پروانه اصلانی بخشی از راهکارها و تدابیر لازم جهت استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و بورس برای تأمین منابع مالی بخش مسکن را اعلام کرد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه کارگروهی متشکل از کارشناسان و نمایندگان حوزه بازار سرمایه، بورس کالا و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است، گفت: این کارگروه جلسات پیوسته­‌ای را برای عملیاتی کردن ابزارهای بازار بورس و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم در دستور کار دارد.

اصلانی ادامه داد: ابزارهای عملیاتی شدن بازار سرمایه و بورس در بخش مسکن، شامل اوراق سلف موازی استاندارد جهت پیش‌فروش متری ساختمان، بازار تهاتری مصالح و ملک، انتشار اوراق خرید دین بر پایه معاملات نسیه مصالح ساختمانی، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات شاخص شهر تهران قابل معامله در بورس، قراردادهای آتی بر پایه صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات شهر تهران و قراردادهای آتی بر پایه سبد شاخص مصالح ساختمانی معاملات فیزیکی مسکن (عرضه زمین و املاک دولت و بخش خصوصی در بورس کالا) است.

وی تصریح کرد: انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مسکن، جهت پیش‌فروش متری ساختمان و اوراق خرید دین مصالح ساختمانی برای تأمین مالی ساخت پروژه‌ها در اولویت اجرا قرار دارند که در آینده نزدیک در بخش مسکن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: با راه‌اندازی اوراق سلف موازی استاندارد، افراد این امکان را پیدا می‌­کنند که با خرید هر ورق سهام، مالک بخشی از واحد ساختمانی در پروژه مشخصی شوند و در پایان دوره ساخت، چنانچه فرد به تعداد کافی اوراق در اختیار داشته باشد، واحد مسکونی را بر اساس قیمت مشخص‌شده در قرارداد اولیه، در اختیار بگیرد و یا با فروش اوراق در بازار بورس و استفاده از افزایش قیمت اوراق سود دریافت کند.

وی یادآور شد: این اوراق هم‌اکنون به‌عنوان اوراق خریدوفروش تبعی در بورس کالا استفاده می‌شود ولی تجربه استفاده از آن در بخش مسکن وجود ندارد. اما با توجه به اینکه بررسی‌های نهایی در خصوص استفاده از اوراق مذکور در بخش مسکن به اتمام رسیده است، به‌زودی اجرایی می‌شود. همچنین از انتشار اوراق خرید دین کالایی نیز می‌توان برای تأمین مصالح ساختمانی و امکان خرید نسیه مصالح ساختمانی استفاده کرد. مقررات اجرایی‌شدن این اوراق توسط بورس کالا هم‌اکنون برای تصویب به سازمان بورس ارجاع شده است و امید است با تصویب آن، این ظرفیت نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین منابع مصالح ساختمانی، به شکل قابل‌توجهی به تولید مسکن کمک کند.

وی در پایان تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه­‌ها و نهادهای ذی‌ربط مصمم به راه‌اندازی ابزارهای ذکرشده در بخش مسکن هستند تا چالش اصلی تأمین منابع مالی در این بخش رفع شود و تأمین مالی صرفاً متکی به تسهیلات بانکی نباشد. امیدواریم این مهم با همکاری و هماهنگی بین این دستگاه‌ها به‌زودی عملیاتی شود.