مشکلات اقتصادی کشوری که همیشه با نفت اداره می شد، این روزها بیشتر نمایان شده و مسئولان را به فکر ایجاد درآمدهای جایگزین انداخته است. یکی از این حوزه ها، دنیای ناشناخته زیرزمین است به اسم «معدن».

پتانسیل بالای بخش معدن در توسعه و رشد اقتصادی، خبرگزاری را بر آن داشت تا در قالب پرونده «معدن، گنج پنهان» در سال 99 بررسی مسائل و چالش‌های بخش معدن به همراه ظرفیت‌های گسترده این حوزه را در اولویت کاری خود قرار دهد تا ضمن معرفی ظرفیت‌های این ثروت ملی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، به آسیب شناسی مشکلات بخش معدن پردازد و با ارائه دیدگاه کارشناسان این حوزه بتواند بستر لازم را برای سیاست گذاری مناسب جهت توسعه بخش معدن در کشور فراهم کند.

محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران در یادداشتی تفصیلی که در اختیار خبرگزاری قرار داد، به بررسی ابعاد ناشناخته معدن در ایران پرداخت که متن یادداشت به شرح زیر است:

«کشور ایران سرزمینی است دارای قابلیت‌ها و منابع طبیعی متنوع، آب و هوا و اقلیم گوناگون که قابلیت بهره‌گیری از آن‌ها نیز در هر منطقه، بسته به شرایط آن منطقه متفاوت می‌باشد. ایران ، دومین کشور دارای ذخایر گازی جهان، سومین کشور از نظر ذخایر نفتی جهان و یکی از کشورهای مهم عضو اوپک به شمار می‌رود.

•کشور ایران باتوجه به شرایط خاص زمین شناسی و به دلیل داشتن منابع غنی ازذخایر هیدروکربنی همراه با سایر اندیس‌های معدنی در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است به طوری‌که حتی برخی از کارشناسان در دنیا ، ایران را کشوری معدنی می‌دانند تا کشوری نفت خیز! از این رو نقش برنامه‌های توسعه‌ای و سیاستگذاری‌ها توسط دولت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.

متأسفانه تاکنون علی‌رغم مزیت‌های خاص کشورمان در بخش معدن، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش متناسب با ظرفیت و توانایی‌های این بخش نبوده و به جرأت می‌توان گفت طی 5 دهه اخیر به دلیل وجود درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی دولت‌ها، تاکنون مزیت اقتصاد معدنی در سرنوشت کشور ما به طور جدی دیده نشده است.

بخش معدن به عنوان مهم‌ترین موتور محرکه وپیشران اقتصاد و توسعه یافتگی درکشورهای معدن خیز به شمار می‌رود و این کشورها می‌کوشند تا در این عرصه‌، در جوامع خود به رشد و پیشرفت دست یابند و بتوانند نقشی تاثیرگذار در جامعه بین‌الملل ایفا کنند.

• ایران عزیزمان نیز با توجه به وجود عمده ذخایر در مناطق محروم باید بخش معدن را در زمره اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی خویش قرار داده تا از این طریق بتواند با ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ایفا نماید و مسیر را برای شکوفایی و توانمندسازی اقتصادی هموار سازد.

براساس اکتشافات معدنی انجام شده در کشور، ایران 7 درصد ذخایر معادن جهان را در اختیار دارد. محصولات معدنی ایران با تنوع بالا شامل 68 نوع ماده معدنی غیرنفتی است و ذخایر کشف شده به حدود 37 میلیارد تن ‌می‌رسد. همچنین برآوردها نشان ‌می‌دهد که ذخایر بالقوه در کشور حدود 60 میلیارد تن بوده و ارزش برآورد شده ی این ذخایر معدنی نیز معادل 1400 میلیارد دلار است.

