نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح ساماندهی سهام عدالت تقدیم هیات‌رئیسه مجلس کرده‌اند. در دلایل توجیهی این طرح آمده است: نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش‌بینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش‌بینی ساز و کار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تقویت و گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع و پاره‌ای از ابهامات قانونی که سازمان‌های ذی‌ربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، طرح زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

ماده یک: کلیه اصطلاحات به کار رفته در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار رفته است:

مشمولین: مشمولین سهام عدالت که در این قانون به اختصار مشمولین نامیده می‌شوند.
شرکت‌های سرمایه‌پذیر: شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافته است و در این قانون به اختصار شرکت نامیده می‌شوند.

ماده ۲: اشخاص در قید حیات و وراث متوفیانی که سهام عدالت آنها تعیین تکلیف شده و اسامی آنها به‌عنوان ثبت‌نام شدگان نهایی در سامانه اینترنتی سهام عدالت مستقر در سازمان خصوصی‌سازی درج شده است، مشمولین سهام عدالت محسوب می‌شوند. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است فهرست افراد ۱۴ سال به بالا را که در شش دهک اول درآمدی قرار داشته اما دارای سهام عدالت نیستند، ظرف مدت دو ماه از اجرای این قانون به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کند. این افراد مشمولین جدید سهام عدالت تلقی شده و دولت موظف به اعطای سهام عدالت به این دسته از افراد تا سقف ۵ نفر برای هر خانوار است.

دولت موظف است از محل باقیمانده سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بورسی گروه‌های یک و دو موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهام مورد نیاز برای سهام عدالت مشمولین جدید را فراهم نماید. روش و چگونگی شناسایی مشمولین جدید و نحوه برخورداری آنها از سهام موضوع این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای است که حداقل ظرف مدت دوماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۳: سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است امکان فروش سهام عدالت با روش ذیل را برای مشمولینی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند فراهم نماید. در این روش اشخاص حقوقی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند در تاریخ‌های مشخصی که از پیش اعلام خواهد شد، پیشنهاد خرید یا تهاتر میزان مشخصی از سهام عدالت را به تمامی مشمولین ذکر شده در قیمت‌های مشخص ارائه کنند تا مشمولینی که تمایل به تهاتر یا فروش سهام خود در قیمت‌های مذکور دارند بتوانند در این فرایند شرکت نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید.

ماده ۴: تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون مکلف به اصلاح اساسنامه و اتخاذ تصمیم با نظر مراجع ذیربط قانونی خود برای تداوم فعالیت با موضوع جدید و یا انحلال احتمالی خواهند بود. با سپری شدن مدت مذکور، فعالیت این تعاونی‌ها غیر قانونی محسوب خواهد شد. ضمنا پرداخت هرگونه کمک از سوی دولت و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تعاونی‌های مزبور در راستای تداوم فعالیت فعلی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۱: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند در خصوص اموال عمومی در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی‌های مذکور و صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت حسابرسی و بازرسی کرده و اموال عمومی در اختیار آنها را محاسبه نمایند. در صورت عدم همکاری هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در ارائه اطلاعات مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

تبصره ۲: در صورتی که در روند حسابرسی و بازرسی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، تخطی از سوی هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی احراز شود، افراد خاطی به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.

ماده ۵: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی موظفند به منظور اعمال مدیریت در هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مشترکا یک نماینده معرفی کنند. نماینده انتخاب شده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید دارای تخصص و سابقه کاری در حوزه فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر مربوطه بوده و به تایید سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد. در غیر اینصورت نماینده مذکور حق شرکت در مجامع شرکت‌های فوق را نخواهد داشت. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعیین حداقل معیارهای مورد نیاز برای نماینده‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس و شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.