حال باید دید که این سه گروه چه اندازه ظرفیت تاثیرگذاری بر حرکت شاخص و تغییر در دامنه قیمت ها را دارند و پدیده موج گونه نوسان های لحظه ای که الان دست به گریبان بازار است از اراده و نقش کدام از یک از سه گروه ناشی می شود؟

۱- در روزهای گذشته، محافل اقتصادی و کارشناسان بازار به صورت مکرر در باره تاثیرات پاره ای رفتارهای منفی سهامداران خرد سخن گفتند و یکی از دغدغه های جدی سرمایه گذاران بازار ، جوّزدگی و هیجانی عمل کردن این گروه از سهامداران نوپا بود که به دلیل ناآشنایی نسبت به ویژگی ها و منطق معاملات بورس، به محض سبز شدن شاخص به صف های فروش هجوم می برند.

پیامد رفتار شتابزده این گروه، عمدتاً به صورت «التهاب موج گونه» در بازار بروز می کند و اکثر تحلیلگران به عنوان یک اتفاق زودگذر و «آفت مقطعی »به آن می نگرند

۲- گروه دوم یعنی حقوقی ها و سهامداران بزرگ، در گذشته بازیگر بلامنازع بازار بودند اما بعد از میلیونی شدن جمعیت سهامداران خرده پا، قدرت انحصاری این گروه شکسته شده است. در قصه نوسان اخیر بازار، آنها بیشتر نقش تماشاچی را داشتند. زیرا آنها «استراتژی معاملات» خود را «بلند مدت» می چینند و بر همین اساس، حقوقی ها از نوسانات روزمره چندان ضرر نمی کنند و ای بسا سود هم می برند

۳- حال می ماند نقش عامل سوم یعنی سیاستگذار. دولت در مقام سیاستگذار بازار، مسئولیت خطیر در حفظ تعادل و هدایت سکان بازار سرمایه دارد. در سال جدید و با «فصل نوین تحول» در بورس، دولت از جهات مختلف سرنوشت اقتصادی خود را به این بازار گره زده است.

اساساً تحولی که در بازار سرمایه از آن سخن می گوییم دو سر دارد؛ یک رشته آن به مردم و شهروندان ختم می شود که با انتقال سرمایه و دارایی خویش ، وزن بازار سرمایه را به اوج رسانده اند و رشته دیگر این تحول، در دستان دولت است که با یک استراتژی اعلام شده و مشخص ، بورس را تکیه گاه اقتصادی و «منبع تامین نیاز مالی» بنگاههای تولیدی قرار داده است.

در یک کلام دولت دوازدهم به صورت تمام قد وارد بازار شده است و راه چاره «رکود بزرگ دوران تحریم و کرونا»را در دستان معجزه گر بورس می جوید.

از شواهد مختلف نیز پیداست که طراحی این تحول در دست عضو کهنه کار سازمان برنامه، فرهاد دژپسند است. وزیر اقتصاد در اجرای استراتژی دولت روحانی برای تبدیل بورس از «بازار حرفه ایها» به «عرصه ای برای عامه مردم»، دست به تغییر مدیریت سازمان زد و «شاپور محمدی» را که مخالف طرح جدید دولتی ها بود، کنار گذاشت و رشته مدیریت را به «حسن قالیباف اصل» سپرد.

«استراتژی تحول دولت» برای بازار بورس طی دو ماه اخیر به صورت گام به گام پیاده شد. در راس این طرح، سهام عدالت قرار دارد که چند وزارتخانه و سیستم بانکی با بسیج همه جانبه توانستند میلیونها شهروند را به بازار سرمایه بکشانند.

مراحل دیگر این استراتژی نیز عرضه سهام شرکتهای بزرگ( که ارزش آن در بودجه ۹۹ ۶۱هزار میلیارد پیش بینی شده) و نیز فروش سهام صندوق های ETF بود که یکی پس از دیگری در حال عملیاتی شدن است.

دو اتفاق، «ورود سهام عدالت و عرضه سهام بزرگ دولتی» هر چند طی یکماه اخیر، شوک سنگین بر بازار وارد کرد و باعث صف های طولانی فروش در بازار شد، اما در نهایت اثرات منفی آن فروکش کرد و تا به اینجا سازمان بورس و مدیران اقتصادی و بانکی دولت کارنامه ای قابل قبول از خود برجای گذاشته اند.

اما چنان که اشاره شد، پدیده نوسان لحظه ای و ملال آور روزهای اخیر از یک سو از رفتار سهامداران نوپا ناشی می شود و بخش دیگر به صورت هوشمند به تصمیم های سیاستگذاران برمی گردد

آنچه مسلم است، دولتمردان همواره در پی چاره جویی برای مسئله مهم و غامضی بنام «نقدینگی» هستند. حجم نقدینگی در بازار سرمایه طبق گزارش رئیس سازمان بورس به مجلس، اکنون به رقم شگفت انگیز ۵ هزار هزار میلیارد رسیده است

نکته قابل تأمل این است که در منطق علم اقتصاد، عامل نقدینگی، در صورت هدایت به سمت بخش تولید و صنایع مولد می تواند، نقش «موتور محرک رشد اقتصادی» را ایفا کند اما در صورت فقدان استراتژی و راهبری درست خود به مانع بزرگ و عامل اختلال در بازار تبدیل می شود.

به نظر می آید سیاستگذاران بازار، در این برهه راه مهار نقدینگی را در تزریق نوعی «نوسان هوشمند و هدایت شده» به بازار دیده اند. نوسانی که در روزهای اخیر باعث گسست «ارتباط منطقی حرکت شاخص با دامنه قیمتها» شد.

دغدغه جدی آنجا است که سرخوردگی سهامداران نوپا به دلیل نداشتن تجربه و شناخت، اقدام به خرید و فروش نوسانی می کنند و این حرکت باعث از دست رفتن سرمایه آنها و در نهایت به تحلیل رفتن نقدینگی منجر خواهد شد. بی شک دود سرخوردگی سهامداران نوپا در بلند مدت به چشم دولت و اقتصاد کشور وارد می شود.