مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی با اعلام خبر فوق در اطلاعیه مذکور، تصویب نهایی و اجرایی شدن این لایحه را موجب ارتقای شفافیت و بهره‌وری شرکت های بخش عمومی از جمله شرکت های دولتی خوانده و تاکید کرده است این امر زمینه را برای ساماندهی و انتظام بخشی به حوزه شرکت های بخش عمومی، علی الخصوص شرکت های دولتی و ارزیابی عملکرد این شرکت ها فراهم می سازد.

این اطلاعیه بیان می دارد شرکت های بخش عمومی اعم از شرکت های دولتی و سایر شرکت های متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بخش های عمومی، همواره در اقتصاد کشور نقش پُررنگی داشته و در حال حاضر نیز در راستای رشد اقتصادی و جهش تولید، نقش آفرینی و تاثیرگذاری اینگونه شرکت ها با هدف اتکا به توان داخل و هم افزایی آنها اهمیت دوچندان یافته است.

این اطلاعیه تصریح می کند: از جمله مهم ترین رویکردها و محورهای لایحه مذکور عبارتند از نظام‌مند کردن سرمایه گذاری و بنگاه‌داری شرکت‌های دولتی در راستای اهداف توسعه ای کشور، استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی، بازتعریف بودجه شرکت‌های دولتی از طریق الزام به ارایه بودجه تلفیقی در شرکت‌های دولتی مادر تخصصی و اصلاح ماخذ محاسبه سود سهام شرکت‌های دولتی، نظام‌مند نمودن نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و گزارش‌گری و ارزیابی منظم و شفاف عملکرد و همچنین اطلاع رسانی و پاسخگویی شرکت های بخش عمومی به عموم مردم در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

این اطلاعیه یادآور می شود: با توجه به اهمیت جمع آوری آمار و اطلاعات شرکت های بخش عمومی در نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری اقتصادی، لایحه مذکور کوشیده است ابزارهای قانونی لازم به منظور گردآوری و تمرکز اینگونه اطلاعات و آمار را فراهم آورد. بنابر این انتظار می رود با تصویب لایحه مزبور نظام اطلاعات یکپارچه و متمرکزی در خصوص شرکت های تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر بنیادها، نهادها، ستادها، قرارگاه ها و امثالهم، از نظر تعداد، نوع فعالیت و آثار عملکردی آنها در نظام اقتصادی کشور فراهم شده و اثربخشی آن ارتقا یابد.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: انتظار می رود با تصویب و اجرای لایحه نحوه اداره شرکت های بخش عمومی، ضمن ایجاد چارچوب و نظامی واحد برای بنگاه داری نوین در بخش عمومی کشور، زمینه مناسبی برای نظارت، راهبری و ارزیابی عملکرد شرکت های بخش عمومی در جهت افزایش شفافیت، ارتقای بهره وری و بهبود پاسخگویی فراهم شود.