلام کرده است و به زودی برای برخی خودروهای کم تیراژ نیز قیمت گذاری خواهد کرد و خودروساز نیز طبق این دستور، موظف به فروش خودرو است.

تابش تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز به عنوان مدافع حقوق مصرف کننده رصد و نظارت بر این قیمت‌ها را انجام خواهد داد.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کالا بسته به متغیرها و شاخص‌های خاص خود تعیین می‌شود، بیان کرد: شورای رقابت نیز قیمت خودرو‌ها را بر اساس این متغیرها و بر اساس نرخ تورم حساب می کند و سازمان حمایت نیز به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات، این آنالیز قیمتی را دریافت کرده است تا کار رصد و پایش را به عنوان عضو کمیته خودرو و عضو ستاد تنظیم بازار بهتر و دقیق تر انجام دهیم.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ادامه داد: در خصوص خودروهای بدون پلاک کف بازار سیاست‌های ما ابلاغ شده است و با پلیس راهور نیروی انتظامی و دادستانی، تعزیرات و .. هماهنگی های لازم در این حوزه انجام شده است.

تابش تصریح کرد: در این راستا نگهداری خودرو صفر کیلومتر و بدون پلاک عملاً بیش از 3 ماه مقدور و ممکن نیست و این خودروها باید در بازار عرضه شوند.

وی ادامه داد: از طرفی نقل و انتقال وکالتی خودرو ممنوع اعلام شد و سه ماه بیشتر یک خودرو نمی‌تواند بصورت صفر کیلومتر باقی بماند.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در این مرحله از ثبت نام 25 هزار خودرو عرضه خواهد شد و متعاقب آن عرضه 75 هزار خودروی دیگر در طرح پیش فروش 18 خردادماه خواهیم داشت و سه بار تا پایان سال نیز این طرح ها تکرار می شوند و امیدواریم با عرضه به موقع و به اندازه کافی، افزایش تولید و سیاست‌های مدیریت بازار و تعیین قیمت توسط شورای رقابت به تعدیل بازار کمک کنیم.