به گزارش یکشنبه شب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در یادداشتی به بیان سیاست های این وزارتخانه درخصوص نحوه تأمین مالی دولت پرداخت.
در این یادداشت آمده است: رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند به طور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمان های مشابه در سال های قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمی‌دهد اما مهم تر این که بخش قابل توجه این افزایش ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است که نرخ یارانه ای آن از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تأمین شده است.
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه این یادداشت افزود: سلسله مراتبی از تأمین مالی کسری بودجه در دولت وجود دارد و بر اساس همان اولویت عمل می‌شود. در این سلسله مراتب اولین اولویت با کاهش هزینه‌های غیرضرور و کاهش بار هزینه‌ای به خصوص هزینه جاری در بودجه است. در مرتبه دوم تأمین از طریق فروش دارایی ها و اموال مازاد (اعم از املاک و سهام) و یا درآمدزایی از مولدسازی آنها قرار دارد و مراتب بعدی متعلق به انتشار اوراق بدهی و همچنین افزایش درآمد مالیاتی (با ملاحظه جدی عدم افزایش بار مالیاتی تولید) است.
در ادامه این یادداشت تأکید شده است: استقراض از بانک مرکزی در سلسله مراتب تامین مالی کسری بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جایی ندارد و تمام تلاش ها بر آن است که از طریق اعمال مجموعه ای از چهار اولویت یاد شده، از ناگزیرشدن در این مسیر دوری شود.
معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با خطای فاحش خواندن مقایسه اقتصاد کشور با اقتصادهایی که در معرض ابر تورم قرار گرفته اند، افزود: اقتصاد کشور ما دارای ظرفیت‌ها و ویژگی‌هایی است که امکان بروز ابرتورم را از آن دور می کند که از آن جمله می توان به سطح بسیار پایین بدهی خارجی (نزدیک به صفر)، سطح غیربحرانی بدهی داخلی و باور عمیق اقتصادی مبنی بر اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسر بودجه در مجموعه اقتصادی دولت اشاره کرد.
در این یادداشت ابراز امیدواری شده است، با تحکیم پایه های اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی دست یابد.