طبق آمار بانک مرکزی درباره وضعیت نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال حجم نقدینگی به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پارسال معادل ۷.۳ درصد افزاش یافته و حجم پایه پولی هم با ۸.۸ درصد افزایش به عدد ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در حالیکه علت این افزایش از سوی این بانک حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری اعلام شده، رئیس کل بانک مرکزی از اجرای طرح گواهی سپرده یورویی به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی خبر داد.

طبق این طرح، بانک مرکزی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوری ریال اقدام می‌کند و با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی متعهد می‌شود تا عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند.

پیش از این، همتی فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی را در کاهش رشد نقدینگی عواملی تاثیرگذار خوانده بود، درحالیکه کارشناسان اقتصادی این عوامل را مشروط به انجام یکسری عوامل چون انجام صحیح عملیات بازار باز بانکی، انتشار اوراق و حمایت دولت از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی می‌دانند.

اکنون بانک مرکزی می‌خواهد با عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر آن در خصوص اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد، نه تنها تورم را به نرخ هدف‌گذاری شده برسان بلکه نقدینگی را هم کم کند.

درحالیکه این بانک انتشار اوراق بدهی را در کاهش نقدینگی تاثیرگذار می‌داند، کامران ندری - تحلیلگر اقتصادی - درباره نقش این اوراق در مهار پول اینگونه توصیف می‌کند که در این مورد هم دیده شده تا دولت بانک‌ها را مجاب به خرید این اوراق کرده که اگر بانک‌ها آن‌ها خریداری کنند، مجدد باعث رشد نقدینگی می‌شود. بنابراین، بهتر ‌بود که این اوراق را به مردم بفروشند که این اقدام، کم‌خطرترین راه تامین کسری بودجه است اما متاسفانه با قیمتی که این اوراق دارند و بازدهی کمتر از ۱۵ درصدی آن‌ها، مردم تمایلی به خرید این اوراق ندارند.

با این تفاسیر که انتشار اوراق به عنوان یکی از راه‌های بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی مورد نقد و ابهام کارشناسی است، این سوال در ذهن مطرح می‌شود که در مجموع برنامه بانک مرکزی می‌تواند مانع روند صعودی نقدینگی شود یا خیر؟