باید اذعان نمود درحالی‌که اکتشافات عمقی تاکنون در ایران بانجام نرسیده ، ذخایر واقعی معدنی ایران،قطعا فراتر از تصور موجود خواهد بود؛ حال آنکه میانگین عمق اکتشافات ایران از 10 متر کمتر بوده اما میانگین عمق اکتشافات در جهان 100 متر است.

ایران بر روی کمربند مس، طلا و سنگ‌آهن دنیا قرار گرفته و این آرزوی هر ملتی است که چنین ذخایری را در کشور خود داشته باشد تا بتواند از محل فعال کردن آن توسعه کشور خود را رقم بزند. در همین جا باید پذیرفت در شرایط امروز تحریم و کرونا ، یکی از وظایف حاکمیت ما این است که با شفاف‌سازی در قوانین و مقررات ، زمینه لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری در معادن کشور آماده کند لذا برای عبور از بحران‌های فعلی حاکم در کشور نیز هنر مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور باید در این باشد که بتواند با حفظ اصول، پذیرای جذب سرمایه‌های جدید خصوصا سرمایه‌گذار خارجی در حد ضرورت باشد.

در این راستا ،تدوین برنامه و نقشه راه تفصیلی مواد معدنی کشور با رویکرد علمی به فرآیند برنامه‌ریزی، تلاش برای حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای منطقه، تلاش برای ایجاد بازارهای بین‌المللی جدید و همچنین حفظ و توسعه بازارهای موجود، افزایش سهم بودجه سالیانه دربخش اکتشافات معادن کشور طی سال‌های آتی و بازنگری و اصلاح سریع قانون معادن و دستورالعمل‌های بخش ، برای تسهیل و روانسازی با هدف فعال نمودن معادن کشور و جلوگیری از توقف محدوده‌های ثبت شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر اقدامات ضروری برای توسعه این بخش مهم در اقتصاد کشوردر دوران تحریم‌هاست و در نهایت نگاه به آینده پژوهشی در بخش معدن از حلقه اکتشاف تا بازار، توسط متولیان این بخش می‌تواند اقتصاد معدنی کشور را شکوفا سازد.

جامعه ایرانی امروز نیازمند توسعه واشتغال است و بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور به ایفای نقش بپردازد .

امروز و در شرایط رکود حاصل از بحران کووید 19 در جهان، بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در معادن به وجود آمده است چرا که معتقدم این رکود دوام نخواهد یافت و رکود در معادن مس و سنگ آهن با توجه به پیش‌بینی‌ها برای افزایش رشد اقتصادی هند و چین تا سه سال آینده به پایان خواهد رسید.

بازار تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنعت معدنکاری و بازار تکنولوژی‌های هوشمند معادن دو بازار مهم و رو به روشد در صنعت معدنکاری دنیا تا سال ٢� ٢٥ پیش‌بینی شده‌اند به طوری‌که چشم‌انداز رقابت جهانی تجهیزات معدن تا سال 2025 از 188.77 میلیارد دلار عبور خواهد کرد؛ در حالی که در سال 2017، این رقم 106 میلیارد دلار بوده است و این نشان دهنده‌ی رشدی 7.2 است و از اینروست که باید نتیجه گرفت که افزایش مصرف محصولات معدنی و فلزی ، افزایش تقاضا برای مواد معدنی را در خود خواهد داشت .

کشور ایران در منطقه جغرافیایی خود در بخش میانی کمربند کوهزایی آلپ - هیمالیا قرار دارد که از باختر اروپا آغاز و پس از گذر از ترکیه، ایران ، افغانستان تا تبت و نزدیکی برمه و اندونزی ادامه دارد.

*قرار گیری در این کمربند که مرز برخورد دو ابرقاره اصلی کره زمین بوده و 15٪ ذخایر این کمربند شناخته شده دنیا را در خود جای داده، سبب گردیده تا ایران سرزمینی مستعد و از نظر توان معدنی پر استعداد باشد.

