افزایش مطالبات معوق و تبدیل آن به یکی از چالشی‌ترین مشکلات شبکه بانکی در سال‌های گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر این داشت تا اقدام به تأسیس شرکتی جداگانه به منظور رسیدگی به مطالبات معوق و وصول این مطالبات کند.
شرکت وصول مطالبات معوق به صورت رسمی از دو سال گذشته با همت وزارت اقتصاد درقالب شرکت زیر مجموعه این وزارت‌خانه و سهامداری بانک‌های دولتی و خصوصی با این هدف تشکیل شد که کارکنان این شرکت عزم خود را برای وصول مطالبات بانک‌های دولتی و خصوصی جزم کرده و از راه‌های قانونی این مهم یعنی وصول مطالبات را تحقق بخشند.
قرار بود این شرکت به منظور وصول مطالبات بانک‌ها، متناسب با ارجاعاتی که بانک‌ها به این شرکت دارند ایفای نقش کند.
مقام‌های مسئول در وزارت اقتصاد تشکیل شرکت‌های وصول و ساماندهی مطالبات معوق، مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران ( سامانه اعتبار سنجی )، شرکت فام( فروش اموال مازاد بانک‌ها)، شرکت کانون مشاوران مالی و اعتباری و همچنین توسعه و تجهیز بانکداری الکترونیکی را در راستای طرح تحول بانکی در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی عنوان کرده‌اند اما سؤالی که همچنان در ذهن فعالان، کارشناسان و برخی مسئولان بانکی باقی‌است عدم ارائه گزارش شفاف از عملکرد این شرکت پس از گذشت 2 سال است و اهمیت این امر از آنجا پررنگ می‌شود که درحالی وزارت اقتصاد اقدام به تأسیس این شرکت برای وصول معوقات نمود که همچنان مشکل بانک‌ها افزایش مطالبات معوق آنهاست.
اطلاعات به دست آمده از بین بانک‌های دولتی و خصوصی تنها یکی از بانک‌های دولتی پرونده‌های مطالبات معوق خود را به شرکت مذکور برای پیگیری ارجاع داده است و این همان علامت سوالی است که باید مسئولان مربوطه پاسخگوی آن باشند.
ناگفته نماند علاوه بر این بانک دولتی، برخی بانک‌ها که تعداد آنها حتی مشابه انگشتان دست نیست هم پرونده‌هایی با ارقام خیلی کم به این شرکت ارجاع داده‌اند اما نکته اینجاست که شرکت وصول مطالبات معوق با هدف پیگیری و وصول مطالبات کلان تشکیل شد نه پیگیری و وصول معوقات 5 یا 10 میلیون تومانی. پیگری پرونده‌های معوق کلان از جمله شعارهای شکل‌گیری این شرکت بود که شعب بانک‌ها از عهده آن برنمی‌آمدند.
در همین باره یکی از مسئولان امر می‌گوید که کمترین رقم پرونده که به این شرکت ارجاع داده شده 5 میلیون تومان و بیشترین رقم 20 میلیارد تومان بوده است.
از طرف دیگر شرکت مطالبات معوق با عملیاتی شدن قراردادهای بانک‌های سهامدار و متقاضی می‌بایست به صورت رسمی آغاز و وارد جریان وصول معوقات بانکی می‌شد اما عملکرد این شرکت گویای این مطلب است که بانک‌ها تمایلی به وصول و یا کاهش معوقات خود از مجاری شرکت مذکور را ندارند.
این درحالیست که پیش‌بینی می‌شد با شکل‌گیری شرکت وصول مطالبات معوق، حجم بدهی‌های غیر قابل وصول و یا معوق بانک‌ها کاهش یابد ولی برخلاف اهداف، پرونده‌هایی که به این شرکت ارائه شده به معنای واقعی کارساز نبوده است.
کوتاه شدن مراحل اداری و ثبتی از مزایای پیگیری پرونده‌های وصول مطالبات معوق از طریق شرکت وصول مطالبات معوق عنوان شده و قرار بود این شرکت از بهترین وکلاء و افراد باتجربه در حوزه ثبت کمک بگیرد تا معوقات بانک‌ها وصول شود ولی با وجود این هدف تا کنون بانک‌ها به شرکت مذکور اعتماد نکرده و از طریق نیروهای داخلی خود به وصول معوقات می‌پردازند.
گذشته از این بی‌توجهی بانک‌ها، پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وزارت افتصاد نیز جلساتی با حضور مدیران عامل بانک‌ها و 100 نفر از بدهکاران دانه درشت بانکی برای بررسی راهکاری به منظور بازپرداخت حدود 6 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق تشکیل داده و البته به نتایج مثبتی نیز دست یافته است.
در این جلسات که زیر نظر معاونت بانکی با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده وصول مطالبات معوق به صورت جدی پیگیری شده اما این جلسات فقط مربوط به 3 ماه گذشته بوده و پس از ان دیگر خبری از جلسات مذکور نشده است.
راهکارهایی مانند تقسیط بدهی بدهکاران کلان بانک‌ها از مواردی بود که در جلسات مذکور اتخاذ شد که به دنبال آن هم این بدهکاران کلان هم‌اکنون در حال پرداخت بدهی خود هستند.
شرکت‌های بزرگ از جمله بدهکارانی هستند که در راستای جلسات مذکور در حال بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها هستند.
به هر حال با نگاهی به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها به نظر می‌رسد که شرکت وصول مطالبات معوق تا کنون نتوانسته به اهداف تشکیل این نهاد پولی دست یابد و با توجه به اهمیت مقوله مورد فعالیت این شرکت باید هرچه سریعتر ضوابط و مکانیزم دقیقی به منظور جلوگیری از معوق شدن مطالبات بانکی و نیز کاهش رقم این دسته از مطالبات اندیشیده شود.