حسین مدرس خیابانی در دیدار با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: وقتی صحبت از ساخت داخل در قطعات و ماشین‌آلات صنعتی به میان می‌آید حتما باید این نکته را مورد تاکید قرار دارد که بدون فناوری، داخلی‌سازی قطعات و تجهیزات معنا نخواهد داشت و بر این اساس، هر چقدر در کالاهایی که وابستگی بیشتری به خارج از کشور وجود دارد، افزایش یابد، به همان نسبت سطح ارزبری نیز بیشتر خواهد شد؛ بنابراین تولید بدون به کارگیری فناوری، به مفهوم افزایش ارزبری خواهد بود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود:‌ خوشبختانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با تمرکزی که بر روی مباحث مرتبط با نوآوری و به کارگیری آخرین فناوری‌های روز دنیا در کشور صورت داده، پتانسیل بی‌نظیری را در اختیار بخش‌های مختلف کشور قرار داده است که بر اساس آن، هر فردی که صحبت از فناوری به میان می‎‌آورد، حتما باید مسیر اصلی خود را در همکاری با این معاونت تعریف نماید.

وی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، هر زمان که صحبت از به کارگیری فناوری در بخش‌های مختلف صنعتی به میان آمده است، کار پراکنده بسیاری صورت گرفته و اکنون شکل‌گیری و وجود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهترین فرصت برای حفظ تمرکز در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه و وحدت رویه است؛ بنابراین حتما باید تلاش شود که از حوزه فناوری، بهترین بهره‌برداری را در حوزه ساخت داخلی صورت دهیم.

مدرس خیابانی از اعلام آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور اختصاص مناطقی به عنوان زون‌های فناوری در شهرک‌های صنعتی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و گفت: این زون‌ها از جنس تامین و تدارک کالاهای فناورانه هستند؛ ضمن اینکه باید ارتباط هر چه نزدیکتر بخش صنعت با حوزه فناوری و نوآوری را برقرار کرد.

وی اظهار داشت: همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا در سازمان‌های توسعه‌ای اعم از ایدرو و ایمیدرو، محل‌هایی را در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دهد تا بتوان ارتباط موثرتری را میان این ارگان با زیرمجموعه‌های وزارت صمت برقرار ساخت.

مدرس خیابانی از امکان ساخت داخلی سه میلیارد دلار کالاها خبر داد و گفت: سال گذشته یک میلیارد دلار قرارداد ساخت داخل منعقد شده است.

وی افزود: مشخصا در حوزه خودرو و موتورسیکلت برقی، این آمادگی وجود دارد که بتوان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کار را پیش برد؛ ضمن اینکه در حوزه لپ‌تاپ و تلفن همراه نیز این زمینه همکاری وجود دارد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تمامی ایده‌های مرتبط با محصولات فناورانه باید تجاری سازی شده و در چرخه‌های صنعتی به حرکت دربیایند؛ این در حالی است که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که به موازات افزایش توانمندی تولیدکنندگان داخلی، ثبت سفارش واردات این کالاها را ممنوع نماید.