در قسمت میانی کمربند فلززایی آلپ - هیمالیا یعنی موقعیت کنونی ایران، شواهدی از پتانسیل‌های مواد معدنی که مهمترین شاهد آنها وجود بیش از 10 معدن فعال در رتبه جهانی است، وجود دارد ، به عنوان مثال از ذخایر آهن میتوان به 5 معدن سنگ آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل گهر و هرمز، ذخایر بزرگ مس سرچشمه و سونگون، ذخایر سرب و روی مهدی آباد و انگوران، ذخایر طلای زرشوران و ساریگونی را نام برد که همگی از جمله ذخایر معدنی بزرگ جهان محسوب می‌گردند.

سرزمین ایران 1٪ از مساحت خشکی‌های کره زمین را شامل می‌شود و اگر این عدد را به عنوان یک معیار در نظر بگیریم، برخی از ذخایر عناصر فلزی موجود بیش از این مقدار شناسایی شده کنونی می‌باشند. در کنار این عناصر، عناصر دیگری وجود دارند که شرایط لازم برای تشکیل را داشته و به عنوان پتانسیل مواد معدنی در کشور محسوب می‌شوند، اما به دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی ، تا کنون در بخش اکتشافات به عنوان ذخیره تلقی نگردیده‌اند.

*بیشترین میزان ذخایر فلزی کشور به ترتیب به استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی اختصاص دارد و مجموع ذخایر این چهار استان برابر با 92٪ از ذخایر کل کشور است.

•به منظور اتخاذ یک سیاست صحیح در قبال ذخایر مواد معدنی در کشورمی بایست نگاه دقیقی به آمار و تولید انواع مواد معدنی داشت. بعنوان مثال ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که بیشترین میزان ذخیره مواد فلزی در استان‌هایی (4 استان برتر از لحاظ مواد معدنی) واقع شده که تنها 29٪ مساحت و 18٪ از کل جمعیت کشور را دارا هستند و در مجموع 22% راه‌های کشور در آن احداث گردیده است. این مطلب می‌تواند گویای این واقعیت باشد که پتانسیل‌های معدنی بویژه در بخش ذخایر فلزی در استان‌های دیگر به خوبی شناسایی نشده است.

صنعت معدنکاری در ایران باتوجه به عملکرد خود در زمان‌های تحریم، این پتانسیل را دارد که تاثیر بالایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و با نگاه به ضرورت تغییر رویکرد اقتصاد نفتی به اقتصاد چند محصولی طی دهه اخیر، معدن و صنایع مرتبط با آن باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

•براساس آمار سازمان جهانی کار، به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن 17 موقعیت شغلی وابسته می تواند ایجاد شود.

•بنابراین باید اذعان کرد که تاثیر معدن بررشد اقتصادی کشور بطور مستقیم و غیرمستقیم بسیار بیشتر از تاثیر تجارت و صنایع است؛ همچنین باید خاطرنشان ساخت با توجه به پراکندگی معادن در سراسر کشور و وجود این منابع در مناطق دورافتاده ومحروم، اشتغال ایجاد شده به واسطه فعالیت‌های معدنی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار می‌باشد.

امروزه مبنای قدرت اقتصادی در جهان ، برمبنای تولید ناخالصی داخلی تعیین می‌گردد. فهم درس و هوشمندانه از جریان‌های اقتصاد بین المللی ودانش اقتصاد بین‌المللی صنعت معدن‌کاری برای ما ضروری است.

• اولین و مهمترین فاکتور برای توسعه‌یافتگی جوامع، رشد اقتصادی است و صنعت معدنکاری ایران ، همراه با ذخایر غنی نفت و گاز ،این پتانسیل را دارد که تاثیر بسزائی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

• معادن بعنوان موتور محرک توسعه‌اقتصادی کشور و حلقه ابتدای زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی بوده و ارتباط تنگاتنگی با صنعت فلزات اساسی همچون، فولاد، صنعت حمل و نقل و ارتباطات، ساخت ماشین آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، پروژه های عمرانی و .... دارد.

