رویترز در گزارشی در مورد رونق فعالیت‌های دلالان غیررسمی ارز در دوبی پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران نوشت: مرد ایرانی میان‌سالی در یکی از محله‌های پایین‌شهر دوبی در دفتر خود در حال صحبت کردن با یکی از 6 خط تلفنی است که روی میزش قرار دارد و ارقامی را با ماشین حساب، جمع می‌زند.

وی در چند دقیقه با چند نفر که خواهان خرید، فروش و انتقال دلار هستند، صحبت می‌کند. شغل سخت و غیر قابل پیش‌بینی دارد.

این گزارش در ادامه می‌نویسد: دلالان غیررسمی ارز در دوبی تبدیل به رابط‌های مهمی میان اقتصاد ایران و دیگر نقاط جهان شده‌اند و حتی با وجود تلاش دولت‌های خارجی و تهران برای محدود کردن فعالیتشان، آنها به ایفای نقش در جریان روند ورود پول به و خروج آن از این کشور، می‌پردازند.

پس از اعمال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در اواخر سال 2011 و خارج کردن این کشور از سیستم بین‌المللی بانکداری، تجارت دلالان دوبی رونق یافت. از زمانی که دیگر امکان انتقال پول تاجران به ایران از طریق کانال‌های بانکداری عادی وجود ندارد، این افراد به دلالان رجوع می‌کنند.

این دلال در میان صحبت‌های بی‌پایان خود با تلفن گفت: پس از اجرای این تحریم‌ها، روند انجام مبادلات دیوانه‌وار شده است. یک روز، حدود یک میلیارد درهم برابر با 270 میلیون دلار خرید فروش انجام دادم.

اما در اکتبر گذشته، دولت ایران عرضه دلار را محدود کرد، این اقدام به دلالان ارز در دوبی بسیار ضربه زد.

این دلال ارز که همانند دیگر دلالان از افشای نام خود خودداری کرد، افزود: اکنون کار مشکل شده است. دولت نرخ‌های ارز را تثبیت کرده است و همه‌چیز در حال متوقف شدن است.

وی توضیح داد: برخی روزها، هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌دهم و برخی روزها حدود 10 تا 15 میلیون درهم آن هم تنها با مشتریان مورد اطمینان مبادله دارم.

با این حال، دلالان ارز دوبی، روابط تجاری خود را با ایران حفظ کرده‌اند و کانال مهمی برای ایرانی‌ها به منظور انجام تجارت با جهان خارج بشمار می‌روند.

یک اقتصاددان موسسه بتا ماتریکس لندن گفت: دوبی مرکز مهمی است که اکثر مبادلات مالی مربوط به ایران از طریق آن انجام می شود.



اکثر بانک‌های بین‌المللی مبادلات خود را با ایران به علت نگرانی از عواقب تحریم‌های آمریکا متوقف کرده‌اند. در مارس 2012، شبکه جهانی بین بانکی (سوئیفت) توقف ارتباط خود را با موسسات اصلی مالی در ایران، اعلام کرد.

از این‌رو، دلالان دوبی با سرعت این فضای خالی را با سیستم حواله، که بر اساس اعتماد متقابل و روابط شخصی است، پر کردند. این سیستم نخستین بار حدود یک قرن پیش در خلیج فارس توسط هندی‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

دلالان دوبی معمولا با یک صرافی در تهران شریک هستند. صرافی تهران ریال را دریافت می‌کند و دلال دوبی دلار را به مشتری تحویل می‌دهد. مشتریان و دلالان از طریق فکس اطلاعات حساب را برای دریافت ریال و صرافی را برای دریافت دلار، با یکدیگر مبادله می‌کنند.

بر اساس این گزارش، مبادلات از طریق حواله، با مقررات امارات هیچ منافاتی ندارد. رقم واقعی کل این مبادلات مشخص نیست اما فعالان اقتصادی معتقدند که این نوع تجارت نقش عمده‌ای در تداوم تجارت میان امارات و ایران، که در اثر تحریم‌ها به شدت کاهش یافته است، بازی می‌کند.

بر اساس اطلاعات مقامات اماراتی، مجموع صادرات این کشور به ایران در نیمه نخست سال 2012 برابر با 3.6 میلیارد دلار بوده است که 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن کمتر است. بر اساس آمارهای رسمی دولت ایران، حجم کل واردات این کشور در مدت مشابه به 26 میلیارد دلار رسید.

در سپتامبر گذشته، مبادلات ارزی دوبی این‌بار نه از سوی دولت‌های غربی بلکه از سوی ایران مورد تهدید قرار گرفت. ارزش ریال به یک سوم کاهش یافت و قیمت هر دلار به 37 هزار ریال رسید.

از این‌رو، همزمان با کاهش تزریق دلار به بازار آزاد و اختصاص دلار با نرخ دولتی به واردکنندگان از سوی دولت ایران، نیروهای امنیتی نیز 50 دلال ارز را در ایران دستگیر کردند و حساب‌هایشان را به اتهام دستکاری در نرخ ریال مسدود کردند.

یکی از مقامها اعلام کردن که دلالی با نام جمشید بسم‌الله، عامل اصلی این دستکاری‌ها و افزایش غیرواقعی قیمت دلار در بازار بوده است؛ درحالی‌که دلالان تهران و دوبی می‌گویند که چنین نامی را تاکنون نشنیده‌اند. سرنوشت جمشید بسم‌الله مشخص نیست اما بسیاری از تجار معتقدند که عنوان کردن نام جمشید بسم‌الله به این منظور بوده است تا به دلالان بازار آزاد بفهمانند که دولت کنترل بازار را در اختیار دارد.

این سخت‌گیری دولت ایران بسیاری از همکاران دلالان ساکن دوبی در تهران را مجبور کرد تا فعالیت‌های خود را متوقف کنند. به گفته یک دلال در دوبی، وضعیت انجام مبادله در تهران بسیار ناپایدار شده است.

با وجود این مشکلات، به نظر می‌رسد، تقاضا برای دلالان ارز ساکن دوبی همچنان وجود دارد. برخی از تجار ایرانی تمایلی برای انجام مبادلات خود از طریق مرکز مبادلات خارجی ندارند زیرا معتقدند که مقامات دولتی از دلار دولتی برای ردیابی کسب و کار آنها و افزایش مالیات بر درآمد آنها استفاده خواهند کرد.

یکی از تاجران ایرانی دوبی که 15 سال است که از سازوکار حواله استفاده می‌کند، گفت: اگر شما از مسیرهای قانونی استفاده کنید و از طریق بانک‌های ایرانی مبادلات خود را انجام دهید، مشتریان شما باید هزینه گمرک را به طور کامل بپردازند.

این گزارش در پایان، به گفته بازرگانانی که با ایران همکاری می‌کنند، نوشت: با وجود تمام مشکلات پرداخت پول، نمی‌توان از بازار ایران به دلیل وسعت زیادش و ثروت نفتی این کشور، صرف‌نظر کرد.