ویروس کرونا به دلیل سرعت بالای انتشار در مدت زمان کمی اکثر کشورهای دنیا را درگیر کرده است. همه گیری این ویروس علاوه بر اینکه موجب مرگ بسیاری از مردم در دنیا شد و هزینه‌های سنگینی را در حوزه سلامت تحمیل کرد، فعالیت طیف گسترده‌ای از کسب و کارها را نیز با رکود مواجه کرده و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای را برای کشورهای جهان به دنبال داشته است.

با توجه به اینکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثر تعاملات اجتماعی و ماندن در خانه است، بنابراین بسیاری از کسب و کارهای اقتصادی با تعطیلی و رکود مواجه شده‌اند.

مطابق پژوهشی که مرکز آمار انجام داده است ۳۰ درصد از کسب و کارها در اسفند و فروردین ماه حداقل یک نفر از نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند و در اردیبهشت ماه که محدودیت‌ها برطرف و کسب و کارها فعالیت خود را شروع کردند هفت درصد بنگاه‌ها حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند.

بیشترین تعدیل نیرو مربوط به بخش کشاورزی است که در اسفند و فروردین ۴۳.۴ درصد بنگاه‌ها حداقل یک نفر تعدیل نیرو داشتند و در اردیبهشت ماه ۳۴ درصد آنها حداقل یک نفر را اخراج کردند. کمترین تعدیل نیرو نیز مربوط به بخش صنعت و معدن است که در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا (اسفند و فروردین) ۷۷.۴ درصد و اردیبهشت ماه ۸۸.۴ درصد هیچ‌کدام از نیروی کار خود را تعدیل نکردند.

یکی از راهکارهایی که کسب و کارها در ایام شیوع بیماری در پیش گرفتند دورکاری بود. براساس این گزارش در دوره زمانی اسفند و فروردین، در ۲۵ درصد از کل بخش‌های کسب وکار حداقل یک نفر دورکار بودند و در اردیبهشت ۲۰ درصد موارد حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده‌ است.

مطابق پژوهش مرکز آمار دورکاری در صنعت و معدن کمتر از بخش‌های کشاورزی و خدمات بوده و در اسفند و فروردین ماه ۶۹.۴ درصد و در اردیبهشت ماه ۷۹ درصد دورکاری نداشتند.

تصور به کارگیری نیروی کار جدید در دوران شیوع کرونا بعید و دور از ذهن است، اما براساس نتیجه پژوهش مرکز آمار در کل بخش‌های کسب و کار هشت درصد در اسفند و فروردین ماه، حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید به کار گرفته‌اند و در اردیبهشت ماه این میزان ۳.۳ درصد رشد داشته و ۱۱.۳ درصد حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید را استخدام کردند.

براساس این گزارش بخش صنعت و معدن در اردیبهشت ماه حداقل ۱۳.۱ درصد کسب و کارها حداقل یک نفر نیروی کار جدید استخدام کردند.

نتایج پژوهش مرکز آمار نشان می‌دهد که مهمترین مشکل کسب و کارها طی اسفند و فروردین ماه پرداخت حقوق و دستمزد، بازپرداخت وام‌ها و پرداخت اجاره بوده که به ترتیب ۲۵، ۲۱ و ۲۱ درصد مشکلات کسب و کارها در این گروه‌ها بوده‌است.

در اردیبهشت ماه پرداخت حقوق و دستمزد مشکل اصلی فعالان اقتصادی بوده به گونه‌ای بنگاه‌ها اعلام کردند بعد از دو ماه از شیوع این بیکاری، پرداخت حقوق و دستمزد دغدغه اصلی آنها بوده و ۲۹ درصد مشکلات را به خود اختصاص داده‌اند و بازپرداخت وام و پرداخت اجاره در این دوره مشکلات دیگر آنها بوده است.

در بخش‌های مختلف کسب و کارهای اقتصادی ترتیب اولویت مهمترین مشکلات ناشی از کرونا متفاوت بوده است و این فعالان راهکارهای متفاوتی را برای حل این مشکلات عنوان می‌کنند، ۴۴ درصد معتقدند دریافت وام از بانک‌ها موثر است و ۲۰ درصد دریافت وام از شرکت‌های مالی خرد یا افراد حقیقی را توصیه می‌کنند و ۱۳ درصد دیگر نیز کاهش هزینه‌های عملیاتی را راهکار مناسب مشکلات عنوان کردند.