• باید اذعان نمود که نقش معدن در متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای معدن خیز قابل توجه میباشد ولذا این نقش در کشورهای دارای پتانسیل‌های غنی معدنی از اهمیت خاصی برخوردار است .

متاسفانه بر اساس آمارهای موجود صنعت معدنکاری در جهان تاکنون در مقایسه با صنعت نفت ، 80% کمتر برای فناوری و نوآوری هزینه کرده است.

•هزینه‌های عملیات معدنی، در حال حاضر به طور دائم در حال افزایش بوده و در شرایط کنونی در جهان سیصد درصد بالاتر از نرخ جهانی تورم بوده است.

•اقتصاد دانان در جهان به این ضرورت پی برده‌اند تا بتوانند تا سال 2025 هزینه های عملیاتی در صنعت معدنکاری را کاهش دهند .

*چرا از ذخایر معدنی ایران استفاده نمی‌شود؟

ذخائر معدنی استفاده نشده در ایران همچنان در عمق کم به وفور موجود بوده و حتی می‌توان گفت که به طور کامل نیز شناسایی نشده‌اند و عیار بالای کامودیتی‌های معدنی در ایران از جمله مثبت‌ترین شانس برای سرمایه‌گذاران در صنعت معدنکاری ایران در قیاس با دنیا می‌باشد.

•صنعت معدنکاری در ایران امروز برای دستیابی به راههای تولید کارآمدتر و پایدارتر برای استخراج بهینه مواد معدنی باید به نوآوری بپردازد و راه حل دستیابی به جهش تولید در صنعت معدنکاری، نوآوری در این صنعت است.

•سازمان های توسعه ای مرتبط با بخش صنعت معدنکاری در ایران با توجه به وظایف خود باید به ضرورت نوآوری پی ببرند و تحولی اساسی را برای مدل ها و استراتژی‌های تجاری خود رقم بزنند. و ما باید این مهم را در صنعت معدنکاری کشور با انقلاب قریب الوقوع فناوری که در دنیا در حال شکل‌گیری است همگام نماییم.

در این راستا پیشنهاد می‌شود تا متولی بخش، نقشه فناوری‌ها در تمام حلقه‌های زنجیره بخش معدن را تهیه و به صورت یکپارچه، پیاده‌سازی نمایند، تا هم‌افزایی در زنجیره ارزش معدن را در طول چرخه معادن برای کل سرمایه‌گذاری معدن در نظر بگیرند تا انگیزه سرمایه‌گذاری در هر بخش برای سرمایه‌گذاران بخوبی دیده شود.

تجربه بسیاری از کشورهای پیشرو معدنی در وضعیت محیط کسب و کار موید این واقعیت است که الزام استقرار پنجره‌های واحد بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است نقش به سزایی در ایجاد جایگاهی قابل قبول برای محیط کسب و کار و فاصله گرفتن از ایجاد فضای رانت در این بخش، در رتبه‌بندی‌های جهانی داشته باشد. یکی از مجموعه راهکارهای اتخاذ شده در کشورهای توسعه یافته‌ای که موفق به ارتقای قابل توجهی در وضعیت محیط کسب و کار خود شدند، توجه به موضوع پنجره واحد بوده که از این کانال متمرکز، علاوه بر ارائه خدمات مورد نیاز به متقاضیان دریافت خدمات و سرمایه‌گذاران در صنعت معدنکاری، گام‌های بسیار اصولی در مسیر کاهش بروکراسی اداری و هزینه‌های مرتبط نیز برداشته شده است. متأسفانه باتوجه به اینکه یکی از مشکلات کشور ما در شرایط کنونی برای هر گونه فعالیت‌های اقتصادی در بخش معدن عدم یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی است، ضرورت ایجاد یک پنجره واحد کاملا فعال برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود.

