محمد نهاوندیان در خصوص بسته سیاستی - نظارتی بانکی کشور برای سال 92 گفت: با توجه به اینکه بسته سیاستی پولی و بانکی کشور در سال 92، مشمول زمان نمی‌شود، هنوز بحث تجدیدنظر کلی در جلسه شورای پول و اعتبار برای این بسته طرح نشده است.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: اما برخی از موضوعاتی که در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال 91 برای بازار پولی در نظر گرفته شده بود، به تناسب مصادیق در شورای پول و اعتبار مورد سئوال و بحث قرار گرفته است.
وی نمونه این بازنگری‌ها را موضوع ذی نفع واحد، محدود شدن سقف تسهیلات یا سرمایه بانکها دانست و تصریح کرد: با توجه به جهشی که در نرخ ارز اتفاق افتاده و قدرت خرید پول ملی کاهش یافته است، به نظر می‌رسد که باید در این تعرفه‌ها، نرخ‌ها و سهم‌ها تغییرات قابل توجهی در توان مالی بانکها اتفاق بیفتد.
به گفته نهاوندیان، این مباحث به تناسب موضوعات مختلف مورد اشاره قرار گرفته است اما شاید شایسته باشد که بازنگری بسته سیاستی پولی و بانکی برای سال 92 در دستور کار قرار گیرد.
وی اظهار داشت: هنوز پیشنهادی مبنی بر بازنگری به شورای پول و اعتبار داده نشده است؛ ولی اصلاح برخی از موارد و مصادیق در دستور کار قرار دارد.
عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سئوال مهر که آیا جلسات شورای پول و اعتبار به صورت مرتب برگزار می‌شود؟ تصریح کرد: برگزاری این جلسات دچار وقفه‌ای شده بود؛ ولی در هفته‌های اخیر جلسات با تناوب بیشتری در حال برگزاری است.
