یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی درباره روند اجرای قانون جدید چک گفت: بعد از اینکه قانون جدید چک ابلاغ شد، بعضی‌­ها بر این باور بودند که قانون، شرایط بسیار سختگیرانه‌­ای را نسبت به صدور چک در نظر گرفته است و همچنین مجازات­‌های سنگینی را برای کسانی که چک بلامحل صادر می‌­کنند اعمال می‌کند، به همین دلیل فکر می­‌کردند که قانون چک قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

وی افزود: با این وجود، بخش اول قانون چک به خوبی اجرا شد و دلیل آن همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی و خود افرادی بود که از چک­‌ها استفاده می‌­کردند و در نتیجه، از 30 تا 40 درصد ظرفیت قانون چک استفاده شده ‌است ولی بر اساس جدول زمان­بندی­ که قانون چک داشت تا آذر ماه امسال باید کاملاً متن قانون چک به صورت صد درصدی و کامل اجرا شود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در این زمینه اخیراً معاونت فناوری بانک مرکزی زیرساخت­‌های فنی لازم و آن دیتا­بیسی که باید برای تبدیل چک الکترونیک و هم‌چنین چک سیستمی در اختیار بانک‌­ها باشد را به شبکه­ بانکی ابلاغ کرده و از آنها خواسته که سریعاً نسبت به پیاده‌­سازی این سیستم‌­ها در داخل سامانه­‌های خودشان به قید فوریت اقدام کنند. این اقدام بسیار مثبت از طرف بانک مرکزی است.

این کارشناس حقوق بانکی افزود: اگر نظارت لازم از طرف بانک مرکزی اتفاق بیفتد و شبکه­ بانکی بتواند حتی تا قبل از پایان امسال، چک سیستمی و چک الکترونیک را در سیستم‌­ها و سامانه‌­های خودش طراحی و وارد فاز اجرایی کند و حتی اگر فاز اول این قضیه را بتواند اجرایی کند، اتفاق مبارکی خواهد بود.

*اجرای چک الکترونیک، جلوی چک‌های جعلی و دستکاری شده را می گیرد

مرادی در ادامه گفت: اجرایی شدن این فاز از قانون جلوی چک­‌های جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالم‌­تر و سیستمی‌­تر خواهد شد. ضمنا دیگر شاهد بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک نخواهیم بود. پیشنهاد می‌­شود حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حد­اقل ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده­ 21 قانون چک تصریح شده و از آذر 99 باید عملیاتی شود را به شبکه­ بانکی ابلاغ کند.

وی ادامه داد: به نظر می‌­رسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت­‌های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل از آذر 99 ممنوع شود. از طرف دیگر، دستور­العمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه­ آن را نوشته و در اختیار بانک‌­ها و صاحب‌نظران قرار داده و درحال چکش­‌کاری است، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به بخش های اجرایی نشده قانون چک اظهار داشت: بانک مرکزی باید بخش­‌های غیرفعال و مغفو‌‌ل­‌مانده قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چک‌­هایی که می­خواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چک‌­های بلامحل صادر می‌­کنند را شدیداً مورد تأکید شبکه­ بانکی قرار دهد. هم‌چنین اجرای محرومیت­های ماده­ 5 مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخش­نامه­ای به کل شبکه­ بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه بانک­ها در اجرای این ماده به صورت سلیقه­ای عمل می کنند و به این بهانه که بانک مرکزی بخش­نامه­ لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، از اجرای آن طفره می­روند.

وی در پایان درباره عدم نمایش سوءاثر چک‌های برگشتی در بازه کرونا گفت: عدم نمایش سوءاثر چک‌های برگشتی اسفند98 تا اردیبهشت 99 در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی تضییع حقوق ذینفعان است و متاسفانه اگر ذینفعان در این سامانه استعلام بگیرند، چک‌های برگشتی در این بازه نمایش داده نمی‌شود، این مورد فراتر از مصوبه قانونی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با کرونا است که در آن محدودیت‌های ماده 5 مکرر تعلیق شده و به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این زمینه تخلف کرده است. این موضوع به نوعی فریب و سردرگمی برای شخصی که می‌خواهد چک دریافت کند، تلقی می‌شود و وی حق دارد بداند صادر کننده چک حتی در این 3 ماه چک برگشتی داشته است یا خیر. بانک مرکزی باید به سرعت سیستم استعلام چک‌های برگشتی را اصلاح کند.