با ایجاد پنجره واحد، کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، عضو یک سامانه می‌شوند و از این طریق مدارک و اطلاعات لازم برای همگان برای صدور مجوز ارائه می‌شود. لذا میبایستی با توجه به ضرورت در این بخش مهم اقتصادی، این پنجره در بخش معدن کشور که دارای قانون مختص به خود بوده، به صورت یک سامانه الکترونیک هرچه سریع‌تر به صورت رسمی، عملیاتی و کار خود را آغاز کند تا بر اساس آن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بدون مراجعه حضوری به مراکز خدمات، درخواست‌ها و مشکلات خویش را از طریق سامانه الکترونیک، مطرح کنند.

اقتصاد معدنی ایران در پسا کرونا و راهکارهای اجرایی جهش تولید در صنعت معدنکاری

صنعت معدنکاری در کشورمان طی سال‌های گذشته و در دوران تحریم‌ها نشان داد که کمترین آسیب‌پذیری در سیکل‌های تجاری و بیشترین کمک را به اقتصاد کرده است . از آنجائی‌که نظام سیاستگذاری اقتصادی هر کشور براساس ظرفیت‌های بالفعل و بالقوۀ آن کشور تعیین می‌شود؛ لذا تولید ثروت ملی در کشورعزیزمان ایران و در حوزه معدن با نوین‌سازی و بروزرسانی عملکرد در بنگاه‌ها و تصمیمات حاکمیتی امکان‌پذیر است.

بعنوان مثال : از مجموع 7برنامه‌ی کلیدی بیشنهادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

1) توسعه ی صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات

2) بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت ،معدن و تجارت

3) توسعه فناوری و بهبود بهره وری دربخش معدن وصنایع معدنی

4) توسعه معادن و صنایع معدنی(با اجرای نقشه راه)

5) توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل

6) تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری

7) مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری و43زیر برنامه ی آن ،

می‌باید در جهت اجرایی شدن اینموارد با انجام اصلاحات کلیدی و ساختاری سریعتر دست بکار شویم.

*توسعه معادن و صنایع معدنی با اجرای نقشه راه از برنامه‌های وزارت صمت در سال جهش تولید می‌باشد که با در نظر گرفتن سیاست توسعه فعالیت‌های اکتشافی و احیا و بازسازی معادن کوچک و متوسط و تجهیز و نوسازی معادن کشور و توسعه پایگاه ملی داده‌ها و تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی(فولاد ،مس و آلومنیوم) در حال برنامه‌ریزی است.

نیم نگاهی به پتانسیل و ، وضعیت کسب وکار در صنعت معدنکاری ایران:

- همانطور که می‌دانیم، بخش معدن در قالب زیرساخت‌های سخت افزاری در رشد اقتصادی و در چارچوب سرمایه گذاری‌های بلندمدت به حساب می‌آید و ضرورتا مستلزم حضور مشارکت فعال بخش خصوصی قوی است.

- قابلیت‌های اقتصاد ایران باید متناسب با فراهم‌سازی زمینه مساعد برای جذب سرمایه‌ها در هر بخش تعیین شود که بخش معدن وصنایع معدنی در این میان یکی از مزیت‌ها و بهترین و اصلی‌ترین گزینه‌هاست.

- بی‌ثباتی بستر اقتصاد کلان ایران در شرایط کنونی و پیش‌بینی پذیر نبودن این ساختار، رشد اقتصادی و اشتغالزایی ، اقتصاد ایران را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است که صنعت معدنکاری ایران میتواند با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه، اقتصاد ایران را از از این اتهام مبرا سازد؛ متاسفانه اقتصاد ایران با این ساختار متعارف در دنیا بسیار فاصله دار است!!

(به واسطه تغییراتی که در نظام بنگاه داری کشور در دهه های 60 تا 80 رخ داده است.)

لذا با توجه به شرایط موجود برای بهبود فضای کسب وکار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت گام‌های اساسی باید در جهت اصلاح رتبه‌ی اعتباری فضای کسب و کار در ایران برداشته شود.

