محمد هاشم بت شکن وجود یک بانک توسعه‌ای برای تعادل بخشی در بخش مسکن را لازم و ضروری دانست و گفت: بخش مسکن به طور طبیعی، در تمام دنیا وارد چرخه‌های رونق و رکود می‌شود، بنابراین باید در این بازار یک نهاد، نقش ضد چرخه تجاری ایفا کند و منظومه‌ای در بازار ایجاد شکل بگیرد که این منظومه شامل نهاد و قوانین و مقررات است.

این کارشناس مالی در خصوص اخذ مالیات از بخش مسکن توضیح داد: اگر رفتار در بخش مسکن سوداگرانه باشد، باید از سود حاصل مالیات اخذ شود، اما این تنها یکی از ارکان ثبات بخشی در بازار مسکن است، ضمن این که نمی‌توان انتظار داشت که در شرایطی که فضای اقتصاد کلان و متغیرهای کلیدی در این بازار دچار نوسان شدند، بازار مسکن نیز از این التهابات آسیب نبیند. وی افزود: بنابراین اخذ مالیات به تنهایی نمی‌تواند شرایط ثبات در بازار مسکن را فراهم کند، بلکه منظومه‌ای از فعالیت‌ها را باید در بازار مسکن شکل داد.

بت شکن درباره سیاست اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: به دلیل بی کشش بودن، بخش مسکن باید همواره یک موجودی از مسکن وجود داشته باشد. به بیان دیگر، ماهیت مسکن به این شکل نیست که اگر عرضه و تقاضا دچار مشکل شد، آن را بتوان با واردات تنظیم کرد، موضوعی که برای اقلامی نظیر گوشت یا وسایل الکترونیکی رخ می‌دهد. بنابراین مسکن قابل واردات نیست و باید ذخیره‌ای از آن در بازار وجود داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی افزود: هنگامی که از مسکن صحبت می‌شود، تنها مسکن لاکچری را نباید در نظر گرفت، بلکه اتفاقاً منظور، مسکن با رعایت اصول مصرف است، که متأسفانه در این بخش موجودی مسکن بسیار پایین است. بنابراین اگر مخالفتی در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود داشته به این دلیل بوده که موجودی این خانه‌ها افزایش پیدا کند. در نتیجه زمانی که قیمت خانه‌ها افزایش پیدا کرد، بتوان از این ذخیره برای کنترل قیمت بازار بهره برد.

بت شکن در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اخذ مالیات از سود سپرده تاکید کرد: به نظر نمی‌رسد که این سیاست به خصوص در شرایط کنونی مناسب و راهگشا باشد، زیرا در حال حاضر بانک‌ها در کشور یکی از مکان‌های مورد اعتماد جامعه برای سپرده گذاری و همچنین تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی است. بنابراین در یک نظام بانک پایه، باید شرایط برای اعتماد به سپرده گذاری بالا باشد.

وی تاکید کرد: این سیاست نیاز به بازسازی ساختار بانکی کشور است، به بیان دیگر باید اصلاحات بانکی صورت گیرد و قوانین شفافی در این خصوص تعریف شود و پس از آن با بررسی دقیق این گونه سیاست‌ها اجرا شود. در غیر این صورت فضای کنونی با التهاب بیشتری روبرو می‌شود که نه به سود اقتصاد کشور و نه به نفع مردم خواهد بود.