برنامه‌های توسعه صادرات صنعت معدنکاری ایران در زمان مواجهه با بحران کووید-19:

خوشبختانه و از آنجایی‌که تولید مواد معدنی مورد نیازصنایع در داخل کشوربه دلیل وجود منابع غنی معدنی در کشور نیازی به واردات مواد اولیه ندارد و تمام این مواد در دل زمین نهفته است صنعت معدنکاری به لحاظ زنجیره ی تامین دچار کاستی نخواهد شد .

اما در حوزه صادرات موادمعدنی، کاملا طبیعی است که روندهای تجارت به شوکهای تقاضا (کاهش خرید) و شوک‌های عرضه (کاهش تولید) حساس باشند؛ شوک‌های عرضه در اثرکووید-19 (به دلیل تعطیلی صنایع، ممنوعیت سفرها، بسته‌شدن مرزها و غیره) خواهند بود و شوک‌های تولید نیز در اثر کار کردن از راه دور(دور کاری) و..می باشند؛ لذا پیشنهاد می‌گردد تا:

متولی بخش کلیه موانع در مسیر صادرات کالاهای معدنی بطور موقت و تا بایان سال 99 در جهت روانسازی امر صادرات حذف نماید و از آنجاییکه بخش معدن وصنایع معدنی امروز بیش از یک پنجم سهم کل صادرات غیر نفتی را شامل می‌شود سازمان برنامه و بودجه بودجه‌ایی معادل یک پنجم صادرات غیر نفتی کشور برای اعطای وام برای صادرکنندگان،تولیدکنندگان و کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش معدن وصنایع معدنی در نظر بگیرد.

• پیشنهاد می‌گردد تا نسبت به تخصیص 10درصدی مشوق‌های صادراتی برای محصولات زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی جهت حفظ اشتغال وتولید در واحدهای تولیدی وتامین ارز مورد نیازکشور، بلافاصله پس از بازگرداندن ارز به بانک مرکزی اقدام گردد.

-ضرورت کمک به ورود قطعات، تجهیزات و ماشین آلات معدنی مورد نیاز بخش معدن و حذف قوانین وضع قوانین دست و پاگیر در این خصوص از سوی سازمان‌های معدنی و غیرمعدنی مرتبط

-مساله تامین مالی در فعالیت‌های معدنی می‌بایستی از طریق هدایت ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی به بخش معدن و صنایع معدنی به طور جدی توسط دولت و بخش خصوصی ، با قدرت دنبال شود. در این مقطع خاص، توجه ویژه و افزایش کارآمدی بورس و بازار سرمایه برای کالاهای معدنی با هدف جذب حداکثری منابع و سرمایه‌ها و جلوگیری از خروج سرمایه از بخش تولید در صنعت معدنکاری دارای اهمیت وافری است که میتواند سرمایه‌های خرد و کلان را جمع آوری و برای حفظ و توسعه تولید در این صنعت به کار گیرد .

-فراموش نشود امنیت سرمایه‌گذاری مهمترین موردی است که سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی باید برای رسیدن به آن در بخش فعالیت‌های معدنی بکوشند بنابراین ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و جلوگیری ازتصمیم‌گیری‌های متعدد و مختلف توسط هر یک از نهادهامی تواند در تحقق این امر کمک کند تا جاییکه سرمایه‌گذار این امنیت را نه تنها احساس و درک کند بلکه درباره آن به یقین برسد.

-اهداف، برنامه ها و تصمیمات مدیریتی وحاکمیتی کشور و متولیان بازار سرمایه باید به سمت تدوین برنامه‌های قابل اجرا با هدف درونزا و برون گرا باشد بدین معنی که سرمایه‌گذاری باید در درون کشور زایش داشته و موجب توسعه،گسترش و فعال‌تر شدن بخش‌های مختلف اقتصادی شود.

- همچنین از امکانات فنی وتکنولوژی خارجی استفاده بهینه شود تا بتوان درتولید کالا و ارائه خدمات با کمیت و کیفیت مناسب و قابل رقابت در بازار های جهانی با توجه به تجدید ناپذیر بودن مواد معدنی نقش ایفا کرد.

- از عمده ترین مواردی که در راستای دستیابی به جهش تولید باید در کشور مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند:

الف) رتبه بالای ریسک اعتباری ایران:

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) کشورهای جهان را در هفت طبقه ریسک تحت عنوان «رتبه اعتباری» طبقه‌بندی می‌کند که رتبه یک کمترین و رتبه هفت بیشترین ریسک را دارا می‌باشند. در آخرین گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در 31 ژانویه 2020 از ریسک اعتباری 201 کشور جهان، ریسک اعتباری ایران از 6 به 7 (ضعیف‌ترین رتبه اعتباری) تنزل یافت. رتبه اعتباری هر کشور در این طبقه‌بندی، نشان‌دهنده شدت ریسک‌های کلان موجود در آن اقتصاد است و نقش قابل توجهی در تسهیل تجارت، تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی ایفا می‌کند.

ب) رتبه اعتباری نامناسب فضای کسب وکار ایران:

بعد از برجام رتبه اعتباری ایران در فضای کسب وکار از 7 به 6و در سال 96 به رتبه 5 ارتقاء یافته بود و این در حالی است که طی سال‌های 85-1380 رتبه اعتباری کشور در بهترین وضعیت چهار دهه اخیر خود، در رتبه 4 قرار داشت!!.

نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور در پاییز1398 نشان از بهبود نسبی شاخص کسب‌وکار طی چهار فصل متوالی از 6/49 در پاییز 97 به رقم 6/03 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) در پاییز 98 دارد.

سه مؤلفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار در ایران ارزیابی شده‌اند.

ج) رتبه ی نامناسب شاخص ادراک فساد در ایران:

سازمان شفافیت بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود از «شاخص ادراک فساد 2019»، ایران را در بین 180 کشور جهان از نظر این شاخص در رتبه 146 قرار داد. رتبه ایران در مقایسه با دیگر کشورها نیز طی سه سال اخیر بدتر شده‌است. سال پیش این رتبه 138 و یک سال قبل از آن نیز130 بود.

در این گزارش شاخص فساد از یک تا صد به کشورها تعلق می‌گیرد. شاخص صفر برای کشورهای «به‌شدت فاسد» و شاخص صد متعلق به کشورهای «شفاف» است.شاخص ایراندر سال 2019 میلادی 26 در نظر گرفته شده است. در سال 2018 این شاخص برای ایران 28 و در سال پیش از آن برابر با 30 بود.

*اقتصاد کشورمان در شرایطی گرفتار معضل ویروس کروناشده است که هم در سطح داخلی با انواع چالش‌ها و نا اطمینانی‌ها در اقتصاد کشور مواجه شده است و هم بواسطه شرایط تحریمی، در فضای بین‌المللی با محدودیت‌های متعددی مواجه می باشد؛ لذا ارزیابی روند اقتصاد معدنی و چشم‌انداز‌های حاکم بر آن با توجه به مزیت خاص آن در منطقه بدرستی از تعمیق وضعیت رکود اقتصادی و تشدید رکود سرمایه‌گذاری در این بخش مولد اقتصادی خواهد کاست و قطعا باعث تقویت توان تاب آوری اقتصاد کشور در شرایط کنونی خواهد شد .

* در انتها با توجه به کلیه‌ی موارد مطرح شده و اثرات بحران کووید-19 در اقتصاد کشور پیشنهاد می‌شود متولی بخش معدن برای هر سناریو در این بخش اقتصادی، سیاست‌های مشخصی را تدوین و ارایه دهد و در این راستا نیز نسبت به انجام اصلاحات لازم در برنامه‌های مربوط به صنعت معدنکاری کشور اقدام نماید.»